حذّر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس بالجزائر العاصمة، من عدم تسامح الدولة مع العابثين باستقرارها وأمنها، مؤكدا عزمها مواصلة حربها «بدون هوادة» ضد الإرهاب وتجفيف منابعه. وفي كلمة ألقاها أثناء ترؤّسه اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الوزارة للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل، تحدّث السيد بدوي على الوضع السائد في البلاد قائلا: «أؤكد أن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها، والتي ستواصل حربها بدون هوادة ضد الإرهاب وتجفيف منابعه والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة، والضرب بيد من حديد كل من يريد المساس بأمن المواطن وطمأنينته». وشدد على أن «الجزائر دولة مؤسسات، فأولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب، عليهم أن يعوا أن المواطن الجزائري لا يُختبر في حب وطنه ومرافقة مؤسساته الدستورية ودعمه الكامل واللامشروط لأمن واستقرار بلده والتفافه حول جيشه». ونوّه ب «مكسبي الأمن والاستقرار»، اللذين «دفعنا ثمنهما غاليا بفضل التضحيات الجسام لأبناء مختلف الأسلاك الأمنية، وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابط على الحدود»، مؤكدا أنه لولا وقوف أفراد الجيش «وقفة رجل واحد ووعي المواطنين والتفافهم حول المؤسسات الدستورية لما خرجت الجزائر من نفق عشرية دموية سوداء، منتصرة على الإرهاب الهمجي والأعمى الذي ماتزال بقاياه تتخبط ويلفظ أنفاسه الأخيرة». وفي هذا الصدد، دعا السيد بدوي كل أطياف المجتمع إلى «التجند أكثر من أي وقت مضى، للتحلي باليقظة والرقي إلى مستوى عظمة وطننا ومؤسساتنا الدستورية والتضحيات الجسام لأفراد مختلف الأسلاك الأمنية». وذكر بالمناسبة أن المواطن الجزائري هو الذي «هبّ بالأمس القريب هبة رجل واحد، ملبيا نداء السلم والمصالحة الوطنية، مقدما أسمى الدروس في التكاتف والتلاحم والوطنية»، داعيا المواطنين إلى «عدم الانسياق وراء المشككين، الذين هم بعيدون كل البعد عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد»، مؤكدا أن «الجزائر دولة مؤسسات تحترم مواعيدها الدستورية». وفي ذات السياق، أشاد ب «أبناء الجزائر البررة» الذين «بلغوا من الوعي ما بلغوا، ليكونوا صمام أمان لاستقرار البلاد، رافضين الانسياق وراء دعاة الفتنة والحاقدين على ما حققته وتحققه الجزائر من إنجازات تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، الذي يؤكد دائما على مواصلة مسيرة التنمية وجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به في كنف السكينة والأمان». ونوّه الوزير بما وصلت إليه الجزائر من «نضج سياسي في الممارسات الديمقراطية التي تعززت بالمبادئ والقيم الجديدة، التي جاء بها التعديل الدستوري»، معتبرا أن هذه المكاسب «عززت صلابة مؤسساتنا الدستورية وأحاطت الممارسة السياسية في الجزائر بكل الضمانات القانونية، كما وضعت على عاتق الدولة التكفل التام بالمواطن وبأمانة، ووسعت مجال حرياته، وعززت حقوقه السياسية وحقه في تنمية مستدامة»، مشيرا إلى أن كل هذا «لا يمكن أن يتأتى إلا ببسط سلطان القانون، الذي هو أسمى من الجميع». وتطرق وزير الداخلية خلال الاجتماع للأحداث التي سجلتها بعض مناطق الجنوب مؤخرا، مذكرا بأن «تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدعو إلى وضع الجنوب الكبير والهضاب العليا في قلب كل استراتيجيات الدولة». وقال إن الدولة «حشدت إمكانيات مادية وبشرية كبيرة من أجل الارتقاء بالتنمية عبر كامل ربوع الوطن، مع إعطاء الأولوية للولايات الجنوبية والهضاب العليا والمناطق الحدودية، التي يجب أن تستفيد من نصيبها التنموي». وأشار إلى أن إعادة إحياء صندوقي تنمية الهضاب العليا والجنوب وحشد الموارد المالية لفائدة ساكنة هذه المناطق وكذا تنمية المناطق الحدودية التي استفادت من برامج تنموية واعدة وهامة، «لأكبر دليل على إيمان رئيس الجمهورية العميق بتحقيق تنمية متوازنة تراعي خصوصيات كل مناطق الوطن». وأضاف وزير الداخلية أن هذه المناطق استفادت أيضا من «قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن العمليات التي لها أثر مباشر على حياة الساكنة وذلك رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، خاصة قطاعات التربية والسكن والصحة والمياه والطاقة؛ لما لها انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وتحسينها». وأكد أن الجزائر «تفتخر اليوم بما وصلت إليه من إنجازات جبارة، سواء تعلق الأمر بالمنشآت القاعدية أو السكن أو المرافق الصحية أو التربوية، التي تسجل اليوم أكثر من 500 27 مؤسسة مدرسية، أو الهياكل والأقطاب الجامعية المنتشرة عبر كل ولايات الوطن، والتي وصلت إلى 106 مؤسسات جامعية، ناهيك عن المرافق الشبانية والرياضية». وشدد ذات المسؤول على أن هذه المكاسب «الكبرى والعظيمة التي جاء بها رئيس الجمهورية، كان هدفها الأسمى هو خدمة المواطن والوطن، بعيدا عن كل الحسابات أو المزايدات أو الاستحقاقات السياسية مهما كان نوعها». إعادة تأهيل المؤسسات التربوية ... تعليمات للولاة للانتقال إلى السرعة القصوى أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الدولة سخّرت «كل الإمكانيات المادية والبشرية لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل». وقال خلال ترؤّسه اجتماعا تنسيقيا مع إطارات من الوزارة للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل، إن «اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالتحضير للدخول الاجتماعي، سخّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لرفع تحدي إعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل»؛ بهدف إعطاء المدرسة الجزائرية «المكانة التي تليق بها». وبذات المناسبة، استعرض الوزير عددا من التقارير التي أعدها حوالي 100 إطار من الوزارة برتبة متصرف رئيس، تم تجنيدهم خلال المهمة التفتيشية الثانية التي جرت شهر جويلية الفارط، ومست كل الولايات حول متابعة عمليات إعادة تأهيل المدارس الابتدائية ومختلف هياكلها؛ من مطاعم مدرسية، نقل مدرسي وتدفئة. مرسوم تنفيذي لتفويض المرفق العام قريبا وأكد وزير الداخلية أنه سيعطي تعليمات لولاة الجمهورية من أجل «الانتقال إلى السرعة القصوى» فيما يتعلق بعملية إعادة التأهيل، كاشفا عن مهمة تفتيشية أخرى سيقوم بها إطارات الوزارة «مطلع سبتمبر المقبل»، للوقوف على مدى تطبيق مختلف التوجيهات التي تم إسداؤها في هذا المجال. وطلب من إطارات الوزارة أن يسهروا على «المتابعة الميدانية اليومية وإعداد تقارير أسبوعية عن تطور عمليات إعادة التأهيل»، مؤكدا أن القطاع «سطر أهدافا على المديين القصير والمتوسط، ينبغي الوصول إليها خلال الدخول المدرسي المقبل»، ودعا الجميع إلى «تحمل مسؤولياتهم». وبعد اطلاعه على عدد من النقائص المتعلقة بتسجيل عجز في عدد المستخدمين المكلفين بالنظافة في المدارس ونقص في خطوط النقل المدرسي وفي تجهيزات المطاعم المدرسية، أكد أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام الذي «سيصدر قريبا»، سيكون له «آثار إيجابية في هذا الشأن»، حيث إنه «سيخلق ديناميكية جديدة في التعاون بين المتعاملين العموميين والخواص». وقال الوزير في السياق: «حان الوقت لإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الإطعام والنقل المدرسي والنظافة». كما استمع السيد بدوي إلى عرض حول موسم الاصطياف، أكد على إثره أن «من حق المواطنين أن يتمتعوا بالشواطئ، ولا أحد يمكنه التعدي على هذا الحق»، داعيا إلى «فرض سلطان القانون على الجميع»، وإلى مزيد من «التنسيق والصرامة في تطبيقه». للإشارة، فقد تم اتخاذ عدد من التدابير تحسبا للدخول المدرسي المقبل، من أهمها - حسب معطيات وزارة الداخلية - تخصيص 84.000 منصب مالي لضمان حسن سير المدارس الابتدائية، منها 45.000 لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني في مجال الإطعام والنقل والصيانة، مع تخصيص حصة إضافية لفائدة ولايات الجنوب والولايات المنتدبة الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 27 مليار دج لاقتناء 3.500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن، و600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل، ورفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية، مع السماح باستعمال 50 % من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية. كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية، وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة، مع رفع التجميد على 1.540 مشروعا للتربية الوطنية، منها إنجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.
