لوح: الإفراج بالكفالة مستبعد

كشف عن 14554 حكما بعقوبة النفع العام منذ 2009

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، عن إصدار أزيد من 14 ألف حكم قضائي متعلق بعقوبة النفع العام منذ بداية العمل بهذا الإجراء كعقوبة بديلة عن الحبس في 2009، مستبعدا من جانب آخر إمكانية إدراج نظام الإفراج بالكفالة في الجزائر، كون هذا الأخير يوحي لأن العدالة تكيل بمكيالين، فضلا عن عدم تقبله من قبل المجتمع.
وذكر الوزير خلال إجابته على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم السجون والادماج الاجتماعي للمحبوسين بأن 14554 حكم متعلق بعقوبة النفع العام تم إصداره بدل الحبس، مشيرا إلى أنه سيتم في إطار مشروع قانون جديد، إعادة النظر في بعض الإجراءات والشروط المتعلقة بتطبيق هذه العقوبة كتوسيعها إلى قطاعات أخرى.
وإذ لفت الوزير في هذا السياق إلى أن عقوبة النفع العام محصورة حاليا في المؤسسات العمومية دون غيرها، أكد بأن الاقتراحات الواردة لتحسين العمل بهذا الإجراء تشمل أيضا إعادة النظر في مسألة قبول المحكوم عليه أداء عقوبة النفع العام.
ولدى عودته إلى مشروع القانون الخاص بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية، والذي كشف عنه في جلسة أول أمس، قال الوزير إن هذه المراجعة تهدف أيضا إلى تأطير آثار الأحكام الواردة في الصحيفة، "حيث لا يمكن على سبيل المثال أن تكون مانعا للحصول على وظيفة إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها والموجودة في الصحيفة تتنافى والعمل الذي يريد أن يشغله المعني".
وفي رده على تساؤلات النواب حول الرقابة الإلكترونية التي تشكل أساس مشروع القانون المعروض للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أن الهدف من إدراج هذه العقوبة البديلة هو تسهيل الادماج الاجتماعي للمحبوسين من جديد، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا استبدال مدة الحبس كاملة، في حالات معينة، بالسوار الإلكتروني.
وبشأن الأماكن التي تدخل في إطار تحركات حامل السوار، أوضح وزير العدل أن القاضي هو "الوحيد الذي يمكن له أن يحددها".
وردا عن استفسار بعض النواب حول إمكانية إدخال نظام الإفراج بالكفالة في الجزائر، اعتبر لوح إدخال الكفالة للخروج من السجن في التشريع الوطني غير ممكن لأن هذا الأمر يعطي انطباعا حسبه بأن القضاء يكيل بمكيالين، مؤكدا بأن المجتمع الجزائري لن يقبل ولن يتقبل هذا الإجراء.
وخلص الوزير في نهاية رده إلى التأكيد مجددا على أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال احترام حقوق الانسان وتعزيز استقلالية القضاء.