دربال يلتقي رؤساء الأحزاب السياسية يوم 5 ماي

هيئته تنظم 4 ملتقيات تكوينية في أفريل الجاري

يلتقي رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، يوم 5 ماي القادم مع رؤساء الأحزاب السياسية، في إطار تشجيع سياسة الحوار البنّاء مع الشركاء السياسيين لحماية صوت المواطن في المواعيد الانتخابية، فيما تحضر هيئته لتنظيم أربعة ملتقيات جهوية خلال الشهر الجاري، بكل من سيدي بلعباس، سطيف، الجزائر العاصمة وبسكرة، تتمحور بالدرجة الأولى حول كيفية المراقبة وإعداد التقارير الانتخابية.
ويهدف لقاء 5 ماي القادم وكذا اللقاءات الجهوية المزمع تنظيمها في أفريل الجاري، حسب بيان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى تشجيع الحوار مع الشركاء الأساسيين للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى القضاء والإدارة ومختلف وسائل الإعلام، من أجل تحقيق الاندماج والحركية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ووصفت الهيئة، اللقاء المقرر مع الأحزاب السياسية ب»خطوة نوعية وفعالة ولبنة قوية من أجل إرساء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري» معربة عن أملها في تحقيق «الانطلاقة الصحيحة التي مآلها الازدهار والاستقرار».
ومن المقرر أن تدشن سلسلة الملتقيات الجهوية من ولاية سيدي بلعباس، يوم الأربعاء القادم الموافق للرابع أفريل، وسيكون متبوعا بملتقى جهوي آخر بولاية سطيف يوم 9 أفريل، ثم ملتقى ثالث بالعاصمة يوم 11 من ذات الشهر، ليعقد آخر ملتقى جهوي ببسكرة يوم 18 من الشهر الجاري.
وتندرج الدورات التكوينية الجهوية، في إطار تجسيد البرنامج الميداني الذي سطرته رئاسة الهيئة العليا، تجسيدا لنص المادة 194 من الدستور، التي تدعو لتنظيم دورات التكوين المدني حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.
وتتناول الملتقيات في مجملها، ثلاثة مواضيع ذات صلة بالعملية الانتخابية، وهي كيفية تقييم العمل الانتخابي بالأدوات الرقابية والتزامات أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأخيرا منهجية إعداد التقارير الخاصة بالعمليات الانتخابية ومراقبة العملية من بدايتها إلى آخرها، بالإضافة إلى تحضير المشاركين في الملتقيات الجهوية للقاء المقرر شهر ماي المقبل، بين الهيئة والأحزاب السياسية.
وقد أوكلت مهمة التكوين، إلى أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المشاركين بالملتقيات الجهوية السابقة، ولأعضائها، من القضاة والكفاءات المستقلة.
وحصر البيان، الهدف من وراء تنظيم التجمعات العلمية والقانونية في «العمل على تحسيس منتسبي الهيئة العليا بواجبهم الوطني والمهني وتأهيلهم بغرض الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم والثقة التي تثقل كاهلهم، علاوة على تبادل الأفكار والمقترحات بهدف الوصول إلى تصور موحد وواضح وعملي من شأنه ترقية الدور الرقابي للهيئة العليا وبث المزيد من الثقة والارتياح في أوساط الشعب».
وأوصت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الأخير، الأعضاء الذين سيستفيدون من التكوين بضرورة حصر النقاش في إطاره العلمي والقانوني، من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وإيجابية، تحضيرا لإنجاح الملتقى المقرر يوم 5 ماي القادم بالعاصمة من جهة والارتقاء بوسائل وأساليب ومناهج الرقابة على الانتخابات من جهة أخرى.
❊شريفة .ع