التكتل النقابي يقرر شن إضراب وطني يوم 22 جانفي

بعد فصل دراسي أول هادئ ومستقر

قرر تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية شن اضراب وطني يوم 21 جانفي الجاري، احتجاجا على ما وصفه بإقصاء الشريك الاجتماعي في اتخاذ القرارات المصيرية من قبل الوزارة الوصية، كما قرر التكتل عقب الاجتماع الذي نظمه أمس، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» بالعاصمة، بالإضافة إلى الإضراب الذي كان متوقعا تنظيم وقفات احتجاجية عبر الولايات يوم 22 من نفس الشهر.
وكان التكتل يحضّر للحركة احتجاجية هذه الأولى من نوعها في السنة الجديدة، بعد أن عرف الفصل الأول من السنة الدراسية هدوء واستقرارا لتحديد أرضية الاحتجاجات التي ستحركها النقابات المستقبلة الست، أهمها تراجع القدرة الشرائية والتضييق على النشاط النقابي، ومراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية ومراجعة الأجور المجمدة، ومراجعة قانون التقاعد حسب ممثل نقابة ثانويات العاصمة «كلا» عاشور ايدير في تصريح أدلى به أمس، ل»المساء».
رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «السناباست» مزيان مريان، أكد من جهته أن النقابات المستقلة الست (الكلا، الكناباست، الستاف، السناباب، اسنتيو ، اونباف) المنضوية تحت لواء التكتل النقابي فضّلت خيار العودة إلى تحريك عجلة الإضرابات في قطاع التربية بعد أشهر طويلة من التهدئة.
عودة نقابات القطاع إلى الاحتجاج بعد أربعة أشهر من الهدنة، جاءت أياما فقط بعد دعوة وزيرة التربية نورية بن غبريط، شركاء قطاعها إلى التمسك بالحوار في معالجة مختلف المشاكل العالقة، مؤكدة أن دائرتها الوزارية تجمعها علاقة هادئة بالنقابات وعلى الأخيرة عدم الإخلال بهذه العلاقة.
وشددت الوزيرة على أن تكريس ثقافة الحوار مع كل الفاعلين من شأنه خلق جو من الثقة والهدوء، خاصة في ظل تصاعد بعض الأصوات التي تحاول رهن استقرار القطاع وتمدرس التلاميذ على حد تعبيرها. كما دعت في السياق إلى التحلّي باليقظة وروح المسؤولية، وبذل مزيد من الجهود خدمة للوطن والتلاميذ وتجسيد المبادئ التي ترتكز عليها سياسة القطاع، وهي الإنصاف والجودة والشفافية حفاظا على استقرار الوطن، و ذكرت أنه كان من المرتقب أن تلتقي الخميس الفارط، مع النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين غير أن هذه الأخيرة اقترحت تأجيله.
وكانت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» عقدت من جهتها يوم السبت، مجلسها الوطني لدراسة ومناقشة خيار الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها البيان الثاني لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية في اجتماع يوم 18 ديسمبر 2018، كرد فعل على ما وصفته بعدم تجاوب وزارة التربية الوطنية، مع الشركاء الاجتماعيين والتصرف الانفرادي في اتخاذ قرارات ذات البعد الوطني دون إشراك ممثلي النقابات.