مؤسسات فندقية سعودية تشكو السماسرة والديوان يعد بالحل

في الملتقى الدولي الأول للسياحية والسياحة الدينية

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه سيكون بالمرصاد للوكالات السياحية المتلاعبة بالقوانين، والتي تحتال على الزبائن في رحلات الحج والعمرة، وأن كل المخالفين للقوانين سارية المفعول سيتم حذفهم من قائمة الوكالات المعتمدة في هذا القطاع، حسبما أكده مدير العمرة بالديوان المذكور، علي شعباني، أمس، على هامش الملتقى الدولي الأول للسياحة والسياحة الدينية المنظم على مدى يومين بفندق الماركير بالعاصمة، متحدثا إلى الشركات السعودية للفندقة وخدمات المعتمرين والحجاج الحاضرة بالملتقى.
ولم تخف الشركات السعودية، التي تعترف بقوة السوق الجزائرية في مجال السياحية الدينية، انتقادها لبعض الوكالات السياحية التي تقوم بإشهارات مغالطة للزبائن، وهذا التصرف – يقول المتحدث باسم الشركات العارضة سامح جامع لا يخدم المعتمر والحاج الجزائري، ويضر بسمعة المؤسسات الفندقية والسياحية، التي يحمّلها فيما بعد مسؤولية ارتفاع الأسعار، دون علمها. وفي هذا الصدد، رد مدير العمرة بالديوان، علي شعباني، بالقول إن الدولة لن تسكت على مثل هذه التصرفات المنافية للقانون، وأن مثل هؤلاء الطفيليين يفسدون السياحة الدينية، ويسيئون لسمعة الديوان، الذي يقف بالمرصاد منذ سنوات لتطهير القطاع من أصحاب الوكالات السياحية التي تنصب وتحتال على زوار البقاع المقدسة، وأن العديد منهم نالوا عقابهم، وأن هناك لجان للديوان في كل مكان يعملون على ضبط هذا القطاع لتوفير الراحة والأمان لضيوف الرحمان، وغيرها من أنواع السياحة الأخرى.
وأبدت الشركات العارضة ارتياحها لهذا الملتقى، لكونه يفتح لها آفاقا جديدة في عالم الترويج لخدماتها التجارية، ويعرّف عن قرب الوكالات السياحية المختصة في هذا المجال، عن الهياكل السياحية الجديدة والطرق الناجعة في تحسين الإعاشة والنقل وتنظيم الزيارات الدينية، وفي هذا السياق، ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة «أبو الجود» لإدارة وتشغيل الفنادق، محمد سلومة، ل«المساء» أن الشركة التي تملك خبرة تناهز ثلاثين سنة، تعتبر السوق الجزائرية واعدة، وبالغة الأهمية، وتملك 12 فندقا (بين 3 و5 نجوم) وأخرى اقتصادية، تتعاون منذ سنوات مع وكالة الأسفار «النجاح» الجزائرية، ووصلت حصتها من الحجاج الجزائريين 4000 حاج العام الماضي.
من جهته، أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للسياحة والأسفار، لياس سنوسي، أن مثل هذه التصرفات طبيعي أن تحدث، لأن شروط إنشاء وكالة في هذا القطاع، صار مفتوحا لكل من هب ودب، وأن بعض الوكالات الطفيلية صارت تشوه سمعة القطاع والبلد بأكمله.