سلطاني:‏

إدراج ترقية الحقوق السياسية للمرأة في إطار إصلاح شامل

أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أول أمس بالجزائر على ضرورة إدراج ترقية الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر في إطار عملية ''إصلاح شاملة''.
وأوضح السيد سلطاني خلال افتتاح لقاء لحركة مجتمع السلم حول موضوع الترقية السياسية للمرأة والاتصال أن ''ترقية الحقوق السياسية للمرأة المدرجة في إطار مراجعة الدستور تعد مكسبا'' معتبرا وأنه ''ينبغي إدراج هذه الترقية في إطار إصلاح شامل يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية''.
وأضاف يقول إن الترقية السياسية للمرأة ''لا ينبغي أن تخرج عن إطار الهوية الوطنية أو الابتعاد عن الصورة التي نريد إعطاءها للديمقراطية الجزائرية''.
كما أشار السيد سلطاني إلى ''أنه يجب تطبيق مجموع الإصلاحات بشكل تدريجي''.
في هذا الصدد أكد رئيس حركة مجتمع السلم على ضرورة ''توسيع هامش الحريات'' والتكفل بالجبهة الاجتماعية التي تتميز ''بحركات مطلبية متتالية''.
وتابع السيد سلطاني يقول ''على الرغم من مكاسب العمال والموظفين فيما يخص الأجور إلا انه ينبغي بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز القدرة الشرائية''.
وأضاف من جانب آخر أن حركته قد سجلت التصريحات الأخيرة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بإجراءات الحصول على جواز السفر والهوية الوطنية البيومتريين معربا عن أمله في أن يكون عمل الإدارة متطابقا مع هذه التوجيهات.
من جانبها أكدت الأمينة العامة لحركة مجتمع السلم المكلفة بالمرأة والأسرة السيدة سعيدي فاطمة أن هذا اللقاء يرمي إلى ''بلورة الأفكار الداعمة للترقية السياسية للمرأة الجزائرية''.
وخلصت في الأخير إلى أنه ''من الضروري التوجه نحو التطبيق الميداني للنصوص المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة''.(وأ)