2019 سنة صيانة المشاريع الكبرى

زعلان يفتح باب الحوار لتحيين القوانين ويعلن:

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغاني زعلان، أمس، عن تخصيص 400 مليار سنتيم لصيانة الطريق السريع الرابط بين ولاية بومرداس والعاصمة، مشددا خلال اجتماع تقييمي مع إطارات قطاعه على ضرورة إيلاء كل العناية لمجال الصيانة والترميم، مع تحسين مخططات التدخل خلال فترات التقلبات الجوية للحفاظ على سلامة المنشآت وانسيابية حركة المرور، حيث تعهد في هذا الإطار بتوفير الأموال الضرورية خلال قانون المالية لسنة 2019.
ووجّه الوزير دعوة لكل الإطارات للمشاركة في عملية مراجعة وتحسين النصوص القانونية المنظمة لنشاطات القطاع، معترفا بقدم القوانين والمراسيم المعتمدة اليوم، ما جعلها حسبه «لا تتلاءم و تطورات نشاط النقل والأشغال العمومية»، مؤكدا في هذا الصدد بأن ديوان الوزارة سيأخذ بالحسبان كل الآراء والاقتراحات التي من شأنها حل إشكالية الفراغات القانونية.
ومن أهم التوجيهات التي قدمها زعلان، لإطارات القطاع السهر على تنفيذ البرامج المسجلة بكل صرامة وعقلانية، مع الحرص على ترشيد النفقات العمومية واستكمال العمليات المسجلة، مع احترام النوعية في الأشغال وآجال التسليم.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى التكفّل بشكل مناسب بالجوانب المتعلقة بإشارات الطرق الخاصة بالاتجاهات، داعيا في هذا الخصوص إلى تنسيق العمل بين المديريات الولائية لوضع إشارات موحدة، في انتظار وضع حيز التنفيذ المخطط الوطني للإشارات الذي تهدف من خلاله الوزارة إلى تأمين سلامة المواطنين.
كما دعا الوزير مسؤولي القطاع إلى تحديد مواعيد لاستقبال المواطنين والشركاء للاستماع لانشغالاتهم و شكاويهم، وإشراكهم في تسيير وتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات خاصة وأن الوزارة تعتزم حسبه تعميم التكنولوجيات الحديثة عبر 52 خدمة عمومية خاصة بالنقل البحري، الجوي، البري والأشغال العمومية، وذلك وفقا لتوجيهات الحكومة.
كما شدد الوزير، على وجوب احترام قواعد الصرامة والشفافية في التخطيط واستغلال النفقات، مع احترام النصوص المسيرة للمحاسبة العمومية، و ضمان متابعة إدارية صارمة لتطور المسار المهني للإطارات والعمال وحمايتهم خلال عملهم في الورشات.
ولضمان الاستقرار الاجتماعي حث زعلان، المديرين الولائيين ومسؤولي المؤسسات التابعة لقطاع النقل والأشغال العمومية على تشجيع الحوار الاجتماعي، لتسوية المشاكل المطروحة، مع استباق أي أزمة داخلية محتملة، داعيا من جهة أخرى إلى إعطاء الأهمية اللازمة لإعداد دفاتر الشروط بما يضمن التحديد المسبق والدقيق لاحتياجات صاحب المشروع، والحرص على احترام مختلف مراحل الدراسات قبل تسجيل المشاريع، مع تنسيق العمل ما باقي القطاعات على المستوى المحلي من أجل تفادي التدخلات في إنجاز البرامج، بالإضافة إلى منح الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والتي لديها انعكاسات اجتماعية و تأخذ بعين الاعتبار التوازن الجهوي وفك العزلة.
وردا على سؤال «المساء» حول الوضعية المهترئة لعدد من الطرقات الجديدة والإجراءات المتخذة لتسريع أشغال الصيانة، أكد زعلان، أن فترة صلاحية الطريق لا تزيد عن 10 سنوات، مشيرا إلى أن ارتفاع الحمولة عبر الشاحنات التي تضمن خدمة النقل البري للبضائع وغياب الصيانة خلال السنوات الفارطة، بسبب انخفاض قيمة النفقات المخصصة لمديريات النقل والأشغال العمومية، أدى إلى تردي الطرقات رغم أن أغلبيتها حديثة النشأة، وأضاف الوزير، بأنه في سياق التكفّل بهذا الملف يقوم إطارات الوزارة المشاركون منذ أسبوع في أشغال التحكيم بمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية بمناقشة إمكانية رفع الميزانية المخصصة للقطاع من خلال قانون المالية 2019، وذلك بغرض توفير نفقات الصيانة التي تمثل 10 بالمائة من قيمة إنجاز الطريق سنويا، (وهو ما يمثل بالنسبة للجزائر 3 آلاف كيلومتر).
كما يسعى المشاركون في الاجتماع حسب السيد زعلان إلى ضمان توفير الأموال للانتهاء من كل المشاريع التي انطلقت وتوقفت لأسباب تقنية أو مالية، والتي بلغت نسبة تقدمها الإجمالية 85 بالمائة، مع ضمان إطلاق 50 بالمائة من المشاريع المسجلة بعنوان 2017.
أما بالنسبة لأشغال ترميم نفق جبل الوحش بقسنطينة، أعلن الوزير أن مجمّع « كوسيدار» سينطلق في الأشغال مطلع سنة 2019، مشيرا إلى أن الدراسات التقنية لتحديد أسباب انهيار النفق أخذت الكثير من الوقت.
وحول أسباب انخفاض عدد رحلات المسافرين عبر بواخر الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أشار الوزير إلى أن ذلك يعود إلى توقف باخرتي «طاسيلي2» و»الجزائر 2» بغرض الصيانة تحسبا لموسم الاصطياف، مشيرا إلى أن الشركة استغلت الباخرتين لفترة طويلة خلال الأشهر الفارطة، بسبب توقف باخرة «طارق بن زياد» من أجل الصيانة بعد حادثة اشتعال النيران بمرآبها السنة الفارطة.