أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، عن تخصيص الدولة ل47 مليار دينار منذ بداية السنة الجارية، لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي مست 22 ولاية، مشددا في سياق متصل على وجوب اعتماد مخطط توجيهي وطني وبلدي لتسيير المخاطر وضمان بيئة صحية ونظيفة، فيما كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، عن إحصاء 233 منطقة مهددة بخطر الفيضانات تستدعي التدخل الاستعجالي من أصل 689 منطقة تم تحديدها ضمن الاستراتيجة الوطنية الجديدة لمواجهة الفيضانات. وإذ التزم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال اليوم الدراسي حول أخطار الفيضانات بتعويض كل المواطنين المتضررين من الفيضانات، أوضح بأن هذا الإلتزام يندرج ضمن تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي حث الحكومة على تحيين الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية لآفاق 2030، بالتوازي مع وضع إستراتيجية محلية خاصة بكل ولاية. وفيما يخص قطاع الداخلية أكد بدوي، العناية القصوى التي يوليها القطاع لمجال الوقاية من المخاطر الكبرى، حيث كانت البداية حسبه بالوقاية من حرائق الغابات التي عرفت السنة الفارطة إتلاف مساحات كبيرة من الثروة الغابية، قبل أن يتم التحكم في الظاهرة بفضل اعتماد مخطط عمل مشترك بين كل القطاعات. واعتبر بدوي، الفيضانات كصورة من المخاطر الكبرى التي أصبحت تشكل تهديدا لحياة الساكنة، «تعود لأسباب متعددة وكل المعنيين لهم نصيب منها، مشيرا إلى تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية للتحكم في الوضعية، خاصة وأنه مع بداية موسم الخريف وقعت العديد من الفيضانات بالمناطق العمرانية ذات الكثافة السكانية العالية ما ترتب عنها خسائر بشرية ومادية معتبرة. ونظرا لكون الفيضانات لا تقتصر خسائرها على الجانب المادي كونها تهدد صحة المواطنين على أساس أن تجمع المياه يجعلها مرتعا لأمراض وبائية متنقلة، بالإضافة إلى ما تسببه من انقطاعات في التزود بالمياه الصالحة للشرب أكد وزير الداخلية، أن هذا النوع من الكوارث سيتم التكفّل به ضمن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن الفيضانات الأخيرة راجعة إلى هطول غير مسبوق للأمطار في فترة وجيزة مست 22 ولاية، ونجمت عنها أضرار تطلبت تجنيد ما قيمته 47 مليار دينار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وشجع الوزير، في كلمته كل المبادرات التشاركية الرامية إلى تحديد ميكانيزمات تسيير مخاطر الفيضانات، لجعلها من أولويات الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، مؤكدا دعم الجماعات المحلية بكل الوسائل لإشراكها في تنفيذ هذه الإستراتيجية، على غرار تزويد البلديات بأنظمة تنبيه مسبقة من أجل تحذير السكان بالمناطق المعرضة للفيضانات ومع تهيئة مصبات فرعية للوديان المعنية بخطر الفيضان. وألزم بدوي، الولاة ورؤساء البلديات بتنفيذ كل التوجيهات والتوصيات المتخذة خلال اللقاء لتدارك النقائص وتذليل كل العقبات المسجلة، مع السهر على تعزيز التعاون والتكامل ما بين كل القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير مباشرة بالموضوع، بهدف الوصول إلى تسيير فعّال للأزمات يضمن سلامة الأشخاص وممتلكاتهم. من جهته كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أن كافة الوديان بالتراب الوطني سجلت شهر أكتوبر الفارط، أكبر مستوياتها من حيث تدفق المياه، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لم تسجل منذ 20 سنة «وهو ما يجعل الجزائر مهددة كغيرها من دول العالم بمخاطر الفيضانات بسبب التغيرات المناخية». وقد أعدت وزارة الموارد المائية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفيضانات حسب السيد نسيب الذي ذكر بأن الهدف من لقاء الأمس هو إثراء هذه الإستراتيجية من خلال ما يفضي إليه النقاش المفتوح مع كل الخبراء والفاعلين، للخروج بمخطط عمل يساعد على لتنفيذها وفق رزنامة تمتد على المديين القريب والمتوسط. وعن محتوى الإستراتيجية أشار الوزير، إلى أنها تتضمن 5 محاور كبرى تخص تحسين المعرفة بخصوص خطر الفيضانات، وتقليص حدة الهشاشة مع إعادة النّظر في نمط تخطيط الهياكل الخاصة بالحماية من الفيضانات والتهيئة المستدامة للإقليم، وكذا تطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي. كما كشف السيد نسيب، في سياق متصل عن إعداد مصالحه لأول مرة لمخططات للوقاية خاصة بكل المواقع المعرضة بدرجات متفاوتة لخطر الفيضانات، والتي تم تحديدها وفقا لدراسة حديثة ب689 منطقة، مع مواصلة إنجاز منشآت الحماية من خطر الفيضانات، على غرار الحواجز المائية والسدود الصغيرة وتطوير نظام وطني للترقب والإنذار المبكر عن خطر الفيضانات. وقد تم في هذا الإطار استنادا للوزير، اقتناء 100 محطة للتجميع الآلي للمعطيات عبر الاتصال اللاسلكي لمتابعة تهاطل الأمطار وارتفاع مستوى المياه في الوديان، على أن يتم اقتناء محطات مماثلة في المستقبل لتوسيع شبكة جمع المعطيات عبر كافة المناطق المعنية.
