مشاريع تنموية لاستدراك التأخر بشرق بومرداس

خلال الثلاثي الأول من 2018

تسجل ولاية بومرداس عدة مشاريع تنموية بأغلفة مالية تقدر بعشرات الملايير، تسعى من خلالها إلى تنمية المناطق الشرقية تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أمر إثر زيارته للولاية، مؤخرا، بمضاعفة الجهود لاستدراك التأخر التنموي بهذه المنطقة التي عانت من ويلات الإرهاب ومأساة الزلزال وتخلفت عن ركب التنمية. علما أن الولاية سجلت عشرات المشاريع، منها ما انطلق في غضون الثلاثي الجاري.
استفادت بلديات الجهة الشرقية لولاية بومرداس من تسجيل عدة مشاريع تنموية، منح غلافها المالي من صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية، بإقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الذي سبق له أن زار الولاية خلال السنة المنقضية، ووقف على التأخر التنموي بهذه الجهة تحديدا التي عانت من ويلات الإرهاب ومخلفات زلزال 2003. حسب مدير الإدارة المحلية السعيد صامت، في لقاء خص به «المساء»، فإن المبلغ المخصص من نفس الصندوق يقارب 270 مليار سنتيم، سيتم بموجبه تنفيذ عدة مشاريع بالتنسيق مع عدة قطاعات، منها التربية والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية، وكذا الشباب والرياضة وقطاع الغابات، إلى جانب البناء والتعمير والموارد المائية والري ومع مديرية الأمن الولائي.
من بين المشاريع، برمجت الولاية اقتناء 32 حافلة للنقل المدرسي من علامة «مرسيدس»، أبرمت الصفقة وسينطلق التسليم الجزئي في غضون شهر إلى انتهاء العملية التي تأتي بعد العملية التضامنية الأولى، بتوزيع 10 سيارات إسعاف على عدة بلديات بالمنطقة الشرقية.
أما المشروع الآخر، فيخص ربط 33 ملحقة إدارية بالألياف البصرية، حيث تحصلت المديرية على التأشيرة من «اتصالات الجزائر» وانطلقت الأشغال مؤخرا، في سياق عصرنة الإدارة. كما تم تخصيص حوالي 80 مليار سنتيم من نفس الإعانة للمشروع الثالث الخاص باستكمال الشطر الثاني المتعلق بربط القرى الموزعة في الجهة الشرقية بالكهرباء والغاز الطبيعي، في سياق تثبيت سكان القرى وتسهيل عودة السكان إلى أراضيهم بعد هجرها خلال سنوات المأساة الوطنية.
كما تم تسجيل مشروع آخر بسبع حصص، تتعلق بتهيئة الطرق في القرى النائية، حيث تم الإعلان عن المناقصة وهي حاليا في مرحلة التقييم، وستنطلق الأشغال في غضون شهر، حسب نفس المدير، مشيرا كذلك إلى وجود مشروع يتعلق بفتح المسالك في عدة قرى، تسهيلا لعودة السكان إلى أراضيهم. فبعد الإعلان عن المناقصة ينتظر فتح الأظرفة للانطلاق في تجسيد المشروع ميدانيا.
مشروع آخر يخص التهيئة الحضرية بكل من بلديات تيمزريت وأعفير، حيث أن دفتر الشروط جاهز ويتدارس على مستوى لجنة الصفقات العمومية، وفي نهاية جانفي الجاري سيتم فتح الأظرفة، ثم إسناد الصفقة. إضافة إلى تسجيل 5 مشاريع تخص ربط نفس الجهة بالماء الصالح للشرب وبقنوات الصرف الصحي، إلى جانب مشروع آخر يتعلق بحماية حي بن بولعيد في بلدية برج منايل من خطر الفيضان بمبلغ 4.7 ملايير سنتيم.
قطاع الشبيبة والرياضة يسجل بدوره اهتماما بالغا، حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون سنتيم لإنجاز ملعب جواري بقرية ونوغة، وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم بعد إيجاد أرضية لتجسيد المشروع. كما أفاد بوجود عمليات أخرى في ميزانية 2018 بمبلغ 4.2 ملايير سنتيم تخص إنجاز 6 ملاعب جوارية تمنح كإعانة من طرف الولاية لبلديات الجهة الشرقية، في سياق تحقيق التوازن في التنمية بين كل الجهات «يبقى على مديرية الشباب والرياضة والبلديات المعنية، تقديم خارطة طريق في سياق العمل على تحقيق التوازن في الهياكل الرياضية»، يقول المسؤول، مؤكدا أنه «من الممكن أن ترتفع الحصة إلى إنجاز 10 ملاعب مع الميزانية الأولية ل2019».
