الجزائر عازمة على مرافقة مالي في مسعى السلم والمصالحة

فيما سجلت ضعف تنفيذ توصيات اللجنة الأمنية

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون أمس، ضعف تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة عن الدورات السابقة للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية المالية، مضيفا أن المستوى المُحقق "لحد الآن" من أشكال التعاون والتبادل عن طريق هذه الآلية ما يزال يتطلع إلى المزيد من التكثيف، في حين جدد عزم الجزائر على مرافقة مالي في مسعى السلم والمصالحة الوطنية عبر وضع تجربتها الميدانية بين أيدي الماليين.
وفي كلمة افتتاحية له بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة الأمنية المشتركة، أشار السيد دحمون إلى أن التوصيات، تبقى حبيسة محاضر الدورات دون تنفيذ، مما يستدعي"العمل أكثر على دعم حصيلة التعاون ومعالجة المعوقات وإزالة كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف التي نسطرها معا والتي تعود بالمنفعة المتبادلة على بلدينا وشعبينا الشقيقين".
ولفت الانتباه إلى أن عمق أواصر الأخوة بين البلدين وتشابك المصالح وتنوعها وتحديات المنطقة المشتركة بكل تعقيداتها وواقع الجوار "يفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، تضامنا وتعاونا أكبر، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي".
وأوضح السيد دحمون بالمناسبة، أن الجزائر ومالي تنتميان إلى منطقة باتت ترتسم فيها معالم تفشي الإجرام المنظم العابر للحدود، مشددا على أن الإرهاب أصبح اليوم "مرتبطاً ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة، لاسيما المتاجرة بالأسلحة والمخدرات من خلال شبكات إجرامية منظمة قامت بإرساء علاقات قوية مع الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل".
وبعدما ذكر بأن الأمن في المنطقة المشتركة غير قابل للتجزئة، شدد السيد دحمون على أن مقتضيات الجوار والمصير المشترك يفرض على الطرفين "المزيد من التعاون الفعال والمشترك وتجنيد كل الوسائل لمكافحة الإجرام ومجابهة الأعمال الإرهابية وتمويلها والتصدي للتطرف والأفكار الهدامة التي تبثها الجماعات الإرهابية، مستهدفة بها استقرار بلداننا وأمننا الإقليمي".
كما أكد أن عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب "ستزيد من الوضعية تعقيدًا"، الأمر الذي يتطلب من الجميع الرفع على حد قوله من اليقظة للوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنه وتفعيل التنسيق الثنائي واتخاذ إجراءات موحدة ومنسقة وملموسة.
ولم يفوّت الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الصدد، المناسبة للتنويه بأهمية لجنة الأركان العملياتية المشتركة وبدورها"الفعال" في التعاون والتنسيق لمكافحة الإجرام العابر للحدود.
وأكد أن تحقيق السلم والأمن في مالي "مسعى طالما عملت الجزائر على تجسيده بتوجيهات سديدة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما من خلال اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر، الذي سجل تقدما معتبرا في مراحل تنفيذه، ويبقى الإطار والمخرج الوحيد للأزمة في مالي من خلال تكريس لغة الحوار والحل السلمي للحفاظ على وحدة التراب المالي وسيادته ولحمة شعبه".
وشدد المتحدث على أن المصالحة الوطنية تعتبر نواة" هذا المسار، لاستتباب الأمن وجمع الشمل وترقية روح التسامح، مثمنا في هذا الإطار اللقاء الذي جمع شهر جوان الفارط إطارات الوزارة بخبراء من مالي لعرض التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، لاسيما المبادئ التي تضمنها المشروع الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، بهدف لمّ شمل الجزائريين وإرساء دعائم السلم والاستقرار بالجزائر.
كما ثمّن السيد دحمون الزيارة التي قام بها إلى الجزائر وفد من أعضاء "لجنة الحقيقة والعدالة والمساواة" وممثل عن مكتب رئيس جمهورية مالي المكلف بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في شهر نوفمبر الماضي، داعيا الخبراء في إطار أعمال هذه اللجنة إلى دراسة إمكانية إنشاء آلية تقنية مشتركة لمتابعة ومواصلة تجسيد التعاون بين البلدين للاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، تشترك فيها كل القطاعات المعنية.
تداعيات سلبية لتدفق المهاجرين غير الشرعيين على الأمن العمومي
وتوقف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عند ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، حيث أشار إلى أن الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين، ما انجر عنه تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين، مشددا في نفس الصدد على أن الهجرة غير الشرعية أصبحت "شكلا من أشكال الإجرام المنظم وذلك من خلال الشبكات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد".
وذكر في هذا المقام بالمجهودات التي تبذلها الجزائر في التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين والاعتناء بهم صحيا وترحيلهم في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وذلك ليس كما قال بغريب على المجتمع الجزائري وقيمه وتقاليده. إلا أنه تأسف لوجود بعض الأطراف التي تتخذ من هذه المسألة وسيلة لزعزعة استقرار الجزائر وتشويه صورتها إقليميا ودوليا"، ليستطرد في هذا الصدد "أنا على يقين أنكم تشاطرونني الرأي في أهمية البعد الإنساني في العلاقات بين بلدينا، لما لهذا الجانب الحساس من تأثير على التواصل بين الشعبين وانعكاسه كذلك على التعاون المثمر والفعال الذي يعود بالفائدة على الجميع". قبل أن يضيف بأن "تعاوننا الوثيق لتعزيز هذا المسعى والمتمثل في مكافحة الهجرة غير الشرعية، أصبح أكثر إلحاحا لمجابهة هذه الظاهرة وكل من يتخذها وسيلة لضرب استقرار وأمن بلدينا أو ذريعة للمساس بعلاقاتنا الثنائية المتميزة".
اجتماع اللجنة الحدودية الثنائية في السداسي الثاني
من جهة أخرى، كشف المسؤول بوزارة الداخلية في تصريح للصحافة عن عقد اجتماع اللجنة الحدودية الثنائية في السداسي الثاني لهذا العام، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تدرس قضايا التنمية الحدودية والاقتصادية والثقافية.
كما ذكر السيد دحمون بالمناسبة بأن الجزائر قامت بتكوين أفراد الشرطة وأعوان الحماية المدنية الماليين، حيث قال في هذا الصدد "قمنا في إطار التعاون الشرطي بين البلدين بتكوين أكثر من 220 إطارا من الشرطة المالية، داخل مختلف مدارس الشرطة الجزائرية، إضافة إلى 11 عونا من الحماية المدنية".