تجريم ظاهرة "الحرڤة" وتطبيق العقوبات البديلة على المساجين المحكوم عليهم بأقل من 18 شهرا

الحكومة تصادق على المقترحات الجديدة في المشروع التمهيدي المعدل لقانون العقوبات صادق، أمس، مجلس الحكومة على التعديلات المقترحة ضمن المشروع التمهيدي للقانون المعدل للأمر المتضمن قانون العقوبات والتي تتضمن أحكام جديدة تجرم ظاهرة "الحرڤة" وتدرج عقوبات بديلة على المساجين الذين حكم عليهم بعقوبة تقل عن 18 شهرا.
هذا وعرض، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مختلف التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، وقال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة في لقائه الأسبوعي مع الصحافة عقب اجتماع المجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على كل المقترحات، خاصة تلك المتعلقة بإدراج العمل بنمط العقوبات البديلة على المحكوم عليهم بمدد قصيرة تقل عن 18 شهرا، إضافة إلى إدراج أحكام قانونية جديدة تتكفل بتقنين ظاهرة "الحرڤة" وتجريمها ضمن نص يتعلق بتجريم الأفعال المخالفة للتشريعات والقوانين في مغادرة الإقليم الوطني بالنسبة للجزائريين والأجانب المقيمين.
وأضاف وزير الاتصال أن المقترحات الجديدة تكفلت أيضا بتجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية والوسطاء في ذلك موازاة مع التكفل أيضا بظاهرة تهريب المهاجرين وتجريمها ونفس الشيء تم اتخاذه لحماية ودعم التراث الثقافي.
وقال بوكرزازة إن تعديل أحكام قانون عقوبات جاء لتحديث المنظومة التشريعية وتحقيق الانسجام مع باقي النصوص القانونية الأخرى التي تم تعديلها، إضافة إلى تكييف القانون مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.