يتحدث مدير الإدارة المحلية في المقابل عن مشاريع أخرى، لاسيما مع مديرية الأمن الولائي، ومنه إنجاز كاميرات مراقبة بكامل الولاية خاصة بالمحاور الكبرى «نحن هنا في مرحلة التقييم المالي للمشروع، حيث أسندت دراسة إنجاز مقر مركز المراقبة الولائية لأحد مكاتب الدارسات من ولاية البليدة، في انتظار الانطلاق في عملية التجسيد»، يضيف المسؤول. موضحا بأن كاميرات المراقبة على مستوى الطرق ستكون بداية من الولاية، لتشمل المدن الكبرى كبودواو، ثم خميس الخشنة، فدلس، ويتم بعدها التعميم تدريجيا. علما أن السنة الجارية 2018 ستعرف استلام قرابة 12 مشروعا جديدا للأمن الولائي، تتعلق بمقرات جديدة للأمن الحضري، تعرف مجملا تقدم الأشغال بنسب تتراوح بين 60 و80٪. عرفت السنة المنقضية 2017 تسلم عدة مشاريع، منها استلام مقر الديوان الجديد ومقر الأمانة العامة، في انتظار تسلم المقرات الجديدة للإدارة المحلية والأرشيف، وتهيئة إدارة التنظيم والشؤون العامة، إضافة إلى تخصيص مبلغ 5.5 ملايير سنتيم في آخر مداولة للمجلس الشعبي الولائي السابق، تتعلق بتهيئة مقر الديوان السابق لدار الضيافة، ينتظر أن تنطلق الأشغال قريبا.
❊ حنان.س
تزامنا مع انتخاب ممثلي الشعبة ببومرداس ... مطالب بإعطاء الزيتون قيمته الاقتصادية
تم، ببومرداس أول أمس، تنصيب الجمعية المهنية المشتركة لشعبة الزيتون بانتخاب 15 عضوا يمثلون مهنيّي هذه الشعبة الفلاحية بالولاية. ويُنتظر من هذه الخطوة تنظيما أكثر لهذه الشعبة الفلاحية الاستراتيجية بالولاية، وإخراجها من نطاق الإرث العائلي إلى شعبة اقتصادية، علما أن الموسم الجاري عرف إنتاجا جيدا من الزيتون وزيته.
أفاد رشيد مسعودي رئيس مصلحة ضبط الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية، «المساء»، على هامش تنصيب الجمعية المهنية لشعبة الزيتون، بأن المساحة الإجمالية للزيتون تعرف منذ سنوات توسعا سنة تلو الأخرى، لتصل خلال الموسم الفلاحي الجاري، إلى 8300 هكتار، بتوقع إنتاج 140 ألف قنطار. ووصلت المساحة المجنية إلى حد اليوم إلى 6400 هكتار، سمحت بتحصيل 128 ألف قنطار من الزيتون، منها 70 ألف قنطار تم عصرها بمعاصر الولاية، ما سمح بتحصيل أزيد من مليون لتر زيت زيتون؛ بمعدل 17 لترا في القنطار الواحد، والعملية مستمرة.
ويعود تحسن الإنتاج من الزيتون وزيته هذا الموسم، إلى عوامل متعددة، منها المناخ الذي ساعد في إزهار أشجار الزيتون، وعمليات الحراجة عبر حملات واسعة قامت بها الجهات المختصة رفقة الفلاحين، إضافة إلى عدم تسجيل أمراض طفيلية، مثل «ذبابة الزيتون» التي تضر بالبراعم بفضل حملات التوعية والتحسيس المسجلة مؤخرا، على غرار قافلة الزيتون التي برمجتها المصالح الفلاحية نهاية السنة المنقضية وجابت 12 بلدية منتجة.
كما ُطالب السلطات المحلية بالعمل على مضاعفة الحملات التوعوية، وهذه المرة من أجل الخروج من الفولكلور الذي يصاحب شجرة الزيتون وتحصيل زيتها؛ بمعنى الخروج بهذه الشعبة الفلاحية من دائرة الإرث العائلي إلى شعبة اقتصادية منتجة ومدرّة للقيمة المضافة، إضافة إلى تثمين الزيتون تماما مثلما تم مع العنب، الذي جعل من بومرداس الأولى وطنيا في إنتاجه.
❊ حنان. س