قسنطينة

يوم دراسي حول مراجعة قانون الصفقات العمومية

احتضنت قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة مؤخرا، يوما دراسيا حول مراجعة قانون الصفقات العمومية، بحضور الإطارات والطاقم المسير للولاية من مختلف القطاعات.
وقد أكد الأمين العام للولاية الذي أشرف على فعاليات هذا اليوم الدراسي بحضور المديرين التنفيذيين، أن الهدف من وراء هذا اللقاء التكويني، هو توحيد مقاييس التعامل مع القوانين الجديدة للصفقات العمومية بين مختلف القطاعات التي من شأنها ضمان حرية أكبر واعطاء استقلالية للمؤسسات العمومية في التعامل مع الصفقات، المساواة في معالجة ملفات المترشحين للصفقات وإعطاء شفافية اكبر للإجراءات المتخذة.
وأثنى والي قسنطينة الذي اشرف على افتتاح هذا اليوم الدراسي، على هذه المبادرة.. معتبرا إياها اعادة تأهيل لإطارات الولاية والمسؤولين عن مختلف القطاعات، خاصة وأن القانون الجديد يقضي بتكوين لجنة الصفقات العمومية على مستوى كل قطاع، ومن هنا حسب المسؤول الاول عن الولاية، وجب توحيد مقاييس التعامل مع هذه القوانين لعدم الوقوع في الاخطاء وتجنب تعطيل المشاريع التنموية.
كما شدد الوالي على ضرورة توخي الحذر والتعامل بنزاهة مع المال العام.. واكد ان عملية مراقبة لجان الصفقات العمومية ستكون فجائية وباستمرار من طرف شخصه او من طرف الامين العام للولاية.
للإشارة فإن مراجعة قانون الصفقات العمومية كانت بناء على الامرية الرئاسية قرم 02/250 بتاريخ 24/07/2002 المعدلة والمتممة على مرحلتين، الاولى رقم 03/301 الصادرة بتاريخ 11/09/2003 والثانية رقم 08/338 الصادرة بتاريخ 26/10/2008.