190 مليار سنتيم مستحقات "الجزائرية للمياه"

تيزي وزو

بلغت مستحقات "الجزائرية للمياه" في ولاية تيزي وزو 190 مليار سنتيم، ولا تزال الديون على عاتق المواطنين والبلديات، رغم حملات التحسيس التي قامت بها الشركة، حيث لم تتمكن من تحصيل أموالها التي ستسمح لها بالتكفل بالانشغالات المطروحة وتحسين الخدمات وضمان إيصال الماء بالكميات المطلوبة إلى البلديات والقرى.
ذكر برزوق أعمر، مدير "الجزائرية للمياه" لولاية تيزي وزو، أن مستحقات الشركة ارتفعت لتصل إلى 190 مليار سنتيم، وهي ديون تتقاسمها كل من الإدارات والمواطنين في الولاية وأخذت تتزايد من سنة لأخرى، إذ أضحت حسب المتحدث جد مهمة بالنسبة للشركة، لأن تحصيلها سيسمح باستغلالها في إنجاز عدة استثمارات من شأنها تحسين الخدمات.
أكد برزوق أن أعوان الشركة عملوا جاهدين في سبيل تحسيس المواطنين والإدارات المعنية بهذه المستحقات العالقة، لكن الأمور لا تزال على حالها، داعيا المواطنين إلى إدارك أهمية تسديد ما عليهم من ديون، لتتمكن الشركة من إنجاز عدة مشاريع استثمارية، لاسيما ما تعلق بتجديد وتهيئة الشبكات، وحل مشكلة التسربات التي يشتكي منها المواطنون باستمرار.
أضاف المتحدث في سياق متصل، أن وزارة الداخلية تعهدت بالتكفل بتسوية مستحقات البلديات، في حين يبقى مشكل تحصيل مستحقات الشركة لدى المواطنين مطروحا، موضحا أن هذه المستحقات ضرورية لضمان مضاعفة أعوان الشركة، وهو ما يسمح بالاستجابة لمختلف انشغالات المواطنين في وقت وجيز، وإصلاح الأعطاب في مدة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت كثيرا في قطاع الماء بالولاية، من خلال برمجة عدة عمليات ربط بالماء، منها المنجزة وأخرى قيد الإنجاز، مما يسمح بحل مشكلة الماء، في حين تبقى، حسب المسؤول، مشكلة المعارضة التي تعرقل بعض العمليات التنموية، كما هو حال بلدية إيليلتن، حيث تم رصد 60 مليون دج للتكفل بحل المشكلة، لكن لا يزال الخلاف القائم بين القرى حول منبع مائي مطروحا، داعيا المواطنين إلى التفاهم والتفكير في المصلحة العامة.
تحدث برزوق عن برنامج يرمي إلى تجديد وتهيئة وترميم شبكات نقل الماء الصالح للشرب التي تمس عدة بلديات الولاية، منها قرية بوهينون في بلدية تيزي وزو، إلى جانب ماكودة وغيرها من المناطق المبرمجة المنتظر أن تمسها عملية تقوية شبكة الربط بالماء الصالح للشرب.
بلدية تيميزار ... مستفيدون ينتظرون 42 مسكنا منذ 12 سنة
يشتكي المستفيدون من 42 مسكنا اجتماعيا تساهميا بسوق الحد في بلدية تيميزار بولاية تيزي وزو، من التأخر الكبير الذي سجله هذا المشروع، حيث مرت 12 سنة كاملة ولم يتمكن المستفيدون من الحصول على سكناتهم، في الوقت الذي يعيشون ظروفا صعبة، وهو ما كان وراء استعجالهم الإفراج عن المشروع.
مايزال 42 مستفيدا من مشروع سكني لا يتجاوز عدد شققه ال42، في إطار صيغة الاجتماعي التساهمي، ينتظرون تاريخ توزيع السكنات، حتى يتمكنوا من استغلالها لإنهاء معاناتهم مع أزمة السكن، على اعتبار أن الكثير منهم يعيشون ظروفا صعبة بين كراء مسكن، والعيش في منزل يفتقر لظروف العيش الكريمة، وغيرها من الظروف التي لم يعد المستفيدون يستطيعون تحملها.
