الجزائر ترافع لفضاء أورو-متوسطي للسلام والاستقرار

مساهل ولودريان يترأسان اليوم ندوة وزراء خارجية (5+5)

يترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم، الدورة ال14 لندوة وزراء خارجية الحوار 5+5 تحت شعار «المتوسط الغربي: تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة متقاسمة ومستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة»، بمشاركة رؤساء دبلوماسيات بلدان هذا المنتدى.
وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية، يشارك في الندوة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع.
وأوضح البيان أن الجزائر التي تحتضن للمرة الثانية اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5 بعد اجتماع وهران، في 2005 «سترافع كالعادة في إطار سياسة المتوسط لصالح إرساء فضاء أورو-متوسطي للسلام والاستقرار والرفاه المشترك».
كما سيشكل الاجتماع «فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية لاسيما تلك المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف والهجرة» وسيتوج ببيان الجزائر الوزاري 5+5.
وأضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، سيجري على هامش الندوة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الضفتين.
وتتمثل الدول الأعضاء في الحوار 5+5 بالمتوسط الغربي في الجزائر واسبانيا وفرنسا وايطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال وتونس.
وكانت فكرة إرساء إطار حوار لدول المتوسط الغربي قد أٌطلقت في 1983، قبل أن تفضي لانعقاد لقاءين خلال سنتي 1988 و1989. أما أول ندوة للحوار 5+5 في المتوسط الغربي فقد عقدت بروما سنة 1990.
ومن حينها احتضنت الجزائر عدة ندوات وزارية خصت مختلف القطاعات. وكانت أساسا وراء إنشاء فرع جديد 5+5 مكرس للبيئة والطاقات المتجددة بالتعاون مع اسبانيا، كما أفضى اجتماع الجزائر في 2015 إلى إنشاء فرع جديد خاص بالماء.
ويأتي اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5 بعد انعقاد الاجتماع السابع رفيع المستوى لبرلمانات الدول الأعضاء في هذا المنتدى أول أمس، إذ دعت الجزائر خلاله إلى تبنّي رؤية مشتركة ومنسجمة ومتعددة الأبعاد للتصدي للتهديدات كالتطرف العنيف والإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجرام المنظم العابر للقارات، فضلا عن العمل على «تسوية الأزمات والنزاعات سلميا وتجنب الخيارات العسكرية الهدامة واحترام السيادة الوطنية للدول».
كما تم في هذا الصدد إبراز الفرص التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية والتي ستسمح بتحقيق تفاعل برلماني ثنائي ومتعدد الأطراف، وفق ما يتطابق مع المصالح المتعارضة أحيانا وبما يساعد الحكومات ويخدم تطلعات شعوبها.