العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي وعمار غول

تساقط رؤوس النظام السابق يتواصل

طلب النائب العام للمحكمة العليا من البرلمان رفع الحصانة البرلمانية على النائب والوزير السابق بوجمعة طلعي، وفقا لما أكده أمس عضو في مكتب المجلس، من جهة أخرى أكد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أن مجلس الأمة تلقى طلبا رسميا من وزارة العدالة من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر والوزير السابق، وقد أبلغ وزير العدل سليمان براهيمي مجلس الأمة مباشرة رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عمار غول بطلب من المحكمة العليا ليجد الأمين العام لحزب «تاج» والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية والسياحة نفسه في ورطة حقيقية، وكانت المحكمة العليا قد أعلنت بتاريخ 26 ماي الماضي استدعاء وزراء سابقين وذلك بعد إعادة فتح ملفات الفساد تمت معالجتها لكن تم التشكيك في نزاهة التقاضي، وكان غول يشغل منصب وزير الأشغال العمومية عند وقوع ما وصف بفضيحة القرن المتعلقة ب «الطريق السيار» لكنه أفلت منها، وحتى بوجمعة طلعي تنتظره العديد من القضايا هو الآخر حيث سبق وأن شغل أيضا منصب وزير النقل والأشغال العمومية حيث كشف ثلاثة تقارير صادرة عن مفتشيات هيئات ومؤسسات حكومية، تمثل الشركة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية، المركز التقني للبناء، والديوان الجزائري المهني للحبوب، ضلوع الوزير الأسبق للنقل بوجمعة طلعي، في قلب فضيحة كبّدت الخزينة العمومية آلاف الملايير، خلال إشرافه على مشاريع إنجاز عشرات صوامع تخزين الحبوب لما كان على رأس مؤسسة «باتيمتال» توضح جل المعطيات بأن صوامع التخزين المعدنية المنجزة حينها، لا تتطابق مع المعايير والمواصفات التقنية المعمول بها، سواء من حيث نوعية وجودة الهياكل المستخدمة، أو من حيث تقدم نسبة الأشغال، وتشير فحوى التقارير الثلاثة إلى عدم ملائمة صوامع تخزين الحبوب المعدنية المنجزة مع معظم المعايير ومواصفات السلامة الغذائية المعمول بها، ما من شأنه أن يشكل خطرا حقيقيا على صحة السكان، وذلك لمّا كان الوزير الأسبق للنقل، بوجمعة طلعي على رأس شركة «باتيميتال» المتعاقدة ضمن المشروع، وتشمل تلك المنشآت صومعة تخزين الحبوب المعدنية الواقعة بولاية قالمة، وأخرى بأم البواقي وأيضا ببوغني بولاية تيزي وزو، بينما عالج ثالث تقرير نسب تقدم الأشغال ضمن تلك المشاريع المنجزة، ليؤكد أن إنجاز 30 صومعة تخزين معدنية للحبوب استغرقت فترة 50 شهرا كاملا دون أن تتعدى نسبة الأشغال بها ال21 في المائة، وتساءل الكثير من المتتبيعين عما إذا كان غول وطلعي سيتنازلان عن الحصانة كما فعل بركات وولد عباس أما سيتمسكان بالإجراءات القانونية المحددة في المادة 127 من الدستور.