حذر رياض طنكة رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب من تعرض حوالي 35 بالمائة من المؤسسات المصغرة للإفلاس من أصل مليون و200 مؤسسة تم استحداثها في إطار آليات الدعم الثلاثة التي أنشأتها الدولة، بقيمة قروض بلغت حوالي ملياري دولار. وقال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب خلال ندوة صحافية نشطها أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد»، أنه تم إحصاء مليون و200 حامل مشروع في إطار مؤسسات الدعم، منها 370 ألف مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» و180 ألف مؤسسة عن طريق صندوق التأمين عن البطالة «كناك» وأكثر من 700 ألف قرض منح في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أونجام». وأأرجع المتحدث أسباب فشل 35 بالمائة من حاملي المشاريع في تنفيذ أو إتمام مشاريعهم إلى عدة صعوبات وعراقيل منها البيروقراطية التي يتعرضون لها، سواء فيما يتعلق بالجباية وشبه الجباية أو في الحصول على القرض البنكي والعقار الصناعي وصعوبة الحصول على المحلات التجارية، فضلا عن عدم احترام بعض الهيئات العمومية والجهات المحلية لقانون الصفقات العمومية، الذي ينص على منح 20 بالمائة من الطلب العمومي لأصحاب المؤسسات المنشأة في إطار آليات الدعم الثلاثة. كما ذكر في نفس السياق، بعشوائية اختيار المشاريع التي أدت حسبه إلى خلق تشبع في بعض الميادين وغياب الدراسات التقنية من قبل أجهزة الدعم، وتحايل الموردين في ما يتعلق بسعر العتاد ونوعيته. وأثار المتحدث أيضا مشكل نقص التكوين لدى أصحاب المشاريع، حيث قال إن «الكثير منهم بدون مستوى وحتى المتخرجين من الجامعة لا يمتلكون منظور اقتصادي ويتجهون مباشرة نحو الوظيف العمومي»، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة نمو المؤسسات مقارنة بالكثافة السكانية تتراوح ما بين 2,8 إلى 3 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بتلك المسجلة بدول الحوض الأبيض المتوسط والمقدرة ب5 بالمائة. ولاحتواء العوائق التي ذكرها، دعا طنكة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تنظيم ندوة وطنية حول التشغيل في الجزائر، لبحث الطرق الكفيلة برفع هذه العوائق، متقدما في هذا السياق ببعض الاقتراحات، منها المطالبة بتمديد مدة دفع الأقساط التي تحدد عادة ب13 سنة، الإعفاء الضريبي لمدة 20 سنة من أجل منح الفرصة للشباب للولوج إلى سوق العمل ووقف الحجز على أصحاب المشاريع الفاشلة، الذين لم يستغلوا القروض الممنوحة، مع المطالبة بخلق مناطق نشاط محلية تضم أغلفة عقارية على مستوى البلديات توجه للمؤسسات المصغرة. كما دعا المتحدث إلى إلزام المؤسسات الكبرى بمنح حصة من المناولة للمؤسسات المصغرة، وإشراك أعضاء الاتحاد الشبابي ضمن اللجان الولائية المكلفة بتوزيع محلات الرئيس، مثمنا بالمناسبة قرار وزير التجارة المتمثل في إعفاء أصحاب المشاريع من شرط توفر المحل للحصول على السجل التجاري.
