الفصل قريبا في منح الصفقة لمتعامل خاص

سوق تيجلابين للسيارات خارج الخدمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أوصد سوق السيارات لتيجلابين بولاية بومرداس أبوابه أمام زبائنه الوافدين من كل أنحاء الوطن نهاية الأسبوع المنصرم، لأوّل مرة منذ عقود، بعد قرار إغلاقه الذي اتُّخذ الأسبوع الماضي من طرف مصالح البلدية، وهو القرار الذي خلّف عدة تساؤلات، لاسيما أن مصالح الولاية راسلت رئيس بلدية تيحلابين بلقاسم قسوم؛ من أجل التريث وترك فرصة أمام السلطات لإيجاد حل وسط حول تسيير هذا المرفق الحيوي، وبالتالي تجنب تأجيل مصالح المواطنين، وتجنب حرمان البلدية من المداخيل الهامة التي يدرها هذا السوق كل أسبوع.
القرار تم تنفيذه، وأُغلق السوق نهاية الأسبوع الأخير. وأكّد مصدر من الولاية ل "المساء"، أن قرار الإغلاق ظرفي وفق طلب من مصالح بلدية تيجلابين ودائرة بومرداس، لإعداد تقرير مفصل حول السوق، سيُرفع إلى الوالي، الذي بدوره سيرفع تقريرا إلى وزارة الداخلية ووزارة المالية للفصل في قانونية الطلب القاضي بمنح صفقة تسيير سوق السيارات بالتراضي لمستثمر خاص، رست عليه آخر مزايدة بعد تقديمه عرضا ماليا بمبلغ 12.1 مليار سنتيم في الوقت الذي يقر السعر الافتتاحي المعتمد من طرف مديرية أملاك الدولة ب 16.8 مليار سنتيم، وهو السعر الذي لم تحققه 8مزايداتمتتالية،ماجعلالمجلسالشعبيلبلديةتيجلابينيقررإغلاقه.
كما أقر المصدر صعوبة تسيير هذا المرفق من طرف مصالح البلدية، حسبما احتكم إليه رئيس البلدية قسوم كسبب آخر لإغلاق السوق، حيث أكد في تصريح للإعلام المحلي، أنّ السوق كان مسيَّرا لأزيد من ثمانية أشهر من طرف البلدية، ويقوم بحراسته 15 عونا، منهم 7 منتخبين محليين؛ إذ يتطلب الأمر أزيد من 60 عونا على الأقل، لضمان أمن وسلامة مرتادي السوق، مقرا بصعوبة هذه المهمة الملقاة على البلدية دون سواها. ويضيف مصدرنا أنّ إغلاق السوق لن يتجاوز على أكثر تقدير 15 يوما إلى حين تسويه الوضع القانوني وتفويضه كمرفق عمومي للمستثمر الخاص، الذي قدّم أعلى سعر في آخر مزايدة، وهي التاسعة على التوالي، موضّحا أنّ المستثمر قبل زيادة مبلغ 100 مليون سنتيم؛ ما يعني أن المبلغ الأخير المقدم يصل إلى 12 مليار و200 مليون سنتيم، في حين أوضح نفس المصدر يقول: "ننتظر فقط رد الجهات الوصية بخصوص صفقة التسيير بالتراضي، ومن ثم إعادة فتح السوق. ونشير إلى أنّ أحد أهم بنود الاتفاق مع المستثمر صاحب حق التفويض، أن يؤهل السوق، والأهم بناء جدار إحاطة؛ حمايةً للزبائن والممتلكات". وذكر أنّ مشاكل كثيرة كانت تُطرح حول السوق، الذي شهد نصب عدة طاولات، لاسيما من طرف بعض المسبوقين قضائيا ممن كانوا يُحكمون قبضتهم على حركة الدخول والخروج إلى ومن السوق، بفرض دفع مبالغ كبيرة على كل زبون يدخل السوق، تصل إلى 1500 دج إجمالا، وهي مبالغ تذهب مباشرة إلى جيوبهم؛ ما يمثل خسائر مالية كبيرة للخزينة العمومية.
إعادة فتح السوق قريبا
في سياق متصل، كشف والي بومرداس يحي يحياتن أنه سيتم عما قريب، إعادة فتح سوق السيارات. وأضاف أن مصالح البلدية انفردت بقرار الإغلاق، مؤكدا وجود حلول واقعية يحتاج تطبيقها إلى معرفة مسبقة بقوانين تفويض المرفق العام، داعيا السلطات المحلية لتيجلابين إلى تبني لغة الحوار للوصول إلى حل في أسرع الأوقات.
واعتبر يحياتن أنّ مسألة الإغلاق اتّخذت "منحى كان من الممكن جدا تفاديه". وأوضح أنّ الإشكال الذي أدى إلى إغلاق السوق يكمن في "نقص المعرفة بالقانون الخاص بتفويض المرفق العام"، حيث اعتبر أنّه مرفق عام تحكمه قواعد تسيير المنفعة العامة، والتصرف فيه لا يوازي تسيير أي ملك خاص آخر بالبلدية. ولكون السوق مرفقا عاما، تطبق عليه المادتان 21 و22 من النص الساري على تفويض المرفق العام، فإنّ في حالة التفويض يضيف الوالي المُفوض ملزَم بضمان تسيير المرفق العام مهما كانت نتائج المزايدة، "ونحن مستعدون لمساعدة البلدية في هذا الشأن. أما القول إنّ الحلول تتجاوز الولاية فهو غير صحيح".
وعن الحلول التي وصفها الوالي بالواقعية التي تخدم البلدية، يشرح بكونها تتمثل في "التعامل بوثائق التسيير القاعدي المباشر من طرف البلدية. وفي حال الصعوبة تلجأ إلى تفويض المرفق العام بمنح حق الامتياز أو بإنشاء مؤسسة كاستثناء، وإن تطلّب الأمر تدخّل المصالح المركزية فليكن". ويشير الوالي إلى أن من الحلول المقترحة "خلق وكالة مباشرة لتسيير سوق تيجلابين، يوضع على رأسها وكيل بميزانية ملحقة تحقق إيرادات ونفقات، ويمكنه توظيف أعوان أمن للفترة الانتقالية لتسيير السوق إلى غاية منح الامتياز".