تصريحات غير مقبولة واستخفاف متهور

الجزائر تستنكر الاتهامات الباطلة بشأن ترحيل الأفارقة:

أعربت الجزائر أمس، عن «استيائها الشديد» من التصريحات غير المقبولة للناطقة باسم المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر نحو بلدانهم الأصلية، حيث أعطت في هذا الصدد تعليمات لممثل الجزائر الدائم بجنيف، لإبلاغ استيائها الشديد لدى المكتب مع»طلب توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا هذه بمثل هذا الاستخفاف المتهور».
وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس، أن «هذه التصريحات المستندة إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسيما بواجب الدقة والحذر والموضوعية، الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان، خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا".
وتابعت وزارة لخارجية «أن الجزائر تؤكد من جديد وبشكل رسمي أنه وأمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حقها على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها».
وأوضح البيان أن «عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين».
كما أشار إلى أن هذه العمليات «تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية»، موضحا أن «إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض و نقلهم إلى مدينة تمنراست تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة».
وبعد أن جددت التأكيد على أن «الجزائر لا زالت وستظل أرض مضيافة لأنه لا يمكنها التراجع عن قيمها الإنسانية، ولا عن سياستها لاستقبال وإيواء كل من يتعرض للاضطهاد أو من تدفعه الأزمات والنزاعات في بلده إلى المنفى»، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن «جميع من يحتاج للحماية سيجد لدى الجزائر عبر الطرق القانونية الإسعاف والمساعدة».
وخلص البيان إلى القول «إنها فرصة للجزائر لدعوة المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة نحو الشمال،
ومن أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسيه، لأن البلاغة وحدها وخاصة في الاتهام لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل ردا على ظاهرة معقّدة مثل الهجرة غير الشرعية».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد أصدرت أول أمس، بيانا أوليا رفضت خلاله هذه الاتهامات الباطلة، مشيرة إلى أن الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية بهدف المساس بصورتها وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب «والتي تربطها بها علاقات قوية مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل وكذا التضامن والمصير المشترك».
وذكر البيان بأهم الأدوات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تلتزم الجزائر على ضوئها بواجباتها الدولية في كل الظروف، فضلا عن إدراجها في التعديل الدستوري كمبدأ عدم التمييز بين المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على أرضها والذين يتمتعون وأملاكهم بحماية القانون.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أنه «يتم إعداد تقرير وتنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء الرعايا».
اتهامات بعض المنظمات غير الحكومية حول سوء معاملة اللاجئين بالجزائر تتناقض مع تصريحات الرعايا الذين يستشهدون في كل مرة بحسن الضيافة، فضلا عن حرص الهيئات الرسمية على إيلاء هذه المسألة الاهتمام الكامل من خلال إصدار تعليمات بضرورة الاحترام الصارم للقواعد التي يحددها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن أهمها احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم أثناء عمليات العودة الطوعية وبخاصة الفئات كالنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين والمرضى الذين لا ينبغي ترحليهم.
وعلى سبيل المثال نذكر دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني إلى تبليغه بكل الشكاوى والتظلمات المرتبطة بوضع المهاجرين غير الشرعيين، حتى يتسنى له رصد الانتهاكات إن وجدت والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، مشفوعة برأيه واقتراحاته.
كما يمكن الاستشهاد في هذا الصدد بشهادات بعض ممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر، الذين أجمعوا على الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذه الفئة التي فرت من بلادها لظروف قاهرة من خلال توفير أفضل وسائل المعيشة على غرار اللاجئين الفلسطينيين والصحراويين الذين احتضنهم الشعب الجزائري منذ عقود طويلة للتخفيف من معاناتهم.
فيما أشاد مهاجر مالي بالانسجام الكبير مع سكان تمنراست
رسميون ماليون يطّلعون على أوضاع رعاياهم
التقى وفد من الرسميين الماليين ( وزارة الشؤون الخارجية) أول أمس، بتمنراست، رعاياه للاطلاع على أوضاعهم وظروفهم المعيشية والمسائل الأخرى المختلفة ذات الصلة بنمط حياتهم في إطار احترام القوانين والتشريعات الجزائرية. وفق ما أوضح عدد من أفراد هذه الجالية. ويؤدي الوفد المالي خلال هذا اليوم زيارة مجاملة إلى والي تمنراست الجيلالي دومي، مثلما أشير إليه كذلك.
وأكد السيد طراوري (رعية مالية) أن الجالية المالية تعيش منذ زمن طويل في ظل انسجام كبير مع سكان تمنراست، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركة فريق من مالي وآخر من بوركينافاسو في دورة كرة قدم جوارية كانت قد انطلقت منافساتها أمسية الأربعاء بحي تهقارت، إلى جانب 22 فريقا يمثلون أحياء تمنراست.
وذكر السيد طراوري، أن الماليين يمارسون «بكل حرية» أنشطتهم المختلفة جنبا إلى جنب مع السكان المحليين في إطار الاحترام المتبادل . من جهته أوضح رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري ل«وأج» مولاي الشيخ، أن مطاعم الرحمة بتمنراست ومنذ حلول شهر رمضان المبارك تقدم ما معدله 2.300 وجبة إفطار يوميا لعابري السبيل منها 1.300 وجبة لفائدة الرعايا الأفارقة الذين يشكل الماليون نسبة كبيرة منهم، ويتاح لهم الاختيار بتناولها بالمطاعم أو حملها إلى مساكنهم. ق و