غويني: مقاربة عملنا مبنية على التكامل المحلي

قال إن الإصلاح تلبي مبادرة الرئيس بتشكيل جبهة شعبية

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أن تشكيلته السياسية تقدم "مقاربة عمل مبنية على أساس التكامل المحلي تضمن تنمية محلية تلبي تطلعات المواطن".
واعتبر السيد غويني، خلال ندوة سياسية نشطها أمس، ببلدية التلاغمة، بحضور أعضاء المكتب الوطني ومناضلي الحركة بولاية ميلة، أن إنجاح التنمية المحلية "مرتبط بتعاون كافة الأطراف من مجالس منتخبة ومجتمع مدني وكذا مختلف الهيئات الرسمية الأخرى"، لتشكيل حسبه تكامل محلي وصفه ب«الحل لمشكل التنمية".
وأكد رئيس حركة الإصلاح الوطني على ضرورة العمل بتنمية "الملائمة وعدم الملائمة" لتحديد المشاريع والبرامج التي تخدم حسبه الصالح العام و«ليس أطرافا معينة فقط"، وصولا إلى تنمية شاملة وسط شفافية في عمل المجالس المنتخبة ومتابعة من مختلف أطياف المجتمع.
وقال إنه "لا توجد سياسة داخل المجالس بل هناك تنمية محلية خدمة المواطن وخارج المجالس فليتنافس المتنافسون"، محذّرا في الوقت نفسه من "الانسدادات الكلية أو الجزئية"، قبل أن يبرز أن حزبه "يرفض أن يكون منتخبوه طرفا في أي انسداد لأن ذلك يعطل مصلحة المواطن والوطن"، ودعا المسؤول الحزبي إلى "اتفاق سياسي وطني كبير" بمساهمة كافة الجزائريين والجزائريات من منطلق أن تشكيلته السياسية مقتنعة بضرورة التعاون في خدمة البلاد.
وأكد كذلك أن حركة الإصلاح في الصف الأول للدفاع عن الوطن وحدوده ومؤسساته، مشيرا إلى تلبيتها نداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق بتكوين جبهة شعبية للتصدي إلى كافة المخاطر التي تهدد الجزائر، ولفت إلى أن الحل لذلك "يكمن في تعزيز وتقوية الصفوف الداخلية".
وجدد رئيس حركة الإصلاح الوطني رفضه لمقاطعة الانتخابات المقبلة وعزم حركته المشاركة من خلال دعم مرشح سيتم الإعلان عنه بعد تحديده، كما دعا للرفض التام لسياسة الكرسي الشاغر مطالبا الجميع بالمشاركة.
كما نوّه بأهمية تقوية قنوات الحوار مع أطياف المجتمع على غرار النقابات والجمعيات ومع أي حراك داخل المجتمع معربا عن تفاؤله بمستقبل البلاد بفضل نتائج المصالحة الوطنية، وقال إنه "لا بد من استكمال باقي الملفات المتعلقة بها لإنصاف كل ضحية خلال المأساة الوطنية".وبخصوص ما يشهده المجلس الشعبي الوطني من توتر حث غويني، على "عدم تعطيل هذه المؤسسة ضمانا للمصلحة العامة".