أصحاب ''الشكارة'' يشيدون قصورا بالسانية دون رخص تجزئة

مافيا العقار بوهران على رأس فضيحة بيع هكتارات من الأراضي بطرق ملتوية

العقار بوهران مؤخرا، إلى قنبلة موقوتة لا يعلم متى تنفجر في وجوه المافيا التي استولت على أراضي بغير وجه حق، واستفادت من ربوعها عبر سنين طويلة وأموال طائلة من خلال الرشاوى ومداخيل مبيعات قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة، وقد تشكلت تجمعات سكنية كبيرة على أنقاض هذه التجاوزات، لكنهم يبقون خارج قفص الاتهام يستلمون الأموال في استثماراتهم أو يعيشون في دول أوروبية، رغم أن ملف الفضائح يمر إلى القضاء ضد أشخاص لا علاقة لهم بالأمر، وقد نظرت محكمة الاستئناف أمس، في قضية عقار كبيرة لتجزئة سي رضوان بحي لالوفا ببلدية السانية، التي شيدت بها فيلات فخمة وقصور لتوجه تهمة التزوير إلى محافظ عقاري تم تعيينه سنة 97، سنتين بعد توزيع القطع الأرضية على أشخاص لهم نفوذ وبطرق ملتوية، بحيث أن هذه المساحة المقدرة بعشرات الهكتارات وزعت دون رخصة التجزئة الضرورية في هذا الملف، حيث أن الوكالة العقارية السابقة قامت ببيعها وتم تحويل الملفات إلى الموثق لتحرير العقود وتسجيلها على مستوى مصلحة خاصة بمديرية أملاك الدولة قبل أن يتم تشهيرها على مستوى المحافظة العقارية سنة 95، وأثناء تنصيب المجلس البلدي الجديد قام رئيس البلدية برفع شكوى ضد مجهول في هذا الملف ليتم متابعة الحافظ العقاري ''ب. ب'' قضائيا على مستوى محكمة السانية وتمت إدانته بسنة حبسا غير نافذة، ليستأنف الحكم، وأثناء الجلسة ذكر محامي البلدية أن شكوى وجهت بالخطأ لهذا المحافظ العقاري. ويذكر هذا الأخير أن لا علاقة له بهذا الملف كونه لم يكن على مستوى المحافظة العقارية بالسانية في تلك الفترة. وقد اتهمت بعض الأطراف في ضلوعها في فضيحة عقارية كبيرة على مستوى بلدية السانية، لكن آخرين ينفون ذلك ويقولون إنها مجرد قضية انتقام لعدم حصولهم على حصتهم سابقا، فأرادوا تحريكها لما أصبحوا في المسؤولية، لتبقى كثير من ملفات فضائح العقار دون متابعة.