تسخير 1835 قاضيا للإشراف على الرئاسيات

لوح يتوعد بعقوبات صارمة ضد المزوّرين

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن تسخير 1835 قاضيا عبر الوطن للإشراف على مراقبة رئاسيات 18 أفريل المقبل، متوعدا بتطبيق عقوبات صارمة لمن تسول له نفسه تزوير العملية الانتخابية «من خلال التلاعب بالأصوات أو الضلوع في أية ممارسات غير قانونية» .
وأشار لوح، خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة أمس، بالعاصمة، أنه سيتم تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية، والتي تتشكل من قاض رئيسا يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، وتضم في عضويتها نائب رئيس ومساعدين اثنين من بين ناخبي البلدية يعينهم الوالي، للقيام بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية وتسجيلها في محاضر رسمية، مع تمكين ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنسخة منها.
كما ذكر الوزير، بأنه سيتم تعيين 288 قاضيا أصليا ومستخلفا في اللجان الانتخابية الولائية التي تجتمع بمقرات المجالس القضائية لمعاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من اللجان الانتخابية البلدية، في آجال أقصاها 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتقوم أيضا بإيداع محاضرها بشكل فوري واستعجالي لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، مضيفا بأن الجالية الوطنية تم التكفل بها أيضا من قبل وزارة العدل التي سخرت قضاة منهم 6 أصليين ومستخلفين، على مستوى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج يساعدهم موظفان.
وتجتمع هذه اللجنة حسب الوزير في مجلس قضاء الجزائر، وتقوم بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وتنهي أشغالها خلال ال72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، قبل أن تودع محاضرها لدى أمانة المجلس الدستوري.
أما نيابات الجمهورية فستتولي طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونيا في حال تلقيها لبلاغات أو إخطارات أو شكاوى عن وقائع، تحمل وصفا جزائيا من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مباشرة المتابعات القضائية الجزائية ضد مرتكبي الأفعال المجرّمة قانونا، والتي من شأنها أن تخل بالسير العادي والحسن للعمليات التحضيرية للاقتراع، وفقا لتصريح الوزير، الذي أشاد من جهة أخرى باحترام الآجال القانونية للاستحقاقات الرئاسية المتجلي في استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، للهيئة الناخبة، مؤكدا بأن هذا الإجراء «من شأنه تقوية المؤسسات وتعزيز الاستقرار وتجذير الديمقراطية واحترام الشرعية والسيادة الشعبية».
ووجّه لوح، دعوة إلى الطبقة السياسية وإلى كافة أبناء المجتمع، حثّهم فيها علي الاعتناء بالقضايا الجادة، والمساهمة بشكل أعمق في بناء الديمقراطية ضمن إطار الخصوصية الوطنية والسياق الذي يميز هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع.
وذكر لوح، بالإصلاحات التي تلت تعديل دستور 2016، وفي مقدمتهما تعديل قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة لانتخابات وكذا تشريعات أخرى، معززة لمكانة السلطة القضائية وحماية مجالات الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مدافعا عن أداء القضاة في الاستحقاقات الماضية، حيث أكد تكفّل السلطات القضائية بكل الإخطارات التي تلقتها من قبل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بما فيها اتخاذ إجراءات الخاصة بالمتابعة الجزائية للوقائع التي تحمل وصفا جزائيا والمتمثلة في مختلف الخروقات كالتزوير وشراء الذمم والسطو على إرادة الناخبين ومحاولة توجيهها وتزييفها.
كما عبّر وزير العدل حافظ الأختام، عن ارتياحه بشأن انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية عبر اللجان البلدية بإشراف 1541 قاضيا تجسيدا للمرسوم الرئاسي الأخير، موضحا أن المحاكم العادية ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة لها ضد القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية الانتخابية، والتي تخص حالات رفض الاعتراضات على التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية، فيما سيتم بعد الضبط النهائي لهذه القوائم وتوزيع الناخبين من قبل الولاة على مكاتب التصويت المصادقة على القوائم من طرف القضاة رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية.