المطالبة بإستحداث عقود تتضمن كافة الشروط وإلغاء الاجراءات التعسفية في حق مكتتبي (عدل)

خلال لقاء جمع منظمة حماية المستهلك بممثلي وزارة السكن

عقد ممثلون عن وزارة السكن والعمران أول أمس الخميس لقاء مع ممثلي المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك حول ملف مكتتبي عدل والترقوي العمومي. وحسب بيان المنظمة أول أمس فقد ناقش اللقاء قضية فتح قنوات الحوار على أعلى مستوى مع المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وفي أقرب الآجال لمعالجة المطالب المطروحة خلال اللقاء بهدف إستحداث نماذج لعقود اكتتاب أولية تتضمن كافة الشروط التي أن تتوفر فيها قانونا وإلغاء الشروط التعسفية المفروضة وخصوصا في صيغة الترقوي العمومي و لا سيما غرامة الفسخ التي تفرض رغم تبريره. و إعادة النظر في حرمان مكتتبي عدل من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعيةFNPOSوإعادة النظر في مسألة الأعباء المشتركة لسكنات عدل دون الاستفادة منها و إرساء لجنة مشتركة بين المنظمة والوزارة تضم ممثلين عن المستفيدين لمعالجة مختلف الإنشغالات التي تعرفها مختلف الصيغ، بما فيها الترقوي المدعم والعمومي وإعطاء توجيهات صارمة إلى المؤسستين المعنيتين من حيث طريقة تعاملها مع المواطنين وأخذ الإنشغالات بعين الإعتبار بما يحفظ كرامة المكتتب واعتباره.وقال البيان لقد تم تفنيد وإدانة ما جاء في تصريح صحفي على لسان مصدر مزعوم من وكالة عدل بخصوص تهديد كل مستفيد بتجميد ملفه وحرمانه من إعانات الدولة في حالة لجوئه إلى القضاء عن طريق المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وسيتم نشر تكذيب رسمي من طرف الوزارة. وأضاف بأن ممثلي الوزارة أكدوا أن تلك المطالب كانت كلها تقريبا ضمن أجندة وبرنامج الوزارة وخطة عملها إستجابة لانشغالات ومجهودات المكتتبين سابقا وكذا تفتح المسؤول الأول عن القطاع الحالي لهاته الانشغالات من خلال تبنيه لسياسة الحوار. وتأمل المنظمة أن تضفي جلسات التشاور والحوار المقبلة عليها إلى حلول ملموسة ومرضية حتى تتفادى اللجوء إلى العدالة وإلى حلول تريح المكتتبين بتدخل مباشر وسريع من الهيئة الوصية على المؤسسات المعنية.