"حماية المستهلك": تجميد الدعوى القضائية لا يعني التراجع

تلقت وعودا من وزارة السكن بصياغة عقود أولية

قررت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تجميد الدعوى القضائية التي كانت تنوي رفعها، ضد كل من وكالة "عدل" ومؤسسة الترقية العمومية، بعد حصولها على وعود من قبل وزارة السكن والعمران، بالاستجابة لمطالبها، مؤكدة أنها سوف لن تتراجع عن هذه القضية التي تبنتها للدفاع عن المكتتبين، حيث فضلت فتح باب الحوار مع الوصاية ومحاولة افتكاك المطالب المشروعة التي رفعتها.
ويأتي قرار المنظمة، عقب لقاء جمع ممثليها الخميس الماضي، بإطارات بوزارة السكن، والذي توّج باتخاذ عدة إجراءات أهمها مثلما أشار إليه بيان للمنظمة نشر على صفحتها للتواصل الاجتماعي، استحداث نماذج لعقود اكتتاب أولية، تتضمن كافة الشروط التي تتوفر فيها قانونا، وفتح قنوات الحوار على أعلى مستوى مع المنظمة.. وفي أقرب الآجال، لمعالجة المطالب المطروحة خلال اللقاء، وذلك بهدف إلغاء الشروط التعسفية المفروضة، خصوصا في صيغة الترقوي العمومي، لاسيما غرامة الفسخ التي تفرض رغم تبريره.
كما وافقت الوزارة على إعادة النظر في حرمان مكتتبي "عدل"، من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وإعادة النظر في مسألة الأعباء المشتركة لسكنات "عدل" من دون الاستفادة منها، ووضع لجنة مشتركة بين المنظمة والوزارة، تضم ممثلين عن المستفيدين لمعالجة مختلف الانشغالات التي تعرفها مختلف الصيغ، بما فيها الترقوي العمومي "ال بي بي"، مع إعطاء توجيهات صارمة إلى المؤسستين المعنيتين، من حيث طريقة تعاملها مع المواطنين وأخذ الانشغالات بعين الإعتبار، بما يحفظ كرامة المكتتب ويعيد له الاعتبار. وحسب البيان، فإن ممثلي الوزارة، أكدوا أن تلك المطالب كانت كلها تقريبا ضمن أجندة وبرنامج الوزارة، وخطة عملها استجابة لانشغالات ومجهودات المكتتبين سابقا، وتفتح المسؤول الأول عن القطاع لهذه الانشغالات من خلال تبنيه لسياسة الحوار. وتأمل المنظمة، أن تضفي جلسات التشاور والحوار المقبلة عليها، إلى حلول ملموسة ومرضية حتى تتفادى اللجوء إلى العدالة وإلى حلول تريح المكتتبين بتدخل مباشر وسريع من الهيئة الوصية على المؤسسات المعنية.
وأكدت في هذا الصدد أن قرار تجميد رفع دعوى قضائية ضد وزارة السكن، لا يعني بتاتا التخلي عن هذه القضية والتراجع عنها، مشيرة إلى أن العدالة في عطلة قضائية حاليا ولن تبرمج قضيتها قبل شهر أكتوبر المقبل، ما جعلها تفضل فتح باب الحوار مع الوصاية، كونها لن تخسر شيئا إذا حاولت، مثلما جاء في تعليقها على انتقادات بعض المواطنين بخصوص تجميدها رفع القضية للعدالة.
وكانت المنظمة قد قررت في الأيام القليلة الماضية، القيام بهذه الخطوة، على خلفية الشكاوى التي تلقتها من المكتتبين، والمتعلقة خصوصا بضرورة وضع عقد بينهم وبين مؤسستي "عدل" والترقوي العمومي، يتضمن كل الشروط ويضمن حقوقهم، مع إلغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا، لاسيما حرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التأخير، وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ، وغيرها من الشروط التي استاء لها مكتتبو صيغة الترقوي العمومي.