إلغاء 84 استفادة واسترجاع 110 هكتارات

تواصل تطهير العقار بوهران

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن والي وهران مولود شريفي في ندوة صحفية عقدها أول أمس، عن استرجاع 110 هكتارات من العقارات الاستثمارية التي كانت موجّهة لصالح مستثمرين ومرقين عقاريين لإنجاز مشاريع بالولاية. وتمّ في هذا الصدد إلغاء 84 قرار استفادة مستثمرين ورجال أعمال لم يذكرهم بالاسم، وهي القرارات التي وُقعت يوم 25 جوان الماضي، من أصل 883 استفادة منحت في شأنها السلطات الولائية 1214 هكتارا من العقارات.
كشف والي وهران في الندوة الصحفية التي عقدها، عن حصيلة الولاية في عدّة مجالات، والتطلعات المنتظرة من موسم الاصطياف، والتطور الكبير الذي حققته مصالح الولاية في مجال تطهير العقار الموجّه للاستثمار والترقية العقارية.
وأوضح شريفي أنّ ولاية وهران منحت منذ 2008 في إطار منح الامتياز على عقارات الدولة الموجّهة للاستثمار والترقية العقارية، 883 قرار استفادة، وُزعت من خلالها 1214 هكتارا من العقارات، بالإضافة إلى 84 هكتارا تابعة للوكالة العقارية الولائية ضمن شروط استغلال. وأشار الوالي إلى أنّه بالموازاة مع ذلك، سُجّلت مخالفات كثيرة بخصوص احترام الالتزامات والشروط المتعارف عليها. وذكر في هذا السياق، تشكيل لجنة ولائية، كُلّفت بمهام المراقبة وتقييم المشاريع التي كانت مبرمجة للإنجاز فوق العقارات الموزعة؛ فقامت بمراقبة 375 موقعا من أصل 383، وتوجيه 302 إعذار أوّل لمستفيدين من 145 هكتارا من العقارات؛ قصد إطلاق الأشغال واحترام دفاتر الشروط. كما وجّهت إعذارات ثانية ل 107 مستثمرين لم يستجيبوا للإعذار الأول؛ الأمر الذي أدى بمصالح الولاية إلى التدخل يوم 25 جوان الماضي، وإلغاء 84 قرار استفادة، واسترجاع 110 هكتارات، سيتم، حسب الوالي، إعادة توزيعها من جديد على مستثمرين آخرين، مؤكدا أنّ العملية متواصلة لاسترجاع المزيد من العقارات غير المستغلة ضمن الحرص على العقارات والأملاك العمومية لتطهير مدونة الاستثمارات بالولاية، وفق البحث عن قيمة مضافة وخلق مناصب شغل.
20 ألف سرير لاستقبال المصطافين
في ما يخصّ ملف موسم الاصطياف، كشف شريفي عن إنشاء لجنة ولائية للمراقبة، تضمّ إداريين ومنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي، وتقوم بمراقبة سير موسم الاصطياف بالتنسيق مع رؤساء البلديات الساحلية ومسيري الشواطئ؛ من خلال عقد اجتماعات دورية حول المشاكل المطروحة، مضيفا أنه تم تسجيل بعض النقائص بخصوص تسيير المرافق وحظائر السيارات ومحاولات احتلال الأرصفة والاستغلال غير الشرعي للشواطئ، معلنا أنّ الظاهرة يتم معالجتها يوميا، فيما كُلفت مصالح الأمن بمتابعة الأشخاص الذين يحاولون احتلال الشواطئ.
