وصف وزير التجارة سعيد جلاب، تظاهرة الطبعة ال27 لمعرض الإنتاج الوطني بالناجحة، والتي تؤسس لبداية بروز قاعدة صناعية وطنية قوية وتبلور عقلية التصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، الذين بدأوا يقتحمون الأسواق العالمية بمنتجات تنافسية ذات جودة عالية. وأكد الوزير، خلال اختتام المعرض أن سياسة الدولة التي تركز على تشجيع الإنتاج الوطني، خارج قطاع المحروقات بدأت تؤتي ثمارها، إذ صار المنتوج الوطني في التظاهرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية عنوانا للجودة والتميز، مؤكدا أن هذا ما شجع العديد من المتعاملين الاقتصاديين سواء في الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، أو الصناعات الغذائية، يتبنّون فكرة الذهاب نحو التصدير بعد أن أثبتوا وجودهم على الساحة الوطنية، وأن هذا التحول الإيجابي في التفكير سيزيد من حجم التصدير واقتحام الأسواق العالمية، خاصة القارة السمراء التي تعد الجزائر بوابتها القوية نحو مختلف الأسواق الأوروبية والأسيوية أيضا. كما تحدث الوزير، عن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من طرف قطاعه والقطاعات ذات الصلة، من أجل تكثيف المشاركة والحضور القوي في المعارض الدولية وعددها 53 تظاهرة في 2019، منها 29 في إفريقيا، وأن ما يحفز للمشاركة هو حصول الجزائر على أحسن الجوائز في المعارض خارج الوطن، منها في قطر، السنغال، مصر، والغابون. وأوضح الوزير، أن ما شجع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على اقتحام الأسواق العالمية هو تلك الصفقات التي تطالب بجلب المنتوج الوطني ومثال ذلك عقد 25 صفقة في موريتانيا مؤخرا، و12 في الغابون وهو ما يبشر بالخير. وذهب الوزير، إلى القول بأنه بعد تنظيم قافلة السلع المصدرة نحو موريتانيا التي تضم 24 شاحنة بشحنة 400 طن من السلع، ستكون هناك قافلة أخرى لشحن مواد البناء نحو النيجر بتعداد 150 شاحنة نهاية ديسمبر الجاري. وكانت هذه التظاهرة فرصة للمنتجين الوطنيين للتعريف بمنتجاتهم وتعزيز ثقة المستهلك الجزائري في السلع المحلية وربح معركة التنافس مع السلع الأجنبية. وتميز اليوم الأخير من معرض الإنتاج الوطني بحركية محسوسة وحضور كبير للزوار الذين تدفقوا على أجنحة المعرض الذي نُظّم تحت شعار: "إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستديم" من 20 إلى 26 ديسمبر، بالعاصمة بمشاركة أكثر من 437 مؤسسة جزائرية تمثل كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 26.076 مترا مربعا. وشاركت في هذه التظاهرة الاقتصادية 430 شركة عارضة من بينها 16 وحدة ومؤسسة إنتاج تابعة للجيش الوطني الشعبي من خلال وحدات إنتاجية لقيادة القوات الجوية والبحرية، ومديريات الصناعة العسكرية والعتاد على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والصناعات الإلكترونية، وتجديد العتاد الجوي والبحري وكذا صناعات النسيج. وقد أجمعت آراء وانطباعات المواطنين الذين اطلعوا على المنتوج الوطني على أنه واعد ويبشّر بالخير، حيث أكد بعضهم أنهم اندهشوا لحجم الشركات الوطنية وقدراتها الإنتاجية، وإمكانية تغطية الاحتياجات المحلية بمنتوجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وفي هذا الإطار ذكر لنا أحد المقاولين الذي زار أجنحة تجهيزات البناء والأشغال العمومية، أن الشركات الوطنية العمومية والخاصة أثبتت جدارتها في الميدان، وأنها تسير نحو الاحتراف والجودة.
