* email * facebook * twitter * google+ أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، عن شروعه في رفع الغطاء السياسي، عن نوابه بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمقدر عددهم ب15 عضوا، دون احتساب عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري المستقيل، وذلك في حال عدم امتثالهم لقرارات القيادة السياسية للحزب والمتمثلة في «الاستقالة من البرلمان بغرفتيه تطبيقا لقرار سحب الحزب لأعضائه المتخذ يومي 6 مارس المنصرم والميثاق السياسي الذي يربط المنتخب بالحزب»، مصنفا جلسة إثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية المستقيل من قبل البرلمان ب»غير الشرعية». بعد المهلة التي منحها الحزب لنوابه بغرفتي البرلمان، منذ قرابة شهر، دخل الأفافاس مرحلة الحسم وتنفيذ تهديداته حيال نوابه والتي تجسدت جليا في إقراره أمس «الشروع في رفع الغطاء السياسي عن أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني»، محتكما في ذلك إلى القرار الذي يدعوهم فيه إلى الاستقالة والصادر يوم 6 مارس المنصرم في اطار الميثاق السياسي الذي يربط المنتخبين بالحزب. ويعد قرار الشروع في رفع الغطاء السياسي، خطوة من قيادة الحزب بعد الخطة السياسية التي قام بها عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس علي العسكري في وقت سابق، للضغط على نواب وسيناتورات الحزب، ووضعهم في حرج مع الشعب، بعدما قدم استقالته من المجلس الشعبي الوطني لرئيس المجلس معاذ بوشارب. لكن هذا القرار لم يحرك ساكنا لدى النواب ال15 الآخرين الذين لم يقدموا استقالتهم، بل ظلوا يتمسكون بالعهدة الانتخابية، واكتفوا بالانسحاب فقط. ومن جملة الأسباب التي ساقها بيان الحزب، الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، لتبرير إقدام القيادة على سحب الغطاء السياسي على النواب، التمسك بضرورة استقالة هؤلاء ومسايرة حراك الشارع، «الذي يريد تغييرا للنظام وليس تغييرا داخل النظام»، حيث أوضح البيان في هذا الإطار أن «الشعب بكل تركيباته عبر ربوع الوطن، يطالب بتغيير جذري للنظام وعبر عن رفضه لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة». من هذا المنطلق، جاء تعبير الأفافاس في بيانه الموقع من قبل السكرتير الأول للحزب، حكيم بلحسل، عن رفضه لعملية استدعاء غرفتي البرلمان المقررة غدا الثلاثاء لإثبات حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية المستقيل وفقا للمادة 102، بل أكثر من ذلك اعتبر الأفافاس، هذه الجلسة «غير شرعية» و»غير شعبية»، مشيرا إلى أنها تعبر عن «رفض لسماع صوت الشعب بهدف إعادة استخلاف نفس المسؤولين» و»تعزيز تواجدهم في محاولة دون جدوى لتجديد قادة النظام من أجل إدامته وتعزيزه وتوطيده». وجدد الحزب في الأخير تمسكه بحق الشعب في اعادة بناء الدولة ومؤسساتها بصفة سيدة وديمقراطية وإتاحة الفرصة للتداول الديمقراطي على الحكم.
