مطلب اللجنة المستقلة مرفوض ومن يستفيد من مال الدولة عليه أن يحترم النّص الأصلي

ميهوبي يرد على درايس بعد منع عرض فيلم بن مهيدي:

أكد وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي، خلال حديثه للصحافة على هامش حضوره احتفائية بيت الشعر بالذكرى العاشرة لرحيل غياب محمود درويش، أمس، بقصر الثقافة، أن القضيتين السينمائيتين اللتين شغلتا الرأي العام والمتعلقتين بمنع عرض فيلم العربي بن مهيدي لبشير درايس، بعد الانتهاء من صناعته والفيلم الوثائقي "شظايا حلم" لبهية بن شيخ الفقون، في إطار تظاهرة الأيام السينمائية لبجاية، إجراء قانوني بحت ومسألة مهنية لاغير.
وأشار الوزير إلى وجود لجنة مشاهدة تابعة لوزارة الثقافة، تشاهد جميع الأفلام المعروضة في الجزائر وتقرر منح تأشيرة العرض من عدمها، وهو ما حدث بالنسبة لفيلم بهية، الذي يتناول الاحتجاجات في الجزائر وفي دول أخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتعلق بالجزائر وحسب بل يحدث أيضا في الدول الأكثر تقدما، كما أنه لا يدخل في إطار الرقابة ومنع حرية الإبداع.
نفس الشيء بالنسبة لمنع عرض فيلم العربي بن مهيدي، الذي قال إنه إجراء قانوني أيضا، مضيفا أننا أمام فيلمين الأول مأخوذ عن النص الأصلي لمراد بوربون، ولم يتم تصويره والثاني فيلم درايس، الذي أضاف إليه أمورا يجب عليه توضيحها أمام اللجنة التابعة لمركز الدراسات التاريخية وثورة أول نوفمبر التابعة ل(وزارة المجاهدين)، مؤكدا أن هذه اللجنة سيّدة في قراراتها وأنها استدعت درايس، لمناقشة الاحترازات التي قدمتها بعد معاينتها للفيلم.
وأشار ميهوبي، إلى قيام هذه اللجنة بمطابقة الأفلام المنتهية صناعتها بالنّص الأصلي لها خاصة حينما يتعلق الأمر بفيلم تاريخي، وهو ما سيمس أيضا فيلم أحمد باي الذي تصور مشاهده حاليا، ومثلما حدث مع أفلام بن بولعيد ولطفي وزبانة وغيرها.
وأضاف الوزير أن الدولة ممثلة في وزارتيّ المجاهدين والثقافة، قدمت ما يزيد عن 70 مليار سنتيم للمخرج والمنتج المنفذ بشير درايس، لصناعة هذا الفيلم، ولو أراد هذا الأخير فرض وجهة نظره لما كان عليه أن يستعين بأموال الدولة، ولا أن يقدم عملا غير شبيه بالنص الأصلي للفيلم، بل كان عليه أن يستعين بتمويل من جهات أخرى يضيف الوزير .
كما أكد الوزير رغبة الجميع في عرض الفيلم لكن بعد أن يتم مناقشة الاحترازات بين اللجنة والمخرج، مشيرا إلى أن اللجنة سيّدة في قراراتها في حال تعنّت درايس، وأضاف أنه يحترم الاجتهادات التي قام بها فريق العمل إلا أنها لا تدخل في النّص الأصلي الذي تم الاتفاق عليه والذي قُدم الدعم المالي على أساسه.
وأكد الوزير دعم الدولة الجزائرية للفيلم خاصة بعد توقفه وهو على مشارف 80 بالمئة من الإنجاز، كما حضر بعض من مشاهد التصوير ليعود ويؤكد سيادة اللجنة في قراراتها، كما رفض رفضا قاطعا طلب المخرج في تكوين لجنة مستقلة رغم احترامه للأسماء المقترحة قائلا: "لدينا لجنة تقوم بهذه المهمة تتكون من مختصين وباحثين وليس من إداريين".