حزب العمال خزان للطاقات النضالية

حنون في افتتاح أشغال المكتب السياسي:

جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، رفضها للسياسات المطبقة من قبل الحكومة لاسيما على المستوى الاجتماعي، حيث دعت إلى توخي الحذر من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدة تجند حزبها ميدانيا عبر "خزان للطاقات النضالية".
وخصص حزب العمال أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي التي انعقدت بمقره المركزي بالعاصمة، لدراسة جملة من المسائل الراهنة المتعلقة بالحزب وكذا بالأوضاع في البلاد، حيث أوضحت الأمينة العامة، في كلمتها الافتتاحية أن الاجتماع تمت فيه مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، في سياق التداعيات العالمية مع تقييم حصيلة نشاط الحزب ومخطط العمل، إضافة إلى التعبئة التي شرع فيها ا لاستدعاء جمعية وطنية تأسيسية وحصيلة توسيع القاعدة النضالية.
وأكدت حنون، أن اجتماعات اللجان الوطنية أظهرت بأن نشاط مناضلي الحزب في الميدان "مكثف" في كل الولايات، وهم "جزء من النضالات والتعبئة"، مشيرة إلى أن الحزب أثبت أنه "خزان للطاقات النضالية".
واعتبرت أن الجزائر تمر حاليا ب«أخطر مرحلة في تاريخها منذ الاستقلال"، نظرا لما وصفته ب«الهشاشات" و«الكبت الاجتماعي المتزايد" جراء انهيار القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار.
وفي تقييمها للوضع السياسي قالت الأمينة العامة، إن "ما نعيشه حاليا عبارة عن غموض سياسي خانق يفتح المجال أمام كل التأويلات ويغذي الضبابية قبل 5 أشهر من موعد الرئاسيات".
وشددت على أن الرهان الرئيسي المطروح هو "تواجد الدولة الجزائرية"، معبّرة عن اقتناعها بوجود خطر على مؤسسات الدولة.
وعشية المصادقة عليه عرّجت السيدة حنون، على مشروع قانون المالية 2019، الذي وإن سجلت به أمرا ايجابيا وهو "خلوه من رسوم جديدة تثقل كاهل المواطنين"، فإنها ذكرت بموقف حزبها المعبّر عنه خلال النقاش في المجلس الشعبي الوطني، حيث اعتبرت النص "استمرارية لسياسة التقشف، مشيرة إلى تحفّظها على خفض ميزانيات أغلب القطاعات، والذي يعتبر برأيها "مؤشرا لعدم توفير مناصب شغل جديدة وعدم استخلاف المتقاعدين"، فضلا عن انتقادها لاستمرار الإعفاءات الضريبية للقطاع الخاص، في غياب أي حصيلة عن الإعفاءات التي استفاد منها ومدى مساهمته في خلق مناصب العمل والثروة.
كما تأسفت حنون "لعدم استرجاع القروض غير المسددة"، مستغربة كون الجزائر "البلد الوحيد الذي تفوق فيه قيمة الضرائب المحصلة من "الضريبة على الدخل"، تلك المحصلة من "الضريبة على إرباح المؤسسات".
وعبّرت الأمينة العامة لحزب العمال، عن رفضها مقترح النواب لتخفيض مدة القابلية لبيع السكنات الاجتماعية إلى سنتين، معتبرة أن هذا الإجراء "يشجع المضاربة" التي تعد العامل الرئيسي لاستمرار أزمة السكن "رغم أن بناء السكنات لايتوقف وبأعداد هائلة".
وجددت المتحدثة في الأخير دعوتها إلى انتخاب جمعية تأسيسية وطنية "كمخرج للوضع الراهن وكقطيعة مع الاستمرارية في السياسات الحالية"، التي اعتبرتها طريقا نحو "الفوضى ونحو "ثمن باهظ" ستدفعه الجزائر للقوى العظمى على حد تعبيرها.