قام المستفيدون من هذا المشروع بحركة احتجاجية مؤخرا، من خلال التجمع أمام مقر ولاية تيزي وزو، لمطالبة السلطات الولائية التدخل وإيجاد حل لهذا المشكل، مع ضمان تحقيق حلم هذه العائلات بعد طول انتظار. وحسب تصريحات بعض المستفيدين، فإن هذا المشروع الذي تأخر لأكثر من 12 سنة، لم يظهر له أي أثر، إذ لم يتم تحديد موقع يسمح للمستفيدين بمتابعة أشغاله والعيش على أمل انتهائه يوما، وما زاد الطين بلة، أنهم دفعوا مستحقات هذه السكنات التي ليس لها وجود.
أوضح مستفيد في هذا الشأن، أن المعنيين سئموا الانتظار، ويطالبون الولاية بتوجيهم إلى مشاريع سكنية منتهية عبر إقليم الولاية، لا يهم الموقع ولا البلدية، لأن حلمهم الوحيد كما أضاف "أن يحصلون في نهاية المطاف على سكناتهم"، مشيرا إلى وجود برامج سكنية اجتماعية تساهمية في طور الإنجاز وعلى وشك انتهاء أشغال إنجازها عبر تراب الولاية، ويطمحون إلى أن يكونوا ضمن لائحة المستفيدين منها قريبا.
ذكر مصدر من المجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو، أنه تمت دراسة ملف السكن الاجتماعي التساهمي للولاية، حيث تبين وجود 23 موقعا يضم في مجمله 1700 مسكن، وقد توقفت أشغال إنجازها ولم يتم الانتهاء منها، وهو ما كان وراء حرمان المستفيدين منها، مؤكدا على مساعي المجلس في سبيل رفع مختلف العراقيل وضمان إنهاء الأشغال في أقرب الآجال.
المصالح الفلاحية بأزفون ... أشجار مثمرة وخلايا نحل لفائدة الفلاحين
وجهت مصالح مديرية الفلاحة التابعة لدائرة أزفون، الواقعة شمال ولاية تيزي وزو، نداء للمواطنين والفلاحين، من أجل التقرب من مصالحها بغية الاستفادة من الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها، وكذا خلايا النحل ضمن الحصة التي استفادت منها الدائرة خلال هذه السنة، حيث تم توزيع جزء من الحصة، في حين لا تزال حصة أخرى تنتظر استقبال الطلب.
توصلت مصالح مقاطعة الفلاحة لدائرة أزفون، إلى توزيع 60 بالمائة من حصة الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها، إلى جانب خلايا النحل التي تحصل عليها الفلاحون والمواطنون الذين أودعوا طلبات لدى المقاطعة الفلاحية، في حين لا تزال 40 بالمائة من هذا البرنامج لم يتم بعد توزيعه، حيث تدعو نفس المصالح الفلاحين من أصحاب الحقول والمزارع وكذا سكان بلديات أزفون، إلى التقرب منها بغية الحصول على أشجار مثمرة وخلايا النحل.
تأمل المقاطعة أن يتم توزيع ما تبقى من حصتها التي استفادت منها خلال سنة 2018، قبل 31 ديسمبر الجاري، مما سيسمح للمنطقة باستهلاك حصتها من هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير الفلاحة الجبلية، حيث عمدت المقاطعة إلى إعلام المواطنين والفلاحين بهذا البرنامج بهدف التقرب للتسجيل والاستفادة، مؤكدة على أهمية تجسيد هذا البرنامج بالنسبة لهذه المنطقة، وهو ما سيسمح بإنعاش الفلاحة في المرتفعات الجبلية لأزفون، وتطوير تربية النحل لضمان رفع منتوج العسل.
للتذكير، تعمل مصالح الفلاحة بالولاية جاهدة في سبيل ضمان مرافقة الفلاحين والمواطنين في عملية الحصول على الأشجار المثمرة، خلايا النحل وغيرها، حيث تسهر، حسب مصدر من القطاع، على تلبية الطلبات وتمكين المسجلين من الحصول على الأشجار وغيرها. كما تتم مرافقتهم في مختلف الإجراءات الإدارية، خاصة ما يتعلق بالبنك، لتشجيع وتحفيز الإقبال على مختلف البرامج التي يوفرها القطاع لفائدتهم.