توزيع 20 ألف وحدة ابتداء من 16 أفريل القادم

تعتبر أكبر عملية تسليم سكنات «عدل1» بالمدينة الجديدة

أعلن وزير السكن والعمران و المدينة السيد عبد الوحيد طمار، أمس، عن تسليم قرابة 20 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله ابتداء من يوم 16 أفريل المقبل، كما أمهل طمار، إلى غاية الدخول المدرسي المقبل لتسليم 14 مؤسسة تربوية من مختلف الأطوار بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله للرد على طلبات السكان على أن تسلّم 14 مؤسسة السنة المقبلة.
واعترف وزير السكن، الذي أشرف أمس، رفقة كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي، ووزير الاتصال السيد جمال كعوان على إطلاق حملة تشجير بحي 10 آلاف مسكن بالمدينة الجديدة، بتسجيل تأخر كبير في مجال إنجاز المرافق العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، داعيا المقاولين إلى السهر على تنفيذ المشاريع حسب المعايير المتفق عليها وتسليمها في آجلها المحددة من خلال مضاعفة عمل الورشات، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارات ميدانية لمتابعة تقدم الأشغال .
على صعيد آخر، وبمناسبة وضع حجر أساس إنجاز 2500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي «ال بي بي» اقترح طمار، إعداد دراسة سريعة بخصوص تكلفة استعمال تقنيات العزل الحراري عبر ألفي وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، بما يسمح مستقبلا بالتحكم في تقنيات إنجاز السكنات الأيكولوجية بالمدينة الجديدة سيد عبد الله، مع العلم أنه بمثل هذه التقنيات يمكن توفير ما بين 30 و40 بالمائة من استعمال الطاقة.
من جهتها حرصت وزير البيئة السيد فاطمة زهراء زرواطي، على ضرورة تجهيز السكنات الجديدة بتجهيزات تكييف الهواء المعتمدة من طرف هيئات المراقبة التابعة الوكالة الوطنية لتعزيز وترشيد استخدام الطاقة، وذلك لضمان ترشيد استعمال الطاقة. وبخصوص البرنامج الوطني للسكن الترقوي العمومي أشار طمار، أنه من خلال وضع حجر أساس إنجاز 2500 وحدة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله تكون الوزارة قد انتهت من إطلاق كل البرامج المتعلقة بهذه الصغية التي تمس 42 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني، منها 21341 وحدة بالنسبة للعاصمة والتي خصص لها 41 موقعا.
ومن مجمل توجيهات الوزير لشركات المقاولة المكلفة بالمشروع ضرورة تخصيص مداخل لتسهيل حركة سير الشاحنات للوصول إلى موقع المشروع لضمان عدم إلحاق أضرار بالأحياء السكنية المجاورة، مع ضمان إنجاز المرافق العمومية و تهيئة الممرات والمساحات الخضراء للحي تزامنا مع باقي الأشغال، بالإضافة إلى إنجاز محولات للطرق لبلوغ الطريق السريع والتفكير في فتح محطة لسيارات الأجرة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغابات تحت شعار «الغابات في خدمة المدن الخضراء»، دعت وزيرة البيئة كل المستفيدين من سكنات بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله إلى المساهمة في حماية المحيط من خلال تشجير المساحات الخضراء، بما يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة المدينة الخضراء، والتي خصص لها رئيس الجمهورية جائزة خاصة ستسلم لأجمل مدينة شهر أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم الوطني للشجرة.
أما فيما يخص الإجراءات المتخذة لحماية المدينة الجديدة سيدي عبد الله من التلوث أشارت زرواطي، إلى أن السلطات المحلية ستقوم عما قريب بتنصيب مؤسسة تهتم بجمع نفايات المنزلية، من منطلق أن «نات كوم» و«اكسترانت» لا يمكنهما ضم المنطقة إلى إقليم اختصاصها، خاصة وأنها تضم أكثر من 44 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل» و500 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم، لذلك تقرر اعتماد طريقة خاصة لجمع ونقل النفايات إلى اقرب مركز للردم التقني، مع تنظيم عدد كبير من الحملات التحسيسية لصالح التلاميذ لتكريس ثقافة فرز النفايات. وردا على انشغالات عدد من المكتتبين في صيغة «عدل 1»، الذين ينتظرون تسليم مفاتيح سكناتهم بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أكد الوزير أن عملية توزيع مفاتيح السكنات ستنطلق ابتداء من 16 أفريل المقبل، على أن يتم توزيع قرابة 20 ألف وحدة سكنية قبل شهر رمضان المقبل، مرجعا سبب تأخر عملية تسليم السكنات إلى تأخر أشغال التهيئة الخارجية للحي.
وزارة السكن تحقق في نسبة إدماج اليد العاملة المحلية
طالب وزير السكن والعمران و المدينة السيد عبد الوحيد طمار، أمس، بإعداد تحقيق ميداني بالتنسيق مع كل المقاولين الذين استفادوا من مشاريع لإنجاز السكنات، سواء المحليين منهم أو الأجانب، لتحديد نسبة إدماج اليد العاملة المحلية في الورشات، وهذا ما يسمح لوزارة التكوين و التعليم المهنيين بتحيين عروض التكوين الخاصة بمهن البناء، مع تحديد مسار المتربصين بعد انتهاء مسار التكوين.
وهو التحقيق الذي يسمح بتحيين القائمة الوطنية للمقاولين الناشطين في مجال البناء على ضوء نوعية الأشغال التي يقومون بها ومدى إدماج اليد العاملة المحلية.
أما فيما يخص المقاولين المتخلّفين عن تسليم مشاريعهم أشار طمار، إلى تنصيب لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع السلطات المحلية لدراسة وضعية هؤلاء المقاولين حالة بحالة، مشيرا إلى أن تقارير مديري السكن عبر التراب الوطني أحصت تأخر إنجاز 16 ألف وحدة سكنية، منها ما تم إرجاعها إلى مشاكل مالية وأخرى لها علاقة بتأخر استخراج التراخيص الإدارية.