توظيف أكثر من 367 ألف شخص في 2017

«أنام» تراهن على انتعاش سوق الشغل العام القادم

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل، عن توظيف 367 ألف شخص خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، مشيرة إلى أن 322194 شخصا استفادوا من التوظيف في القطاع الاقتصادي أي بنسبة 88 بالمائة، فيما لا يمثل سوى 10 بالمائة من هذه الفئات التي تم توظيفها في إطار العقود المدعمة والهيئات الخاصة المعتمدة في مجال التشغيل، في حين تم توجيه الأغلبية للعمل في المؤسسات الاقتصادية.
وتوقع المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، محمد طاهر شعلال، أمس، أن تعرف سنة 2018 انتعاشا في مجال الشغل في سياق بعض قرارات الحكومة، ومنها رفع التجميد عن مشاريع التنمية لاسيما في قطاعات التربية الوطنية والصحة والري، مشيرا في سياق متصل إلى تسجيل بعض الاستقرار بسوق الشغل وزيادة في عروض التوظيف منذ سبتمبر الماضي.
وفي حين لفت إلى أن 0,01 بالمائة تمثل التوظيف المباشر من طرف المؤسسات دون المرور بشبكة الوكالة الوطنية للتشغيل، أوضح شعلال، أن هذا النوع من التوظيف المباشر يعد إجراءا استثنائيا يسمح للمؤسسات التي لا تجد يدا عاملة باللجوء إلى هذا الإجراء مع إطلاع الوكالة.
كما تم حسب المتحدث تسجيل 45372 حالة إدماج (أي 12 بالمائة من مجموع التوظيفات) في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وأشار إلى أن العقود المبرمة في هذا الإطار سيتم تجديدها سنة 2018، مبرزا أن مجموع 78 بالمائة من التوظيفات التي حققتها الوكالة دليل على فعالية وسائلها وكذا تحسين وتحديث عروض خدماتها.
بخصوص التوظيف الكلاسيكي الذي يمثل أعلى نسبة أوضح شعلال، أن عدد مستفيديه يقدر ب285.502 طالب شغل منهم 73 بالمائة من طالبي الشغل لأول مرة و60 بالمائة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
من جانب آخر أشار السيد شعلال، إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل أحصت إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر المنصرم، 1066407 طالب شغل، أي بارتفاع نسبته 11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن 631259 منهم (59 بالمائة) تم توجيههم لإجراء مقابلة عمل لدى المستخدمين.
من جهة أخرى أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن الوكالة سجلت خلال نفس الفترة المرجعية 374354 عرض عمل ما يعادل عرضا واحدا لكل 3 طالبي عمل 77 بالمائة منها من القطاع الخاص و23 بالمائة في القطاع العام.
وفيما يتعلق بأهم القطاعات الاقتصادية المعنية بعروض العمل أشار شعلال، إلى أن 36 بالمائة واردة من قطاع الخدمات و34 بالمائة من قطاع الصناعة الذي يسجل ارتفاعا نسبيا و27 بالمائة من قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يسجل تراجعا و3 بالمائة من قطاع الفلاحة.