أكد مدير الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد لوناس سمادحي في تصريح ل"المساء" أن الوزارة بصدد ضبط قائمة الأدوية الأساسية المطلوبة بقوة في السوق الوطنية للأدوية وسيتم اقتراحها على المتعاملين المحليين في مجال الصناعة الصيدلانية. ويهدف هذا الإجراء -حسب نفس المصدر- إلى توسيع فئة الأدوية المنتجة محليا خاصة الأساسية منها. وحسب المصدر فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات احتضنت أمس اجتماعا خاصا عقد بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمدونة الأدوية حضرها زهاء 20 مشاركا في عدة تخصصات. وتسعى السلطات العمومية حسب مدير الصيدلة من خلال هذه العملية إلى الخروج من الإنتاج الكلاسيكي للأدوية وتوسيع مجال الإنتاج الصيدلاني وتحقيق التنوع، وعلى الخصوص تزويد السوق الوطنية بالأدوية الأساسية التي تأخذ القسط الأكبر من حجم الأدوية المستوردة وبالتالي تعتبر المسؤولة الأولى عن ارتفاع الفاتورة السنوية للاستيراد. ويرى المتحدث أن ما نراه في الجزائر في مجال صناعة المنتوجات الصيدلانية هو تسجيل نفس الأدوية تقريبا عند كل المنتجين أي الكل ينتج نفس الشيء على حد قول المتحدث الذي ذكر على سبيل المثال دواء "البراسيتامول" الذي ينتجه أزيد من 40 منتجا ويسوق ويباع في الصيدليات ب40 تسمية مختلفة. لذا ارتأت الحكومة حماية الإنتاج الوطني مع الاقتراح على المنتجين المحليين وحتى إجبارهم على ضرورة توسيع فئة الأدوية المصنوعة محليا، الأمر الذي سيسمح للجزائر عند تحقيقه بالتخلص من التبعية الخارجية فيما يخص المنتوجات الإستراتيجية. وأشار السيد لوناس سمادحي أن الدولة بقرارها الأخير القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا وبالتالي حماية المنتوج الوطني قد وضعت السوق الوطنية بين أيدي المتعاملين المحليين، لكنها تطالب من جهة أخرى هؤلاء بوضع وسائلهم في خدمة احتياجات الدولة المتمثلة في حماية المريض وتوفير الأدوية التي يحتاج إليها محليا. وذكر مدير الصيدلة مثالا بمؤسسة صيدال التي تعتبر الرائد المحلي الأول في إنتاج الأدوية ومع ذلك فإن حصتها من السوق الوطنية لا تتجاوز ال42 بالمائة وإنتاجها لا يغطي أكثر من 10 بالمائة من احتياجات السوق. وأكد المتحدث أن لصيدال إمكانيات كبيرة في الإنتاج رغم بعض العراقيل التي تعمل حاليا على إيجاد حل لها.
