الجزائر تعلن عن عدة إجراءات للتكفل بالضحايا

مكافحة الإتجار بالبشر

إحتفلت الجزائر أمس، باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر حيث تم الإعلان عن العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة خاصة من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر والتكفل بالضحايا.
ولدى تدخله بمناسبة الاحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية، أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته مراد عجابي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة خاصة «مشروع تعليمة تم عرضها على الوزير الأول للموافقة لإعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الإتجار بالبشر».
وأوضح أن هذه التعليمة تتضمن أساسا التكفل بالضحايا»، مضيفا من جهة أخرى أن وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث «مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر».
وكشف السيد عجابي أن اللجنة التي تضم 20 عضوا من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المختصة، تمكنت منذ إنشائها من «تحيين قواعد البيانات الوطنية حول حالة ظاهرة الإتجار بالبشر».
وأضاف أنه «تم إعداد مشروع قاعدة بيانات من طرف وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية وستدخل حيز الخدمة السنة المقبلة»، حيث أكد أن السلطات الجزائرية «اتخذت كل التدابير القانونية والمؤسساتية الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة ومواجهة الشبكات الإجرامية».
كما تقوم اللجنة كذلك بإعداد تقرير سنوي حول حالة الإتجار بالبشر في الجزائر، موضحا أن التقرير الأول الذي يضم نشاطات اللجنة وكذا الآفاق المستقبلية لعملها قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 2017.
من جانبه، جدد المدير العام للعلاقات الدولية رشيد بلادهان رغبة الجزائر في مكافحة «كل أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود لاسيما الإتجار بالبشر».
وأضاف أن «الأمر يتعلق بوضعية تشكل تحديا بالنسبة للجزائر عقب تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلدان المجاورة، مما أدى إلى نزوح الأشخاص بحثا عن ظروف معيشية أحسن وكذا إلى ظهور ظاهرة استغلال الأشخاص عبر شبكات إجرامية خصوصا النساء والأطفال».
وفي إطار قمع ومكافحة هذه الشبكات الإجرامية التي تقوم بالإتجار بالبشر، ذكر السيد بلادهان أن الجزائر قد وقعت على اتفاقيات دولية بخصوص هذه الجريمة، كما طورت برنامج تعاونها مع الأمم المتحدة.
ويهدف اليوم العالمي ضد الإتجار بالبشر الذي يحتفل به يوم 30 جويلية من كل عام إلى حماية الأطفال والنساء والمهاجرين من الشبكات الإجرامية.
وحسب المعطيات الأخيرة التي قدمتها منظمة العمل الدولية، فإن الأعمال الشاقة والاستغلال الجنسي تدر حاليا 150 مليار دولار سنويا، مما يجعل الإتجار بالبشر ثالث جريمة منظمة الأكثر دخلا على المستوى العالمي.
وفي الوقت الذي يحصى فيه عدد الضحايا بعشرات الملايين، يصل عدد الإدانات ضد المتاجرين بالبشر في العالم كله إلى أقل من 10 آلاف حالة حسب تقرير سنة 2017 حول الإتجار بالبشر.