وزير الشؤون الخارجية يشارك في الندوة 11 لوزراء خارجية بلدان حوار 5+5 في لشبونة

يشارك وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة غدا الخميس في الندوة 11 لوزراء خارجية بلدان حوار 5+5 المزمع عقدها في لشبونة (البرتغال) تلبية لدعوة من نظيريه البرتغالي والموريتاني اللذين تتولى بلداهما رئاسة هذا الاطار التشاوري والتعاوني على مستوى بلدان غرب المتوسط حسبما افاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الاربعاء. واضاف البيان ان الندوة سيشارك فيها بصفة ملاحظين الامينان العامان لاتحاد المغرب العربي والاتحاد من اجل المتوسط وكذا ممثل عن الاتحاد الاوروبي. وافاد البيان ان الدول الاعضاء في حوار 5+5 ستتبادل خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول الاحداث الاقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بمكافحة الارهاب والوضع في الساحل لاسيما في مالي والازمة السورية والاندماج الاقليمي والهجرة والتنمية . ويتضمن جدول اعمال الندوة ايضا التعاون المتعدد القطاعات خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والامن الغذائي والشبيبة والتكوين والتعليم العالي والصحة. وسيعرض رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهده المناسبة "رؤية الجزائر فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة في الرزنامة المتوسطية الخاصة بالسياسة الخارجية للجزائر التي تولي اهمية خاصة لتعزيز هذا الاطار غير الرسمي للتشاور والتعاون". وفي هذا السياق اشارت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها الى "مشاركة للجزائر لفعالة ومبادراتها فيما يتعلق بتوسيع التعاون القطاعي على غرار التعاون مع اسبانيا في مجال المياه والبيئة والطاقات الجديدة والمتجددة" مذكرة بالاجتماع الوزاري الاول الذي انعقد في 25 و26 ابريل 2010 بوهران والاجتماع الاول لوزراء الفلاحة والامن الغذائي لحوار 5+5 الذي انعقد في العاصمة الجزائرية في 27 نوفمبر 2013 .وستتوج ندوة برشلونة ببيان ختامي سيعكس توافق 5+5 حول المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويحدد اولويات التعاون بين الدول الاعضاء في الحوار. وعلي هامش هذه الندوة سيجري السيد لعمامرة محادثات مع العديد من نظرائه في بلدان حوار 5+5 . وسيسبق هذا الاجتماع الوزاري - يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية - لقاء سيضم برلمانيين وكذا انعقاد الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لغرب المتوسط الذي ستشارك فيه الجزائر ايضا من خلال وفد برلماني وبعثة تضم ممثلين عن قطاعات مختلفة ومتعاملين عموميين وخواص معنيين بالموارد المائية والبيئة والهياكل القاعدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاندماج الاقليمي .