النقابة الوطنية للقضاة تكذّب خبر ضبطه متلبسا بالرشوة

وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة

كذّبت النقابة الوطنية للقضاة، خبر ضبط وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة، متلبسا بجريمة الرشوة والذي تناقلته الوسيلة الإعلامية «الجيري بارت» دون التأكد من مصداقيته ولا من مصدره، مما أدى إلى التشهير و التجريح بالقاضي وتشويه سمعته وسمعة القضاء و القضاة بصفة عامة أمام الرأي العام.
وإذ أكدت النقابة بأن الخبر ليس له أي أساس من الصحة، فقد أوضحت أنها كانت تحرص دائما على استقلالية الصحافة و احترام حرية التعبير ضمن احترام المبادئ العامة والمواثيق وقوانين الجمهورية، من منطلق أن دور الصحافة ووسائل الإعلام يكمن في تنوير الرأي العام بالأخبار الحقيقية دون تغليط.
كما أوضح بيان النقابة تلقت»المساء» نسخة منه، أن تصرفات الصحافة بعيدة كل البعد عن خدمة المجتمع والرأي العام، مندّدا بهذه التصرفات التي تطعن في مصداقية القضاء والقضاة الذين يبذلون كل مجهوداتهم من أجل تكريس قضاء قوي ونزيه سعيا منهم لحماية الحقوق الفردية والحريات العامة في ظل قوانين الجمهورية.
ودعا المصدر سلطة الضبط السمعي البصري إلى المساهمة الفعلية في إطار صلاحياتها القانونية في أخلقة وترقية المهنة بما يؤدي إلى الابتعاد عن كل تجريح أو تشويه أو سب
أو شتم للغير باعتبار أن الحرية تنتهي عند بداية حقوق الآخر.
وختم البيان الموقّع من طرف رئيس النقابة جمال عيدوني، مؤكدا أن النقابة الوطنية للقضاة هي الجهة الوحيدة المؤهلة للدفاع عن القضاة، مضيفا أنه أمام هذه الانحرافات الخطيرة فإنها تحتفظ لنفسها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية كالتأسيس كطرف مدني لمواجهتها و التصدي لها والدفاع عن كامل أعضاء الهيئة القضائية.