الرئيس بوتفليقة يولي أهمية بالغة لتنمية المناطق الحدودية

بدوي خلال تدشين المعبر بين الجزائر وموريتانيا:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أولى أهمية بالغة لتنمية المناطق الحدودية، العائد نفعها على كل سكانها، انطلاقا من المبادئ السامية للدولة الجزائرية الموسومة بحسن الجوار والتعاون المشترك لتحقيق تنمية هذه المناطق، مبرزا استعداد الجزائر الدائم "لتبادل الخبرات وبرامج التعاون مع موريتانيا، بهدف مواجهة "التحولات العميقة والمتسارعة وتنامي الإجرام العابر للحدود".
وأوضح بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة نظيره الموريتاني، أحمدو ولد عبد الله، على تدشين المعبر الحدودي البري الجديد الرابط بين الجزائر موريتانيا، على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف، أن هذا الحرص نابع كذلك من كون هذه المناطق "جسور تواصل وفضاء لتقاسم الروابط التاريخية وصلة القربي ووحدة المصير".
كما أشار وزير الداخلية إلى أن الجزائر "تعول على هذا المعبر الحدودي الجديد لتجسيد هذا المسعى" بالنظر إلى جوانبه الإيجابية، من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وحركة المرور والبضائع والتبادلات التجارية وتعزيز الحركة التنموية لسكان المنطقة الحدودية".
ودعا الوزير بهذه المناسبة إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين الجزائر وموريتانيا "من أجل إنجاز مخطط عمل تنمية المناطق الحدودية المشتركة وفق تصور واقعي وأهداف واضحة ومشاريع قابلة للتجسيد تعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين "، مبرزا أن هذه المنطقة لديها قدرات "كبيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ تطلعات سكان المنطقة".
بعث الحركية الاقتصادية ومحاربة الإجرام العابر للحدود
وبعد أن نوه الوزير بالتعاون القائم بين البلدين على مستوى قطاعه الوزاري، مذكرا على سبيل المثال بالتعاون القائم بين جهازي الحماية المدنية للبلدين وكذا اتفاقية التعاون اللامركزي بين بلدية تندوف وبلدية أوبريد الموريتانية، أوضح مسؤول القطاع أن الجزائر تنتظر"الكثير" من هذا المعبر "لبعث الحركية الاقتصادية خدمة لطموحات الشعبين الجزائري والموريتاني". كما عبر عن أمله في أن يكون هذا المعبر "فاعلا في التكامل والاندماج المغاربي، بما يخدم البلدين والمغرب العربي"، مؤكدا في هذا السياق حرص الجزائر على مواصلة العمل لتحقيق الرقي والازدهار بالمنطقة المغاربية. من جهة أخرى، قال الوزير إن "التحولات العميقة والمتسارعة وتنامي الإجرام العابر للحدود بشكل بارز ومقلق، يحتم مضاعفة الجهود وتقريب الرؤى ورفع مستوى التعاون وحماية الحدود وتهيئة المناخ لترقية المناطق الحدودية"، مؤكدا "استعداد الجزائر الدائم لتبادل الخبرات والمعلومات وبرامج التعاون" مع نواقشط. وبعد أن نوه بمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين والذي وصل -حسبه- إلى مستوى رفيع "دعا خبراء وزارتي داخلية البلدين إلى "إجراء تقييم شامل وموضوعي للتعاون القائم بينهما، مشددا على ضرورة تذليل كل الصعوبات لتطوير هذا التعاون.
من جهة أخرى، دعا السيد بدوي الفاعلين الاقتصاديين إلى ضرورة "الإسراع في تكثيف المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين لتحقيق الأهداف المنتظرة من المعبر الحدودي الجديد وانطلاقا من "الثقة المتبادلة" بين البلدين، مبرزا أن هذا المعبر "يترجم الإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني محمد عبد العزيز للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى ما تقتضيه المرحلة الراهنة، من تشاور مستمر وتنسيق دائم، فضلا عن أنه يشكل لبنة إضافية لصرح التعاون الأمني والاقتصادي والإنساني القائم بين البلدين".
فتح المعبر قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين
من جهته، أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، أحمدو ولد عبد الله، أن المعبر الحدودي البري الجديد الرابط بين بلاده والجزائر سيعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية وسيعود بالفائدة على سكان المناطق الحدودية للبلدين. وقال الوزير الموريتاني في كلمة له بالمناسبة أن فتح هذا المعبر الجديد سينعكس إيجابا على ولايتي تندوف (الجزائر) وتيرس زمور(موريتانيا) من خلال تعميرهما ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية وتجارة المخدرات وكذا الاتجار بالبشر. وذكر بهذه المناسبة أن الجزائر وموريتانيا "تربطهما على مر العصور عوامل مشتركة مثل الدين والثقافة الواحدة والتاريخ المشترك"، مؤكدا ان هذا المشروع جاء "تجسيدا لإرادة رئيسي البلدين الرامية لتطوير علاقات التعاون والدفع بها الى مستويات عليا".
للإشارة، حضر مراسم تدشين هذا المكسب دبلوماسيون من البلدين، إضافة إلى مسؤولين عسكريين ومحليين للبلدين وأعيان من المناطق الحدودية. وتم إنجاز هذا المعبر الذي يعد إضافة نوعية لعلاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات بغلاف مالي يقدر ب115 مليار سنتيم.
وأطلق على هذا المعبر من الجانب الجزائري اسم الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، ويحوز على 49 وحدة من البناء الجاهز (شاليهات)، منها 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات وعدة مرافق مخصصة للراحة.
يذكر أن هذا المعبر الحدودي أنجز تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني السيد محمد عبد العزيز وتنفيذا لتوصيات الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة للبلدين المنعقدة في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد تحادث على هامش تدشين المعبر الحدودي البري الجديد، مع وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، بحضور سفير الجزائر بنواكشوط، نور الدين خندودي ووالي تندوف، مرموي أمومن. وأجرى الطرفان بالمناسبة تقييما لمستوى التعاون الثنائي، كما اتفقا على تعزيزه، لاسيما ما تعلق بتنمية المناطق الحدودية.
م. خ/ واج