المقصون يحتجون أمام مقر الولاية

قطاع السكن بتيزي وزو

اعتصم، أول أمس، المقصون من برنامج السكنات الاجتماعية بولاية تيزي وزو، أمام مقر الولاية، من أجل التنديد بقرار عدم إدراجهم ضمن مختلف البرنامج السكنية، والمطالبة بإعادة النظر في القرار، على اعتبار أن أغلبهم بحاجة ماسة إلى السكن، نظرا للظروف التي يعشون فيها، وافتقارهم لسكن يأويهم من البرد ويوفر لهم الإمكانيات لعيش حياة كريمة.
تجمّع المقصون من برنامج السكنات الاجتماعية المقدر عددهم 352 مقصيا، أمام مقر الولاية لتنظيم حركة احتجاجية من أجل المطالبة بإعادة النظر في دراسة ملف توزيع السكنات التي حرمتهم من الاستفادة من هذا البرنامج، لاسيما أن أكثرهم لا يملكون منازل أخرى، وأنهم يقطنون في ظروف مزرية؛ منهم في سكنات تم إيجارها، وآخرون بمنازل تفتقر لظروف العيش المواتية، حيث أعدت اللجنة المكلفة بالمراقبة تقريرا حول ذلك. كما تم استقبال المحتجين من طرف رئيس دائرة تيزي وزو، وينتظر دراسة المطالب المرفوعة والسعي لإيجاد حلول لها.
وللتذكير، تم الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية تيزي وزو نوفمبر 2016 والتي تضمنت 2180 مستفيدا، إذ تم إقصاء 352، الذين ثاروا واحتجوا للتعبير عن رفضهم هذا القرار، الذي، حسبهم، حرمهم من مسكن.
واستعانت مصالح الولاية بالقوة العمومية من أجل حراسة مقر الولاية، وتفادي تحويل المحتجين حركتهم الاحتجاجية إلى أعمال شغب، حيث تم إغلاق الأبواب الرئيسة مع ضمان حراسة مشددة طيلة فترة تواجد المحتجين أمام مقر الولاية.
❊س.زميحي
الأول من نوعه بتيزي وزو ... سوق الجملة للخضر والفواكه يفتح أبوابه في مارس المقبل
تجري بولاية تيزي وزو، أشغال إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه على مستوى الطريق الاجتنابي الجنوبي للولاية، وهو المشروع الأول من نوعه الذي استفادت منه تيزي وزو، وهو استثمار خاص ينتظر أن يفتح أبوابه في مارس 2018، حيث يتضمن عدة مرافق وهياكل أنجزت وفقا لمواصفات أسواق الجملة على مستوى الوطن، والذي من شأنه تنظيم النشاط التجاري والقضاء على الأسواق الفوضوية الموزعة بالولاية.
قال قادة عجابي مدير التجارة لولاية تيزي وزو ل«المساء"، بأن الولاية استفادت من مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه الأول من نوعه، إذ أن المشروع الذي يعد استثمارا خاصا تجري أشغال إنجازه على مستوى الطريق الاجتنابي الجنوبي للولاية، وتحديدا بالمدخل الشرقي، مضيفا أن السوق الذي يتم إنجازه على مساحة قدرها 12 هكتارا، حقق تقدما في وتيرة الأشغال قدرت ب98 بالمائة، حيث يشرف على الانتهاء وينتظر استلامه في مارس 2018.
أضاف المتحدث أن اللجنة الولائية المكلفة بإنشاء وتنظيم النشاط التجارية، منحت رخصة للمستثمر الخاص من أجل إنشاء السوق، لتتولى مديرية التجارة بعد الانتهاء من الإنجاز، معاينة السوق للتأكد من مدى ملاءمته كسوق للجملة ومدى احترامه للمعاير والمواصفات التي تتطلب في إنجاز، مثل هذه الفضاءات التجارية، في حين تأكد المطابقة، يتم منحه رخصة الاستغلال.
قال مدير التجارة بأن السوق تضم مجموعة من المرافق والفضاءات التجارية، التي تسمح للتجار من مستغليه، العمل في ظروف مواتية، موضحا أنه تم تخصيص 48 فضاء للتجار، إضافة إلى أرضية موسيمية مدعمة بكل المرافق الضرورية، منها مقاه، مطاعم، مرقد، مركز بريد، وكالة بنكية وغيرها من المرافق التي تسمح لقاصدي هذه السوق اقتناء ما يحتاجه من جهة، وكذا ضمان السير الحسن للنشاط التجاري المتمثل في بيع الخضر والفواكه.
كما يضم السوق مكتبا لأعوان الأمن من أجل السهر على تأمين هذا الفضاء التجاري الذي ينتظر أن يعج بشكل يومي بالزبائن وتجار التجزئة. كما سيتم أيضا تخصيص مكتب لمديرية التجارة الذي تضمن من خلاله مراقبة كيفية تسير النشاط التجاري بهذه السوق، ومدة التزام التجار بالمعايير المعمول بها في التجارة، لاسيما الأسعار والنظافة وغيرهما، مشيرا إلى أن هذه السوق التي استفادت منها الولاية من شأنها خلق أزيد من 1000 منصب شغل، منها مناصب دائمة وأخرى موسيمية لأبناء الولاية، بفضل مختلف المرافق التي يتوفر عليها.
أعقب المتحدث أن هذا السوق يعد بالكثير للنشاط التجاري في الولاية، حيث سيسمح بتنظيم النشاط التجاري من خلال القضاء على سوقين فوضويتين تقعان في كل من تادميت وثالة عثمان، اللذان تحولا إلى مزبلة تفتقر لشروط النظافة وللمواصفات المعمول بها في مثل هذه الأسواق. كما تضمن هذه السوق تموينا دائم للخضر والفواكه، مع توزيع وتثبت الأسعار، وهو ما من شأنه تفادي المضاربة، إلى جانب سهولة نشاط قطاع التجارة من خلال ضمان المراقبة والوقاية من الاحتكار وضبط الأسعار، مما يسمح بخلق توازن بين العرض والطلب.
❊س.زميحي