نسيب: رفع نسبة التموين بماء الشرب إلى 80 ٪ قبل نهاية السنة

أكد عدم تأثر استثمارات القطاع بالضائقة المالية

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، أن الضائقة المالية التي عرفتها الخزينة العمومية في الفترة الأخيرة لم تؤثر على ديناميكية إنجازات القطاع، وذلك بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي تم استلامها هذه السنة، ما سيسمح ببلوغ نسبة 80 بالمائة من التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار الوزير، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن حصيلة انجازات قطاعه لهذه السنة تعد جد إيجابية بعد استلام 4 سدود كبيرة، و19 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى 8 مشاريع كبرى للتحويلات من أجل تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب، على غرار التحويل الكبير للشط الغربي الذي يمتد من ولاية النعامة إلى جنوب ولاية سيدي بلعباس وتلمسان، فضلا عن تعزيز شبكات مياه الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب التي ارتقت مؤشراتها إلى مستوى أعلى.
وفيما يخص التزود اليومي بمياه الشرب، كشف نسيب عن إحصاء استفادة 80 بالمائة من السكان مع نهاية السنة من التموين اليومي، منهم 40 بالمائة على مدار الساعة بالمدن الكبرى والتجمعات الحضرية الجديدة، وذلك بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 65 بالمائة في صائفة 2017.
وأرجع الوزير هذه النتائج الايجابية إلى المجهودات التي بذلها القطاع بالتنسيق مع الجماعات المحلي، والدعم الذي قدمته الحكومة لتنفيذ برنامج استعجالي كلف خزينة الدولة 31 مليار دينار، مضيفا أنه من أصل 592 بلدية سجلت عجزا خلال عام 2017، تم لغاية اليوم ربط 367 بلدية بشبكة التوزيع اليومي للمياه في صائفة 2018، على أن يتم الانتهاء من ربط 225 بلدية المتبقية بالشبكة قبل انقضاء السنة الجارية.
ومن بين المشاريع القطاعية الكبرى التي سيتم تسلمها خلال الأشهر القليلة القادمة، أشار نسيب إلى التحويل الكبير للهضاب العليا بسطيف، والذي يدخل في إطار المخطط التوجيهي الذي يتضمن تحويل المياه الباطنية من الجنوب إلى الهضاب العليا بهدف تنمية النشاطات الفلاحية والصناعية بهذه المنطقة، بالإضافة إلى ربط سد بوسيابة في جيجل بسد بني هارون الذي سيزوده ب50 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وفيما يخص السقي الفلاحي، كشف الوزير عن تخصيص هذه السنة 7 ملايير متر مكعب من المياه للقطاع الفلاحي، وذلك من أصل 10,5 مليار متر مكعب يتم جمعها سنويا ، بينما يتم تخصيص 3,5 مليار متر مكعب لتوزيعها كمياه صالحة للشرب، في الوقت الذي يستفيد فيها قطاع الصناعة من 300 مليون متر مكعب سنويا.