إستأنفت شركة النفط الليبية أمس، تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي في وسط البلاد، أسبوعين منذ توقفها بعد صراع محتدم بين أطراف المعادلة السياسية والأمنية في ليبيا. وتوقفت هذه الموانئ عن النشاط بعد المعارك التي شهدتها قبل أكثر من شهر، قبل بسط الجيش الوطني الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر، سيطرته عليها محاولا الاضطلاع بمهمة التصرف في مبيعات النفط ضمن إجراء لاقي معارضة من طرف حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس وحتى من طرف مجلس الأمن الدولي. ورفعت شركة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة" بعد أن أعلنت أنها تسلمت موانئ منطقة الهلال النفطي، رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة من الجيش الليبي وبدأت معه عمليات الإنتاج والتصدير لتنتهي بذلك أزمة أدت إلى تراجع صادرات النفط الليبية إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا، بعد ما كانت في حدود 1,3 مليون برميل يوميا، مما كبّد ليبيا خسائر يومية قدرت ب 67,4 مليون دولار. وقال مصطفى صنع الله، المدير العام لشركة النفط الليبية إن بلاده في حاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني لبحث قضية التوزيع العادل لإيرادات النفط في بلاده، بقناعة أنها أهم العوامل الرئيسية للأزمة. ودعا لأجل ذلك وزارة المالية والبنك المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل حتى يتمكن الليبيون من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية. وكان اللواء خليفة حفتر برر تدخله العسكري في القلب النابض للاقتصاد الليبي بوجود "تلاعب" في عائدات النفط الليبي وذهب إلى حد المطالبة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للبت في هذه القضية. وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أن عبّر عن قلقه إزاء التطورات الخطيرة التي عرفها الهلال النفطي، ودعا إلى إعادة جميع الموارد الطبيعية وإنتاجها وعائداتها إلى إدارة السلطات الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. حيث ذكر بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015 حول الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير النفط الليبي.
