اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

الجزائر تدعو إلى عمل دولي من أجل تسوية الأزمات

أكد السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية يوم الإثنين بأديس أبابا التزام إفريقيا بالعمل جماعيا لتسوية مختلف الأزمات والنزاعات التي تعرفها القارة والتي لا تزال تعرقل تنميتها وتشكل خطرا على استقرارها.
وأشار السيد مساهل في تدخله خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إلى العوامل الموضوعية التي تعيق عمل الاتحاد الإفريقي وبلدانه الأعضاء التي -كما قال- بالرغم من الإرادة الحقيقية لقادتها من خلال أعمال ملموسة في الميدان ومبادرات جادة تبقى تواجه مختلف الصعوبات المادية والمالية.
كما دعا رئيس الوفد الجزائري إلى التزام أكبر من المجتمع الدولي وخاصة من مجلس الأمن الدولي الذي -كما قال- له المسؤولية الأولى في ميدان الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ووجه نداء إلى التزام ملموس من قبل الشركاء الرئيسيين لإفريقيا ولتلك التي لها علاقات وثيقة مع البلدان التي تعرف أزمات.
وفيما يخص الوضع السائد في موريتانيا أوضح الوزير المنتدب أن الموقف الجزائري يقوم على مرجعيات محورية و هي قرار "المجموعة الخاصة/142" الصادر بالجزائر في جويلية 1999 وتصريح لومي في جويلية 2000 وكذا العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن الذي يدين عمليات التغيير غير الدستورية للحكومات.
كما أشار في هذا الخصوص إلى الطابع الهام للدعم الذي على الشركاء الرئيسيين وخاصة الاتحاد الأوروبي تقديمه للاتحاد الإفريقي في إطار البحث عن حل توافقي مبني على إرادة جميع الأطراف الفاعلة وهو الحل الذي يغلب المصالح العليا للشعب الموريتاني، وبشكل خاص مكتسباته الديمقراطية والذي ينبغي أن يفضي إلى عودة النظام الدستوري في البلاد.
للتذكير فإن دورة المجلس هاته قد تم استدعاؤها على المستوى الوزاري بالنظر إلى الصبغة العاجلة التي تكتسيها عملية البحث عن حلول للأزمات التي تعرف تطورات خطيرة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وموريتانيا وغينينا بيساو.(واج)