أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» سميرة جعيدر أن قرار عدم متابعة أصحاب المؤسسات المصغرة الفاشلة قضائيا الصادر مؤخرا لا يعني مسح ديونهم، موضحة أن الإجراء الذي أعلن عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يخص الشباب أصحاب مشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار آليات دعم تشغيل الشباب التي لقيت عراقيل في الميدان حالت دون تجسيدها في الميدان، حيث سيستفيد هؤلاء من إعادة جدولة الديون مع المرافقة لتمكينهم من بعث مشاريعهم من جديد. وأشارت جعيدر في هذا السياق إلى أن أصحاب المشاريع التي فشلت بشكل نهائي والذين لم يقوموا بتحويل المعدات لأغراض أخرى سيتم التكفل بهم من خلال تدخل صندوق ضمان القروض الذي سيسدد نسبة 70 بالمائة من الديون على أن تتم مواصلة المرافقة لتوجيه الشباب المعني نحو نشاطات أخرى أو نحو قطاع التكوين المهني لمزاولة تكوين يسمح لهم بتجسيد مشاريع جديدة. أما المستفيدون من تمويل بنكي بغرض إنشاء مؤسسات مصغرة والذين قاموا بتحويل المعدات الممولة من طرف البنك لممارسة نشاط غير النشاط المتفق عليه أو تصرفوا فيها لأغراض أخرى أو بيعها فهؤلاء سيتابعون قضائيا. وحسب ممثلة «أنساج»، فإن نسبة المشاريع التي فشلت بشكل نهائي والممولة من قبل «أونساج» لا تتعدى 10 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالكثير من الدول بفضل الامتيازات التي تمنحها الدولة في إطار آليات دعم تشغيل الشباب من تمويل ومرافقة وإمكانية المشاركة في الصفقات العمومية بعد أن اشترطت الدولة منح أصحاب مشاريع المؤسسات الصغيرة نسبة 20 بالمائة من الصفقات ضمن قانون الصفقات العمومية الحالي. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي قد أعلن مؤخرا أن المستثمرين الشباب الذين أنشأوا مؤسسات صغيرة في إطار الأجهزة العمومية لدعم التشغيل «أونساج» و»كناك» والذين فشلت مشاريعهم لن يتابعوا قضائيا، مطمئنا بأن صندوق الضمان استحدث خصيصا لهذا النوع من الوضعيات من أجل التكفل بتسديد القروض لدى البنوك. وذكر أن هذا الإجراء لا يخص أولئك الذين استعانوا بأجهزة الدعم وبددوا التموين الذي استفادوا منه في نشاطات أخرى. من جهة أخرى، تعكف مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على استحداث آلية جديدة تسمح بمرافقة أصحاب المشاريع الذين رفضت ملفاتهم، قصد إعادة توجيههم إلى مشاريع أخرى ذات جدوى، مع استفادة أصحابها من تكوين بالمراكز الوطنية للتكوين والتمهين، وهو الخبر الذي نشرته «المساء» مؤخرا، فيما شرع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» في ضبط برنامج لإعادة جدولة ديون أصحاب المشاريع الذين عجزوا عن التسديد، من أجل مرافقتهم وتمكينهم من مواصلة حلمهم في إنشاء مؤسسات صغيرة، علما أن الحكومة قررت رفع سن الاستفادة من آلية الدعم «كناك» من 50 إلى 55 سنة.
