اتفاق جديد لوقف الاقتتال بمدينة الحديدة الاستراتيجية

في ظل تقارير كارثية عن الوضعية الإنسانية في اليمن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عاد مارتن غريفيث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ليؤكد مرة أخرى أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه تمكن هذه المرة من إقناع طرفي الحرب في هذا البلد بسحب قواتهما بشكل نهائي من مدينة الحديدة على البحر الأحمر ضمن خطوة أخرى لتطبيق اتفاق الهدنة الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم بداية شهر ديسمبر الماضي.
وهي نفس التصريحات التي سبق للدبلوماسي الأممي أن أكد عليها بداية العام الجاري بعد مفاوضات عسيرة مع وفدي حركة أنصار الله الحوثية المتمردة والحكومة اليمنية، واعتقد اليمنيون حينها أن مأساتهم بدأت تخرج من النفق المظلم الذي دخلته قبل ثماني سنوات ولكنهم استفاقوا على حقيقة أكثر مرارة عندما رفض طرفا معادلة الحرب تطبيق بنود هذا الاتفاق.
وفشلت الأمم المتحدة في استعادة الثقة المفقودة بين الطرفين والتي تبقى أهم عامل في تحقيق أول خطوة لانفراج الوضع في هذه المدينة التي سعت الأمم المتحدة إلى جعلها نموذجا لوقف إطلاق النار في اليمن قبل تعميمه على كل مناطق البلاد الأخرى، يتوج بوقف نهائي للحرب والتفكير على إثرها في مرحلة ما بعد الحرب والدخول في الترتيبات السياسية لإجراء انتخابات ديمقراطية.
وإذا كان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أقنع الحوثيين والحكومة على وقف لإطلاق النار في هذه المدينة الإستراتيجية التي يسيطر عليها الحوثيون إلا أنه فشل في إقناعهما بتجسيد التزامهما على الأرض مما فتح الباب أمام عودة المعارك بأكثر ضراوة ضمن وضعية زادت من معاناة السكان المحرومين من أدنى مقومات الحياة.
فهل نجح مارتن غريفيث هذه المرة في إيجاد الصيغة التوافقية التي تعيد الأمل من جديد لهؤلاء السكان المهددين بالمجاعة ومختلف الأمراض الفتاكة وخاصة بعد أن أكد على أن الطرفين قبلا هذه المرة مخطط لإعادة نشر قواتهما بشكل مفصل في مدينة الحديدة الإستراتيجية.
ويكتسي التوصل إلى هدنة في هذه المدينة أهمية خاصة لإنهاء مثل هذه الوضعية الإنسانية الكارثية كون المدينة تضم أهم ميناء تمر عبره كل المساعدات الدولية الموجهة إلى حوالي عشرين مليون يمني أصبحت حياتهم مهددة بموت محقق بالإضافة إلى احتوائها على مخازن للمواد الغذائية قادرة على إعالة قرابة أربعة ملايين شخص، إلا أن تطورات الحرب حالت دون وصول المنظمات الإنسانية إلى هذه المواد الغذائية والطبية وتقديمها لمن هم في أمس الحاجة إليها من اليمنيين.
ووصف مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الوضع الإنساني في اليمن ب «الخطير جدا» بعدما أكد الاشتباه في إصابة 200 ألف مواطن يمني بداء الكوليرا بما يعادل نسبة ثلاثة أضعاف عددهم في نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 3300 حالة إصابة بداء الدفتيريا وتضاعف حالات الاصابة بالحصبة مقارنة مع عددهم العام الماضي.
وقال لوكوك إنه مما يزيد في تعميق هذه الأزمة الإنسانية نفاد الأموال اللازمة لإنقاذ أرواح المصابين بحيث لم تتمكن الأمم المتحدة من الحصول سوى على مبلغ 267 مليون دولار حتى الآن من أصل 2,6 مليار دولار سبق للدول المانحة أن تعهدت بتقديمها لليمن العام الماضي ضمن خطة دولية لإنقاذ السكان من شبح المجاعة والأمراض الفتاكة التي خلفتها سنوات الحرب الأهلية.
وتوقعت منظمة الصحة العالمية ضمن هذه الصورة القامة السواد اضطرار 60 بالمائة من مراكز علاج الإسهال إلى غلق أبوابها خلال الأسابيع القادمة وتعطل الخدمات في 50 بالمائة من مرافق الرعاية الصحية بسبب شح الأموال وانعدام الأدوية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكدت فرجينيا غامبا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال أن أكثر من 7500 طفل قتلوا في اليمن منذ بدء الحرب اليمنية في وقت تم فيه تجنيد أكثر من ثلاثة آلاف طفل في صفوف قوات الطرفين المتحاربين.