رصد 2.75 مليار دينار ل50 منطقة صناعية جديدة

عشر منها بالمناطق الحدودية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، تبليغ الشطر الأول من رخصة البرنامج الوطني الخاص بإنشاء المناطق الصناعية الجديدة المقدر عددها ب50 منطقة جديدة، وذلك خلال سنة 2018 بغلاف مالي قدره 2.570.000.000 دج، مشيرا إلى الانطلاق في برنامج جديد لتوفير المزيد من العقار الموجه للاستثمار بهذه المناطق، المزمع توجيهها لخلق مناطق نشاط مصغرة عشر منها بالمناطق الحدودية وذلك حرصا على تحقيق التنمية المتوازنة، معددا الإجراءات المتخذة لتنمية المناطق الحدودية ب12 ولاية .
توقف الوزير الأول أحمد أويحيى، عند الإجراءات المتخذة لتنمية المناطق الحدودية منها تمويل العديد من البرامج التنموية ذات الصلة بالتجمعات السكانية أساسا المسجلة لفائدة عدة بلديات تابعة ل12 ولاية حدودية، من طرف الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية بعنوان سنة 2016، بغلاف مالي قدره 4.4 مليار دج تقريبا، فضلا عن تسجيل العديد من البرامج التنموية المهمة ذات الصلة ببرامج الاستثمار العمومي الموجهة لتسحين السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ودعم البنى التحتية في شكل إعانات سنوية تتكفّل بها ميزانية الدولة على مستوى المخططات البلدية للتنمية بعنوان سنة 2018، على المستوى العديد من المناطق الحدودية، مع رفع التجميد عن بعض المشاريع المسجلة بولايات بشار نعامة و تلمسان وتندوف.
وأكد الوزير الأول، وهو يرد على سؤال النائب يوسف بكوش، عن جبهة المستقبل أول أمس الخميس، والمتعلق ب»الإجراءات التنموية التي تنوي الحكومة القيام بها لتنمية المناطق الحدودية بعد غلق الحدود الغربية التي يعيش بها سكان الحدود على ظاهرة تهريب السلع والمواد» أنه تم تسجيل عمليات تنموية جديدة ورفع التجميد عن العمليات المسجلة ضمن المخططات القطاعية للتنمية بالمناطق الحدودية الغربية، الاستفادة ومن الإعانات المالية المكفولة من طرف مختلف الصناديق الخاصة بالتنمية على غرار الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية، وللهضاب العليا و الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب، مع تشجيع التوجيه الاستثماري بهذه المناطق من خلال توزيع الوعاء العقاري التي تتوفر عليه على برامج تتعلق بإنشاء مناطق صناعية وأخرى موجهة للنشاط الاقتصادي، و خص بالذكر نموذج الولايات الغربية التي وردت في مضمون السؤال، وهي بشار وتلمسان، حيث تتوفران حسبه على منطقتين صناعيتين بمساحة إجمالية تقدر ب370.1 هكتارا، فضلا عن وجود 18 منطقة نشاط اقتصادي موزعة على كامل الشريط الحدودي.
وأشار الوزير الأول ، الذي ناب الوزير المكلف بالعلاقات محجوب بدة، في الرد نيابة عنه أن المناطق الحدودية تحظى باهتمام وعناية خاصة من قبل السلطات العمومية، التي بادرت إلى تسطير عدة برامج تنموية خاصة بها على المديين المتوسط والبعيد قصد تنميتها والنهوض بها من جهة، ورفع المستوى المعيشي لقاطنيها من جهة أخرى، فضلا عن مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود بها، مشيرا إلى أنه قد رصدت لهذا الغرض أغلفة مالية معتبرة وجهت خصيصا لخلق مناصب شغل جديدة و استحداث أنشطة تجارية منتجة.
كما عدّد الجهود التي تبذلها الحكومة، لتذليل العراقيل ذات الطابع الجغرافي والإقليمي التي تميز هذه المناطق والتي تلعب دورا أساسيا في عرقلة مساراتها التنموية، حيث تم إعداد دراسات عديدة لتهيئتها و ذلك بالتشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين و الشركاء على المستوى المركزي و المحلي، وعلى ضوء المعطيات الواردة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق سنة 2030، والذي نصّ على تهيئة 9 مناطق حدودية.