وأعلن الوالي عن قرار فتح الشاطئ الاصطناعي رسميا بعد الإقبال الكبير الذي عرفه من طرف المواطنين القادمين من مختلف بلديات الولاية، خاصة من وسط مدينة وهران. كما تم فتح شاطئ المقطع ببلدية مرسى الحجاج بدائرة بطيوة. وأكّد الوالي أنّ الشاطئين سيتم تهيئتهما ضمن ميزانية الولاية، التي خصّصت مبلغ 20 مليار سنتيم لعمليات التهيئة والترميم. كما تمّ تسخير 340 عونا لتنظيف الشواطئ، يعملون بنظام الدوام، فيما ارتفع عدد المؤسّسات الفندقية الناشطة بالولاية، إلى 175 مؤسسة فندقية بمجموع 8456 غرفة تضم في مجملها 20 ألف سرير؛ بزيادة تقدّر ب 814 سريرا إضافيا خلال السنة الجارية.
وبخصوص المصطافين المقبلين على شواطئ الولاية، أكّد شريفي إحصاء 616 ألف مصطاف منذ افتتاح موسم الصيف مقابل 8888 تدخلا للحماية المدنية عبر الشواطئ التي سجلت 5 وفيات، 4 منها على مستوى شواطئ غير محروسة، ووفاة سُجلت في الفترة الليلية. كما سطّرت اللجنة الولائية المكلفة بموسم الاصطياف تظاهرات رياضية وثقافية، تضم برمجة 44 سهرة فنية متنوعة، و9 حفلات فنية كبرى، و7 عروض مسرحية و3 معارض للفن التشكيلي، مع توقع استقبال 2400 طفل من أبناء المناطق الجنوبية للبلاد، بعد رفع العدد بفضل ارتفاع مرافق الاستقبال.
6 آلاف مسكن لأكبر تجمّع فوضويّ
في ملف السكن، كشف شريفي عن توزيع حصة سكنية من 21360 مسكنا في مختلف الصيغ منذ الفاتح جانفي 2018 إلى غاية جوان المنقضي، منها 9100 سكن بصيغة العمومي الإيجاري، مكّنت من القضاء على أحياء فوضوية كبرى، على غرار حي سيدي البشير الذي كان يضم 1600 عائلة، مضيفا أنّ ولاية وهران ضمن برامج السكن، استفادت خلال العام الجاري من 12 ألف سكن، منها 1600 مسكن بصيغة الاجتماعي، و2500 سكن بصيغة الترقوي المدعم و3200 بصيغة "عدل" و1200 إعانة للبناء الريفي. وأكد الوالي ترقب توزيع 27500 مسكن مع نهاية السنة الجارية، منها 6 آلاف مسكن للقضاء على حي الصنوبر الفوضوي، إلى جانب حيي كيمو وقارة ببلدية السانيا، وحاسي بونيف وعين الترك.
وكشف شريفي عن إطلاق أكبر عملية إحصاء عبر الولاية تقوم بها لجان الدوائر. وأوضح أنّ كلّ عمليات توزيع السكن ستتم بشفافية، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع المكلفين بالتحقيقات الاجتماعية؛ قصد توعيتهم بأهمية أن تكون العملية في شفافية، مضيفا في هذا السياق، أنّه سيتم اتّخاذ إجراءات عقابية ضدّ كلّ شخص يثبت تورطه في تجاوزات، حيث كُلفت مصالح الشرطة بمرافقة العملية، مضيفا أنّ ملف السكن بالتنقيط أعيد تفعيله بعد تجميده سنة 1996؛ حيث كان مكتب السكن يحصي أكثر من 90 ألف ملف مودع. وبفضل عملية التحيين تقلّص العدد إلى نحو 42500 ملف. وسيتم خفض العدد بعد إطلاق تحقيقات اجتماعية تقوم بها لجان مختصة على مستوى بلدية وهران. كما كشف الوالي أن ضمن عمليات الترحيل وهدم المباني الفوضوية، تم استرجاع 24 هكتارا من العقار الذي كان تقام فوقه مساكن فوضوية، وُجّهت حصريا لإنجاز مشاريع سكنية ومرافق عمومية.
وأكد الوالي أنّ ضمن عمليات حماية المحيط تم إغلاق 10 مصانع كانت تقوم برمي المخلفات مباشرة في المحيط بدون معالجتها. وستتواصل عمليات المراقبة عبر مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بالولاية.