إطلاق أول عملية تصدير للإسمنت بعد غد من ميناء أرزيو

في انتظار ميناء الحمدانية المعول عليه في التصدير لإفريقيا

أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي أمس، إطلاق الجزائر بعد غد الثلاثاء لأول عملية لتصدير الإسمنت باتجاه دولة غامبيا، تشمل 16 ألف طن من الإسمنت الرمادي من صنع شركة «لافارج»، سيتم شحنها انطلاقا من ميناء أرزيو بوهران، فيما أرجع وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان من جهته أسباب تأخر مشروع ميناء الحمدانية بشرشال والذي يعوّل عليه للتصدير نحو إفريقيا، إلى تمكين مكتب الدراسات من الوقت الكافي لإتمام الدراسة التي تتطلب الدقة لتفادي أي خطأ، متوقعا الانطلاق الفعلي لأشغال إنجاز هذه المنشأة الإستراتيجية في 2018.
أعلن السيد محمد بن مرادي وزير التجارة في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى العالمي الثاني حول الخدمات اللوجيستكية تحت شعار «التصدير نحو إفريقيا» أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، أن أول عملية تصدير للأسمنت من الجزائر ستكون في ال 12 من شهر ديسمبر الجاري وذلك بعد تحقيق اكتفاء ذاتي في الإنتاج المحلي منذ دخول مصانع جديدة حيز التشغيل.
وإن لم يقدم الوزير المزيد من التفاصيل حول العملية، فإن مسؤولي شركة «لافارج» أكدوا أن العملية تتعلق بتصدير كمية قدرها 16 ألف طن من الإسمنت من إنتاج شركتهم باتجاه غامبيا بإفريقيا الغربية. وركز السيد بن مرادي على أهمية هذه العملية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني لإنعاش الصادرات خارج المحروقات، داعيا المتعاملين الاقتصاديين ليحذوا حذو هذه الشركة خاصة في القطاعات التي تسجل اكتفاء ذاتيا. مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي الذي تمكن من تسجيل نتائج إيجابية في الصحراء الجزائرية، يمكن استغلالها في تنويع الصادرات باتجاه إفريقيا باستعمال الإمكانيات اللوجيستكية الموجودة كالطريق العابر للصحراء. وقال الوزير إن الوقت قد حان للجزائر لتحضر نفسها بجدية على الصعيد اللوجيستيكي قصد مرافقة الإستراتيجية المسطرة في مجال تنويع الصادرات وتجسيد تطور اقتصادي، ملحا على ضرورة الاهتمام أكثر بتحسين كل ما يتعلق بالنقل واللوجيستيك وعصرنة طريقة التسيير ومعالجة الحاويات عن طريق الإلكترونيك وتخفيف الإجراءات الإدارية والجمركية من خلال إدخال كل هذه الإجراءات الإدارية في النظام الجمركي «سيقاد» وأيضا عن طريق وضع شباك موحد على مستوى الموانئ والمطارات لترقية التجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع أرضية لوجيستكية جهوية مجهزة بسلسلة التخزين والتبريد لتستغل في عملية التصدير لحفظ المنتوجات. وفي معرض حديثه عن الانجازات اللوجيستكية التي يعوّل عليها لإنجاح عملية التصدير، ذكر السيد بن مرادي بمشروع ميناء الحمدانية بشرشال الذي يكتسي أهمية بالغة والذي سيستغل في التصدير نحو القارة الإفريقية. موضحا أن موقع هذا الميناء بوسط البلاد سيقلل من أعباء وتكاليف النقل من 35 إلى 15 بالمائة عند دخوله حيز الخدمة، مما سينعكس بدون شك على أسعار السلع المنقولة لتعرف هي الأخرى انخفاضا بعد انخفاض تكاليف نقلها.
تأخر إنجاز ميناء الحمدانية راجع للدقة التي تتطلبها الدراسة
من جهته، أرجع السيد عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية في تصريح للصحافة على هامش المنتدى، تأخر انطلاق أشغال إنجاز ميناء الحمدانية إلى تريث الوزارة لتمكين مكتب الدراسات من اتخاذ الوقت الكافي لدراسة كل جوانب المشروع بدقة، موضحا أن الأمر يتعلق بأشغال في أعماق البحر وهو مرتبط بمنطقة صناعية يتطلب الدقة لتفادي الأخطاء التي قد تسبب كوارث.
وأكد السيد زعلان أن المشروع الذي ستنجزه مؤسسة صينية، بإشراك مجموعة من الشركات الوطنية يوجد حاليا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة للدراسة المتعلقة به للتمكن من الانطلاق في أشغال الإنجاز سنة 2018.
واقترح الوزير وضع مخطط وطني للوجيستيك بمراعاة الإنجازات المحققة حاليا في المجال وتوجيه المشاريع المستقبلية الاستثمارية نحو الأماكن التي لها مردودية اقتصادية مربحة بإنجاز الطرقات والمناطق الصناعية بمحاذاة المواني والمصانع لتسهيل الحركة التجارية.
وذكر المسؤول بأن الجزائر تمكنت من تجسيد شبكة هامة من الطرقات والموانئ والمطارات في السنوات الأخيرة، يتوجب على المتعاملين الاقتصاديين اليوم استغلالها لتطوير نظام المنصات اللوجيستيكية التي تبقى حلقة هامة في عملية التصدير، مضيفا أن التحكم في هذا النظام سيكون له تداعيات من شأنها تخفيض أسعار السلع في حال التمكن من تخفيض تكاليف النقل.
وفي سياق حديثه، أكد الوزير أن حجم الموارد المالية التي تم تخصيصها لفائدة قطاع الأشغال العمومية والنقل إلى غاية سنة 2017 فاقت 9 آلاف مليار دينار، خصصت لإنجاز طرقات وصيانة شبكة الطرقات وإنجاز برنامج المنشآت القاعدية للطرق والمطارات ودعم تأمين الحدود البرية للجنوب الكبير وكذا توسيع خطوط السكك الحديدية ومواصلة برامج الموانئ والمطارات.
وفي حديثه عن الدول الإفريقية، قال الوزير إن هذه الأخيرة، وبالنظر إلى وتيرة نموها خلال العشرية الأخيرة تعتبر سوقا واعدة بالنسبة للاقتصاد الجزائري، داعيا المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر الجزائرية إلى الاهتمام أكثر بما يجري في هذه البلدان لمحاولة تسجيل حضورها في هذه الأسواق بالرد على إعلانات المناقصات والاستشارات التي يتم إطلاقها والتي غالبا ما يتم مرافقتها بتمويل تضمنه المؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا.