بوادر ثورة «خبز» جديدة في المغرب

توسع دائرة رفض الأحكام في حق نشطاء منطقة الريف

بدأت موجة الغضب في منطقة الريف المغربي تتوسع من مدينة إلى أخرى أشبه بكرة الثلج الزاحفة على خلفية رفض نشطاء مختلف مدن هذه المنطقة للأحكام القضائية القاسية التي نطقت بها محكمة جنايات الدار البيضاء في حق ناصر الزفزافي ورفاقه.
فمن الحسيمة إلى امزورن وصولا الى بوكيدان اشتعلت نار الغضب الشعبي رافضة أحكام السجن الجائرة في حق شباب مغربي ثار من أجل عيش كريم بعيدا عن تسلط مخزن جثم على أنفاس الناس.
ولكن الرباط قابلتها بنشر تعزيزات أمنية سارع عناصرها إلى شن حلمة اعتقالات مست الى حد الآن قرابة 100 متظاهر سيضافون الى قائمة الموقوفين الآخرين في انتظار محاكمتهم وإنزال عقوبات ردعية في حقهم.
وانتقلت عدوى الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة الحسيمة نهاية الأسبوع، مباشرة بعد النطق بتلك الأحكام لتنتقل الى مدينة أمزوران المجاورة بما ينذر بانفجار اجتماعي يرشحه متتبعون من المغربيين أنفسهم أنه مرشح لأن ينتقل إلى كبريات مدن المنطقة، وربما إلى مناطق أخرى في المملكة المغربية ممن يشعر سكانها أنهم يعانون التهميش والإجحاف من طرف إدارة مخزنية وقعت تحت سلطان الفساد واستفحال الرشوة في دوائرها بينما بقي المواطن المغربي العادي يتجرع كأس البؤس والحرمان من أدنى مقومات العيش الكريم.
وقال نشطاء في مدينة أمزورن إنهم أصبحوا يعيشون «حالة استثناء» في ظل حالة تململ في أوساط سكانها الذين تظاهروا نهاية الأسبوع احتجاجا على الأحكام التي أصدرتها العدالة المغربية في حق ناصر الزفزافي و52 من النشطاء الذين تم اعتقالهم في سياق حراك منطقتهم، الذين وجهت لهم تهمة تهديد الأمن القومي والتخابر مع دول أجنبية.
وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن أجهزة الأمن المغربية شنت حملة اعتقالات واسعة في أوساط نشطاء حراك هذه المدينة التابعة لعمالة الحسيمة ذنبهم أنهم كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية لتأكيد رفضهم للعقوبات المسلطة على ناصر الزفزافي ومن معه.
وفرضت السلطات المغربية حصارا أمنيا غير مسبوق على مدن منطقة الريف سارعت من خلاله مختلف الأجهزة الأمنية المغربية إلى شن حملة اعتقالات شملت عشرات الشباب ضمن تحرك استباقي لمنع أي انزلاق أمني بعد أن عارض حقوقيون وأحزاب سياسية ومحامون ونشطاء أحكام محكمة جنايات مدينة الدار البيضاء، وطالبوا بإطلاق سراح كل المعتقلين دون استثناء بقناعة أن حراكهم مطلبي سلمي بما ينفي بصورة تلقائية التهم الموجهة إليهم.
وقال مصدر حقوقي مغربي في مدينة امزورن إن «قوات الأمن داهمت المقاهي والمنازل وشرعت في اعتقالات عشوائية من أجل ترهيب المواطنين للحيلولة دون أن يقوموا بأي شكل احتجاجي ضد الأحكام والأوضاع في منطقة الريف.
وقال ناشط آخر إن «الأحكام الصادرة في حق المعتقلين تعد جريمة في حق الإنسانية استغل فيها القانون لحرمان النشطاء من الحرية». وأضاف أن «الدولة تتجه إلى تجويع أبناء المنطقة ودفعهم إلى الهجرة ومغادرة الريف لكننا سنتصدى لكل هذه الممارسات بمسيرات سلمية رافضة للعنف لفضح مزاعم المخزن.