بلعبدي: لا نشترط بطاقة الفلاح وسلمنا 145 ألف بطاقة مغناطيسية

نظام معلوماتي لديوان الحبوب لضمان الشفافية وضبط الدعم

شرع الديوان المهني للحبوب، مع مطلع السنة الجارية، في العمل وفق نظام معلوماتي متكامل لتسيير شعبة الحبوب، يسمح باستعمال التكنولوجيات الحديثة في عملية متابعة تسيير كل مراحل الإنتاج، من الحرث والبذر إلى غاية الجني، مع الاطلاع الدوري على كميات المخزون من القمح بنوعية، البذور المحسنة والأسمدة المخصصة للفلاحين المتعاقدين مع التعاونيات.
وحسب تصريح المدير العام للديوان الوطني للحبوب، محمد بلعبدي، ل»المساء» فقد تم أمس، عرض مضمون النظام المعلوماتي الجديد على وزير قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، وإطارات الوزارة، بهدف إعلام الوصاية بطريقة التعامل مع النظام الذي رقمن كل معاملات الديوان مع 48تعاونيةفلاحية،موزعةعبرالترابالوطني،بمايسمحلهمبالاطلاععلىكلمراحلإنتاجالحبوبووضعيةالمخازنعنبعد.
ويهدف النظام المعلوماتي الجديد للتسيير يقول بلعبدي إلى تدعيم نظام ضبط ودعم الإنتاج، سواء في شقه المتعلق بدعم المستهلك والمنتوج على حد سواء، وهو ما يضمن الصرامة أكثر في عملية توزيع البذور والأسمدة على الفلاحين المتعاقدين، مع التأكد من النسب الحقيقية التي تدخل المخازن بعد عمليات الجني، والتسيير المحكم لعملية توزيع الحاصدات ومعدات السقي التكميلي على الفلاحين لدعم عمليات السقي والحصاد.
كما يسمح النظام الجديد، الذي صممه وطوره فريق متعدد التخصصات تابع للديوان الجزائري المهني للحبوب وتعاونيات الحبوب والبقول بتحديث دعائم التسيير الحالي من أجل التحكم الأفضل في عمل 48 تعاونية فلاحية تابعة للديوان، مع تشديد الرقابة على مديري التعاونيات وتحديد نقاط الضعف والقوة لكل واحدة منها. مع العلم يقول بلعبدي أن عمل الفريق دام سنتين وتمت مؤخرا الاستفادة من موزع معلوماتية لدى مؤسسة اتصالات الجزائر خاص بالديوان الوطني للحبوب لضمان تأمين عملية نقل وتخزين كل البيانات محليا، وتوفير خدمة الأنترانت ما بين كل مصالح الديوان والوزارة الوصية، وهو ما يسمح للوزير وإطارات الوزارة بالاطلاع على عمل التعاونيات عن بعد.
أما فيما يخص طريقة جمع البيانات وتخزينها في النظام المعلوماتي، فكشف المسؤول الأول عن الديوان، أنه تم في وقت سابق تكوين عدد من عمال التعاونيات في طريقة تحميل البيانات الخاصة بنشاط التعاونية الفلاحية، بشكل يومي، وتخزينها في النظام المعلوماتي، سواء تعلق الأمر بتوزيع البذور المحسنة على الفلاحين، وعملية جني المحصول مع تحديد الكميات الحقيقية التي تصل يوميا للتعاونيات ومدى امتثال كل فلاح للعقد المبرم مع التعاونية. ويضيف بلعبدي، أن الفلاح يستفيد من الدعم من خلال الحصول على طلباته من البذور والأسمدة بشكل مجاني على أن يدفع قيمتها عند جني المحصول، بالإضافة إلى الاستفادة من سعر مدعم عند البيع للتعاونيات، وهو ما يحمى هامش ربحه.
على صعيد آخر، أشار محدثنا إلى أن النظام مدعم اليوم بالبطاقات المغناطيسية التي استخلفت ملفات التعاقد بين الفلاح والتعاونية الفلاحية القريبة منه، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية اليوم، توزيع 145ألفبطاقة،
والعملية متواصلة ومفتوحة لكل فلاح يرغب في الاستثمار في مجال زراعة القمح بنوعيه والبقوليات، مؤكدا أن التعليمات الأخيرة التي وجهها الديوان للتعاونيات هو عدم اشتراط الحصول على بطاقة الفلاح المقدمة من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة، على أن تسهل البطاقة المغناطيسية كل المعاملات التي تتم مع الفلاحين، على أن يتعهد الديوان بدفع مستحقات الفلاحين على حساباتهم الخاصة بعد أقل من 72 ساعة من تسليم المحصول.
بخصوص الإجراءات المتخذة لحل إشكالية توزيع الشعير على الموالين، خاصة وأن الشعبة تعرف اليوم خسائر بسبب انتشار طاعون المجترات والموالون يطالبون بمضاعفة حصص الشعير بسبب غلق الأسواق ومنع تنقل المواشي، كشف بلعبدي أن النظام المعلوماتي سيتم تعميمه في المستقبل القريب على باقي شركاء الديوان، على غرار الموالين والمطاحن والمحولين.
وأشار إلى أنه سيتم في مرحلة ثانية تخصيص بطاقات خاصة للموالين المتعاقدين مع الديوان، مع رقمنة كل عمليات تسليم الشعير، وهو الحل الذي من شأنه دحر المضاربة ووضع حد للموالين المزيفين، خاصة وأن النظام سيجمع بيانات المستفيدين، ما يسهل عملية المراقبة الميدانية من طرف المفتشين والمدراء الولائيين.
وسيتم تنفيذ نفس مسار المراقبة والمتابعة على المطاحن ووحدات التحويل لضمان الشفافية في العمل، مع العلم يقول بلعبدي أن حصص القمح المخصص للمحولين والمطاحن تحدده وزارة الصناعة وليس الديوان.
عنتوقعاتالديوانللسنةالفلاحيةالحالية،أكدبلعبديأنالأمطارالأخيرة
والشروع في العمل بالنظام المعلوماتي الجديد من شأنهما التوقع ببلوغ مستويات قياسية في الإنتاج تزيد أو تساوي نفس القيمة المسجلة الموسم الفلاحي السابق، والذي بلغ فيها إنتاج القمح 60 مليون قنطار.
للتذكير، بلغت المساحة المزروعة إلى يومنا، 3,4 مليون هكتار، منها ما يزيد عن 1,47 مليون هكتار خصصت لزراعة القمح الصلب، بزيادة عن المساحات المزروعة السنة الفارطة ب 9بالمائة.