يطمح مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة لإنتاج 1,1 مليون طن سنويا من منتجات الصلب في آفاق 2022، لاسيما بعد تنفيذ المخطط الحكومي لتطويره وتوقيع اتفاقية مع شريك إماراتي لطرح مجموعة جديدة من المنتجات. وسيتم في هذا الإطار التركيز على محورين رئيسيين لمواجهة المنافسة، يتعلقان ب "تقليص تكاليف الإنتاج" من خلال مراجعة معايير التشغيل المعمول بها إلى حد الآن، و«المحافظة على زبائن المركب" عن طريق توقيع "عقود – إطار". وأكد الرئيس المدير العام للمركب شمس الدين معطالله الذي تم تعيينه شهر أفريل الماضي على رأس الحجار، أنه سيتم في إطار العمل على تقليص تكاليف الإنتاج، القيام بإعداد بطارية جديدة من الفحم التعديني بشكل أساسي، وإعداد مشاريع تحسين تشمل مراقبة العمليات وفعالية الصيانة.أما بخصوص المحافظة على زبائن المركب، فإنه سيتم العمل على إعداد "عقود- إطار" خاصة مع المؤسسات العمومية، مع توفير تشكيلات واسعة من المنتجات والتأكد من توفرها قريبا من الزبائن. وحسب توضيحات المسؤول في الحوار الذي نشرته مجلة "الجزائر – صناعة"، فإن مركب الحجار الذي تراجع إنتاجه في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل تسييرية واحتجاجات عمالية وكذا قدم منشآته، يسعى إلى استرجاع مكانته في السوق الوطنية، خاصة أن المنافسة ستشتد مع بداية إنتاج مركب بلارة ومركب توشيالي التركي بوهران. وأشار إلى أن الاستثمارات التي ستتم بفضل مخطط عصرنة وتطوير المركب الذي أقرته الحكومة مؤخرا - تقرر في مارس 2018 إعادة تنظيمه وإعادة جدولة ديونه البالغة أكثر من 122 مليار دج ستسمح بارتفاع الإنتاج ب 200 ألف طن، ليصل إلى 1.1 مليون طن سنويا، ورفع قدرات تحويل الحديد الزهر إلى صلب ب 60 بالمائة، ليبلغ 1.6 مليون طن سنويا، ومضاعفة طاقة تحويل الصلب إلى منتجات نهائية لتصل إلى 2.1 مليون طن سنويا. وضمن استراتيجية تطويره، فإن المركب سيتوجه نحو توفير منتجات جديدة تحتاجها السوق الوطنية، لاسيما تلك الموجهة لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية وأنابيب المحروقات وأجزاء السيارات. كما يسعى إلى جلب زبائن جدد خارج الوطن، من خلال توجيه جزء من منتجاته للتصدير في السوق الدولية. طموحات ستعمل على تجسيدها الاتفاقية التي وقّعها مع المجموعة الصناعية "إمارات – جزائر"، التي ستمكنه من طرح منتجات جديدة في السوق الوطنية والدولية، أهمها العوارض الحديدية، الفولاذ المصفح التجاري، حديد الخرسانة والأنابيب غير الملحمة. وفضلا عن تسويق هذه المنتجات داخل وخارج الوطني، فإن الاتفاقية تسمح بتخفيض فاتورة استيراد هذه المنتجات، التي تكلّف الخزينة مبلغا يصل إلى 800 مليون دولار سنويا.
