مجلس الأمن الدولي يبت اليوم في شرعية القرار

قضية تحويل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

ينتظر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع لائحة عربية لرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة موحدة لإسرائيل.
وسبق لمصر العضو العربي الوحيد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي أن وزع مشروع هذه اللائحة مساء الجمعة، على الأعضاء الآخرين باسم المجموعة العربية، حيث دعت إلى عقد جلسة طارئة للتصويت على مشروع هذه اللائحة التي طالبت جميع الدول بالامتثال للقرارات الأممية الخاصة بمدينة القدس المحتلة.
وأكد مشروع اللائحة أن الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف يجب حسم أمره عبر مفاوضات بين الأطراف المعنية وليس من جانب واحد كما فعل الرئيس ترامب، في نفس الوقت الذي تأسف فيه عن القرارات الأخيرة الصادرة بخصوص مستقبل المدينة، في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي من دون أن يذكره بالاسم.
وأضاف مشروع البيان أن كل قرار أو أي تحرك يهدف إلى المساس بالوضع القانوني أو التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس «لاغ وغير قانوني امتثالا لقرارات المجلس ذات الصلة»، بما يستدعي إلغاء قرار الرئيس الأمريكي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سبق أن صادق سنة 1980 على لائحة أكد من خلالها أن كل الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية المتخذة من طرف إسرائيل بصفتها قوة محتلة بهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة، ليس لها أي مصداقية قانونية.
للإشارة، فإن تمرير مشروع اللائحة يجب أن يحظى بمصادقة ثلثي الأعضاء الأربعة عشر شريطة ألّا تلجأ الولايات المتحدة إلى رفع ورقة حق النقض لمنع تمريره.
وتحركت آلة التحريف الإسرائيلية عبر سفيرها في الأمم المتحدة داني دانون بهدف إفشال المصادقة على هذه اللائحة، حيث أمعن في انتقاد مضمونها والزعم بأنه محاولة فلسطينية لتحريف صيرورة التاريخ».
وقلّل السفير الإسرائيلي من أهمية اجتماع مجلس الأمن وقال متحديا إن أي عملية تصويت أو أي نقاش لن يغير في الواقع شيئا وأن مدينة القدس كانت ومازالت وستبقى عاصمة لإسرائيل.
وفي سياق مماثل، أكد نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية تعتزم فرض إطار دولي متعدد الأقطاب يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ضمن خطوة لرفض قبول الولايات المتحدة كراع لعملية السلام.
ولكن شعث أكد أن السلطة الفلسطينية ستكون في حاجة إلى عامين أو ثلاثة كي تفرض على أمريكا إطارا دوليا كان بدأه الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند وضم حينها 74 دولة.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تريد ضمن هذا التحرك إعادة النظر بشكل جدي في أجزاء من اتفاقية أوسلو سنة 1993، وليس بالضرورة إلغائها، وإعادة النظر في بعض بنودها وخاصة تلك التي لا تطبقها سلطات الاحتلال.
وفي انتظار نتائج هذه التحركات الدبلوماسية، فقد شارك أكثر من 80 ألف إندونيسي أمس، في مسيرة ضخمة في العاصمة جاكرتا احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
ورغم أن المسيرة كانت منظمة وسلمية إلا أن السلطات الإندونيسية جندت لها أكثر من 20 ألف شرطي لمنع وصولهم إلى مقر السفارة الأمريكية في العاصمة جاكارتا.