الجزائر الأولى مغاربيا في مستوى التنمية البشرية

حسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة

بقيت الجزائر سنة 2017 ضمن فئة البلدان التي لديها مستوى تنمية بشرية مرتفع، حيث احتلت المرتبة الأولى على المستوى المغاربي في هذا المجال، حسب تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
واحتلت الجزائر في سنة 2017 المركز ال85 في قائمة البلدان التي تتوفر فيها شروط حياة حسنة، إذ بلغ مؤشر التنمية البشرية فيه 0,754.
وفي نفس السنة، عرف مؤشر التنمية البشرية ارتفاعا طفيفا مقارنة بمؤشر 0,752 الذي سجل سنة 2016 والذي سمح للجزائر باحتلال المركز ال83 في هذا التصنيف الذي يقيم جهود 189 بلدا وإقليم في هذا المجال. وبالتالي فقد حسّنت الجزائر بشكل محسوس ترتيبها على المستوى الإفريقي باحتلال المركز ال12 بعد السيشل الذي احتل المركز ال5 في الطبعة السابقة لهذا التصنيف.
أما على الصعيد المغاربي، فإن الجزائر تحتل المرتبة الأولى، متقدمة بشكل كبير على المغرب الذي جاء في المرتبة ال123، تونس في المرتبة ال95، ليبيا في المرتبة ال108، ثم موريتانيا في المرتبة ال159.
وبقي مؤشر التنمية البشرية للجزائر سنة 2017 أعلى من معدل 699ر0 الذي تحصلت عليه البلدان العربية، حسب الشروحات التي وردت في الوثيقة. ويعتبر مؤشر التنمية البشرية، مؤشرا مركبا، يتم حسابه على أساس معدل ثلاثة مؤشرات أساسية أخرى للتنمية البشرية، وهي معدل العمر لدى الولادة الذي يمثل قدرة الفرد على العيش طويلا وبصحة جيدة، معدل التمدرس الذي يعكس القدرة على اكتساب المعارف، إلى جانب الدخل الوطني الخام للفرد الذي يحدد القدرة على الحصول على مستوى معيشة لائق. كما يقدم تقرير التنمية البشرية أربعة مؤشرات أخرى تتمثل في مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب درجة الفوارق، مؤشر تنمية الجندر، مؤشر الفوارق بين الجنسيين الذي يركز على تمكين المرأة، ومؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي يقيس جوانب الفقر غير المتصلة بالدخل. وحسب التصنيف المذكور، فقد انتقل مؤشر التنمية البشرية للجزائر بين سنتي 1990 و2017 من 0,577 إلى 0,754، أي أنه سجل ارتفاعا بنسبة 30,6 بالمائة، حيث بقي المؤشر على منحى تصاعدي منذ سنوات 2000 وانتقل من 0,644 في 2000 إلى 0,749 سنة 2015 ثم إلى 0,754 سنة 2017. وارتفع معدل العمر لدى الولادة في الجزائر من 76,1 سنة في 2016 إلى 76,3، سنة 2017 بفارق صغير بلغ 77,6 سنة بالنسبة للنساء و75,1 سنة بالنسبة للرجال. وتوضح معطيات ذات الوثيقة أن مدة التمدرس المرتقبة انتقلت من 14,3 عاما إلى 14,4 عاما، في حين بقيت المدة المتوسطة للتمدرس على حالها خلال هاتين السنتين، أي 8 سنوات.
وعرف تمدرس النساء ارتفاعا مقارنة بالرجال، حيث انتقل إلى 14,6 سنة، مقابل 14,1 سنة. وبلغ الناتج الوطني الخام للفرد بالجزائر 13,802 دولارا أمريكيا السنة الماضية، مقابل 13,809 دولارا سنة 2016 بتسجيل فارق بين الجنسين، قدر ب23,181 دولارا أمريكيا بالنسبة للرجال مقابل 4,232 دولارا فقط بالنسبة للنساء.