تراجع محسوس في العجز التجاري خلال 2018

فيما سجلت فاتورة الاستيراد ارتفاعا طفيفا

أظهرت البيانات التي أعلنت عنها الجمارك الجزائرية حول إحصائيات التجارة الخارجية للجزائر في 2018، أن هذه الأخيرة لم تكن متغيرة عن سابقاتها بصورة كبيرة. فباستثناء تسجيل تراجع في العجز التجاري مقارنة بعام 2017، فإن الأمور تبقى على حالها فيما يتعلق بهيكلة الصادرات والواردات، حيث مازالت المحروقات المصدر الرئيسي للمداخيل، إذ أن ارتفاع أسعار النفط في السنة الماضية، سمح برفع حجم صادراتها، وهو السبب في تراجع العجز.
ورغم أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بقرابة 50 بالمائة، فإنها لم تمثل سوى 6.87 بالمائة من إجمالي الصادرات. بالمقابل، فإن ما يلاحظ عن الواردات أنها سجلت ارتفاعا في 2018 مقارنة ب2017، وذلك بالرغم من منع قرابة 900 منتج من الاستيراد بهدف تقليص فاتورة الاستيراد. وحتى وإن كان الارتفاع طفيفا نسبته 0.3 بالمائة، فإنه أكد محدودية الأثر الذي جره إجراء المنع.للتذكير، تم استبداله بفرض رسوم جديدة على نفس المواد المستوردة.
تراجع العجز بنسبة تفوق 50 بالمائة
وبلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 03ر5 ملايير دولار خلال سنة 2018، مقابل 87ر10 ملايير دولار خلال سنة 2017، متراجعا ب84ر5 ملايير دولار (- 73ر53 بالمائة)، حسب المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.
وارتفعت الصادرات إلى 168ر41 مليار دولار سنة 2018، مقابل 191ر35 مليار دولار سنة 2017، بزيادة قدرها 977ر5 ملايير دولار (98ر16 + بالمائة).
وفيما يتعلق بالواردات، فقد قدرت ب 197ر46 مليار دولار سنة 2018، مقابل 059ر46 مليار دولار خلال سنة 2017، بارتفاع قدره 138 مليون دولار (+ 3ر0 بالمائة ). وغطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال سنة 2018، مقابل 76 بالمائة خلال العام 2017.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات التي مثلت أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة (93,13 بالمائة من إجمالي الصادرات) ب338ر38 مليار دولار، مقابل 261ر33 مليار دولار سنة 2017، مرتفعة ب077ر5 ملايير دولار (26ر15+ بالمائة).
أما الصادرات خارج المحروقات، فما تزال هامشية، حيث مثلت 6,87 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصادرات، لتقدر ب2,83 مليار دولار في 2018، رغم ارتفاعها ب63ر46 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
تصدير 2.24 مليار دولار منتجات نصف المصنعة
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 24ر2 مليار دولار سنة 2018 مقابل 41ر1 مليار دولار في 2017 (+59 بالمائة) والسلع الغذائية ب373 مليون دولار، مقابل 349 مليون دولار (+ 88ر6 بالمائة) والمواد الخام ب 92 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار (+03ر26 بالمائة) والتجهيزات الصناعية ب 90 مليون دولار مقابل 78 مليون دولار (+4ر15 بالمائة) ومواد استهلاكية غير غذائية ب33 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار (+65 بالمائة) ومواد التجهيز الفلاحي 0,30 مليون دولار في 2018 مقابل 0,29 مليون دولار في 2017.
وفيما يتعلق بالواردات، شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية والزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت 015ر1 مليار دولار في 2018 مقابل 992ر1 مليار دولار في 2017، متراجعة ب 977 مليون دولار أي (-05ر49 بالمائة).
ونفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية والمواد نصف المصنعة، خلال فترة المقارنة سالفة الذكر، حيث بلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 563 مليون دولار في 2018 مقابل 611 مليون في 2017 متراجعة ب(86ر7بالمائة). أما مواد التجهيز الصناعية، فقد تم استيرادها بقيمة 43ر13 مليار دولار مقابل 99ر13 مليار دولار (-02ر4 بالمائة).
وتراجعت بدورها واردات المواد نصف المصنعة إلى 96ر10 ملايير دولار مقابل 98ر10 ملايير دولار، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24ر0 بالمائة.
أكثر من 8.5 مليار دولار من الأغذية المستوردة
ومن جهة أخرى، تفيد إحصائيات الجمارك أن واردات مجموعات المنتجات الغذائية والمنتجات الخام ومنتجات الاستهلاك غير الغذائية سجلت ارتفاعا في 2018. إذ سجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتقدر ب573ر8 ملايير دولار مقابل 438ر8 ملايير دولار (+6ر1 بالمائة).
وفيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام، ارتفعت الواردات إلى 898ر1 مليار دولار مقابل 527ر1 مليار دولار (+ 3ر24 بالمائة). أما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية فبلغت 75ر9 مليار دولار مقابل 511ر8 مليار دولار (+63ر14بالمائة).
وبالنسبة لنمط تمويل الواردات، فمن أصل 197ر46 مليار دولار من المواد المستوردة، تم دفع مبلغ 52ر27 مليار دولار نقدا، أي نسبة 56ر59 بالمائة من المبلغ الإجمالي. وموّلت القروض الواردات بمبلغ 9ر16 مليار دولار (36,6 بالمائة)، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل أخرى بما قيمته 767ر1 مليار دولار (82ر3 بالمائة) وعن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته سبعة ملايين دولار (02ر0 بالمائة).
إيطاليا أول زبون والصين في مقدمة الممونين
وفيما يخص الشركاء التجاريين للجزائر، حافظت إيطاليا على صدارة قائمة الزبائن، بينما ظلت الصين أول ممون في 2018.
وتتشكل قائمة أهم خمسة زبائن للجزائر من إيطاليا ب 127ر6 ملايير دولار، ما يمثل (9ر14 بالمائة من مجموع صادرات الجزائر) متبوعة بإسبانيا ب5 ملايير دولار (15ر12 بالمائة) ففرنسا ب 6ر4 ملايير دولار (25ر11 بالمائة) ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 86ر3 ملايير دولار (4ر9 بالمائة) وبريطانيا ب8ر2 مليار دولار (7ر6 بالمائة). وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر، احتلت الصين المرتبة الأولى ب85ر7 ملايير دولار (17 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب78ر4 ملايير دولار (10,35 بالمائة)، تليها إيطاليا ب3,65 ملايير دولار (91ر7 بالمائة) وإسبانيا ب53ر3 ملايير دولار (65ر7 بالمائة) وألمانيا 18ر3 ملايير دولار (88ر6 بالمائة).