خارطة طريق للنهوض بالفلاحة

لجنة قطاعية لمتابعة تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي أمس، عن تنصيب لجنة قطاعية مكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتعليمات الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، التي تم إسداؤها للمهنيين خلال الجلسات الوطنية للقطاع، مشددا على ضرورة إرسال تقارير دورية حول نشاط هذه اللجنة، ودعمها بالأرقام والبيانات التي تؤكد تقدم الإنجازات ميدانيا، والتكفل بكل النقائص المسجلة.
كما دعا الوزير، خلال اجتماعه بإطارات القطاع مقر الوزارة، إلى السهر على تفعيل أداء المجالس المهنية المشتركة، وإشراكها في مساعي ضبط السوق الوطنية وتطوير الإنتاج من خلال ضمان الكميات والنوعية المطلوبة، وتشجيع الخواص على الاستثمار في عصرنة خدمات اللوجستيك للتحكم في مجال توزيع المنتجات الزراعية الغذائية، وتحفيز الصناعيين على تطوير نشاط الصناعات التحويلية لتثمين المنتوج الفلاحي.
وأكد بوعزغي أن توصيات رئيس الجمهورية والوزير الأول للنهوض بالنشاط الفلاحي وتربية المائيات، ستشكل محتوى ورقة الطريق، التي يتم حاليا إعدادها من طرف الخبراء والمختصين مع إشراك كل الفاعلين، ليتم إثراء مجموعة من المحاور التي لها علاقة مباشرة بمشاكل القطاع الفلاحي والحلول الناجعة المقترحة، لربح معركة الأمن الغذائي.
ومن بين التوجيهات التي عرضها الوزير على الإطارات والتي تدخل في إطار التحضير لورقة الطريق، المواصلة في سياسة تنمية وتطوير العالم الريفي؛ لجعله محركا للتنمية المحلية، مع السهر على تسخير كل الإمكانيات لتوفير ظروف العيش الكريم للسكان، على غرار المسالك والكهرباء الريفية، وضمان توفير الدعم المالي لكل الفلاحين والموالين في إطار مختلف أنواع القروض المدعمة المقترحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، فضلا عن المرافقة في مجال الضمان الاجتماعي وتأمين النشاط الفلاحي.
كما ركز بوعزغي خلال اللقاء على ضرورة تحفيز الشباب للانخراط في النشاطات الفلاحية المربحة، وتوفير الدعم المالي المناسب والتكوين للتحكم في التقنيات الحديثة، مع فتح المجال لتنفيذ كل أفكار حاملي المشاريع؛ سواء بالنسبة للفلاحة أو تربية المائيات أو الاستثمار في الميدان الغابي، مجددا بالمناسبة عزمه على تطهير العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية بالتنسيق مع الولاة، حيث شدد في هذا الإطار على أن «الوزارة ستكون بالمرصاد أمام كل محاولات نهب العقار وتغيير نشاط الأراضي الزراعية»..
وإذ دعا المديرين المحليين إلى الخروج إلى الميدان وتحفيز المستفيدين من عقود الامتياز على تسريع أشغال تهيئة الأراضي والانطلاق في الإنتاج، أشار السيد بوعزغي إلى أن لجان المراقبة التابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ستسترجع كل المساحات غير المستغلة، متعهدا لدى تطرقه لملف التصدير بضبط آليات تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية، مع تفعيل نظام الوسم الوطني، لفتح آفاق واسعة أمام علامة «الجودة الجزائرية» وولوج الأسواق الأجنبية.
على صعيد آخر، توقع وزير الفلاحة ارتفاع الإنتاج الوطني من القمح هذه السنة بالنظر إلى المعطيات الأولية لمفتشي الديوان الوطني للحبوب، مشيرا إلى أن تحسن نسبة المغياثية جعل من مساحات زراعة القمح تعرف توسعا، ما سيساهم، حسبه، في خفض فاتورة الاستيراد.
من جهته، أوضح الأمين العام للديوان المهني للحبوب السيد نصر الدين مسعودي على هامش اجتماع الإطارات، أن موسم الحصاد والدرس سيشهد ارتفاعا في معدلات الإنتاج هذه السنة رغم تسجيل تأخر في عمليات الحصاد والدرس بسبب الاضطرابات المناخية التي عرفتها البلاد مؤخرا، والتي حالت دون إطلاق الحملة في موعدها، مشيرا إلى جاهزية 500 نقطة لجمع المحصول عبر كل التعاونيات الفلاحية، مع تخصيص 1000 شاحنة لجمع القمح ونقله إلى التعاونيات بغرض الدرس والتخزين، حيث يُرتقب، حسبه، أن تتدعم طاقات التخزين ب 9 صوامع جديدة، يتم حاليا إنجازها من طرف شركة صينية في انتظار استكمال برنامج إنجاز 30 وحدة لتخزين المنتوج.
استيراد 40 ألف طن من اللحوم الحمراء
على صعيد آخر، كشف مدير ضبط المنتجات الفلاحية بالوزارة عماري شريف، أن الإنتاج الوطني للحوم الحمراء والبيضاء ارتفع هذه السنة إلى 10 ملايين طن، منها 5 ملايين طن من اللحوم الحمراء و5 ملايين طن من اللحوم البيضاء.
ونظرا لارتفاع الطلب على المنتوج خلال شهر رمضان، تقرر تدعيم السوق الوطنية بكميات إضافية من اللحوم الحمراء تم استيرادها من طرف مجمع «لوجستية زراعية» بقيمة 40 ألف طن، لتغطية الطلب المرتفع على هذه المادة، «وهو المنتوج الذي سيتم تسويقه عبر الفروع التجارية التابعة للمجمع بأسعار مدروسة تتماشى ودخل المواطن».
وكشف السيد عماري ل «المساء» عن فتح عدد إضافي من الأسواق الجوارية هذه السنة لصالح الفلاحين لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلك بالتنسيق مع مصالح التجارة، بالإضافة إلى تفعيل آلية نظام ضبط تسويق المنتجات الأساسية عبر الدواوين متعددة المهن، على غرار الديوان المهني للحبوب، ديوان الحليب، وديوان اللحوم الحمراء والخضر «أونيلاف».